ادريس الازمي الادريسي
نائب برلماني
انطلقت كالعادة منذ شهور جولات التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقررة هذه السنة، وبعد إدلاء الأحزاب السياسية بمذكراتها في الموضوع ومرور بعض الجلسات التشاورية ظهرت فجأة للوجود فكرة عبقرية جديدة مفادها اقتراح ودفاع بعض الأحزاب على اعتماد القاسم الانتخابي لتوزيع المقاعد المتنافس حولها على أساس عدد المسجلين باللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
وبعد شد وجذب ومحاولات متكررة وحثيثة بحثا على تحصيل الإجماع المستحيل حول هذا المخلوق المشوه، ومع استمرار حزب العدالة والتنمية منذ البدء في رفض هذا الاقتراح لمعارضته الصريحة للدستور وباعتباره تراجعا عن الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي، عرضت مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة على المجلس الحكومي، ثم على المجلس الوزاري، وأحيلت على البرلمان دون أن يأتي الذكر على تغيير القاسم الانتخابي، وبقي كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.
ومع انطلاق المناقشات بمجلس النواب، انتظر الجميع مرحلة التعديلات، ليتبين أن القوم ما زالوا مصرين على أن يمضوا في القضاء على هذا القاسم في صيغته الدستورية والديمقراطية وتعويضه بقاسم غريب وفريد، وإمعانا في ذلك أضيف إليه اقتراح حذف العتبة من خلال تحالف ما أصبح يسمى “مجموعة 7” والتي صوتت مجتمعة بلجنة الداخلية بمجلس النواب على هذه التعديلات ب29 صوتا مقابل معارضة العدالة والتنمية ب12 صوتا، بعيدا عن المذكرات الأصلية لأحزابها، وليتبين أن المعركة انتقلت من واجب تكريس الاختيار الديمقراطي إلى واجب إنقاذ صناديق الاقتراع من أصوات العدالة والتنمية.
لقد اعتقد الجميع أن المغرب، وبعد دستور 2011، قد قطع بشكل نهائي مع منطق “مجموعة “8 و”مجموعة 4″، لكن المؤسف حقا أن نعود لهذه الأساليب وأن نجد من ضمن من يساند اليوم هذه التعديلات، بعض الأحزاب التي كان لها الفضل في مسيرة البناء الديمقراطي ببلادنا والتي دافعت في وقت سابق لتكريس نظام انتخابي يقطع مع الفساد والعبث الانتخابي ويعالج البلقنة ويبوأ المكانة المستحقة للأحزاب الجادة ذات الحضور والتمثيلية الشعبيين.
ودون أن أعود إلى ذكر التعليلات الوجيهة والمفحمة الدستورية والسياسية والديموقراطية والتجارب المقارنة والتي كانت موضوع مقالات عديدة من مناضلين من الحزب ومن أكاديميين مستقلين، في مواجهة ندرة وضحالة وارتباك ما كتبه المدافعون عن القاسم في صيغته الهجينة، فالمؤسف حقا أن يكون النظام الانتخابي الذي تهدف إليه هذه التعديلات مناقضا وفي اتجاه معاكس لما رسخه دستور 2011 الذي كرس مشروعية التمثيل الديمقراطي وجعل الاختيار الديمقراطي ثابتا جديدا رابعا ينضاف إلى الثوابت الجامعة للأمة المغربية المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية.
من المؤسف حقا أن يصبح النظام الانتخابي لدستور 2011، وهو دستور تكريس الاختيار الديمقراطي، متأخرا ومتراجعا ومنتكسا عن المكتسبات، وهو يراجع النظام الانتخابي المتقدم لما قبل 2011، فيقلص عدد الدوائر المعتمدة للاقتراع باللائحة، ويلغى العتبة ويوزع المقاعد على أساس عدد المسجلين.
فاليوم وبعد دستور 2011 الذي ثبت الاختيار والتمثيلية الديمقراطيين وأسس للحكومة كسلطة تنفيذية تملك من الصلاحيات والاختصاصات ما من شأنه أن يساهم في إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، يأتي النظام الانتخابي الجديد عكس التيار بهدف بلقنة المشهد السياسي والحزبي أكثر والنفخ في أحزاب صغيرة لا يكاد يسمع لها أثر أو ركز، ويعاقب الناخبين المصوتين لا لشيء إلا لأنهم تسجلوا وصوتوا واختاروا، وأدوا واجبهم وعبروا عن إرادتهم، ويكافئ المسجلين أحياء وأمواتا على عدم إدلائهم بأصواتهم ويشجع العازفين.
لقد أصبح الهدف هو أن يختار القاسم الانتخابي للمواطنين عوض ما اختاروه لأنفسهم وأن يصحح اختيارهم، ويشاركهم في هذا الاختيار من هو مسجل حي أو ميت، صوت أو لم يصوت، وأن يدبر لهم هذا القاسم اختيارهم لأنهم لا يحسنون التدبير والتصويت.
مؤسف حقا أن المسار الديمقراطي الذي عرفه المغرب والذي توج في 2011 بدستور جديد أجمع عليه المغاربة وتبعته انتخابات 2011 بحماس منقطع النظير وبعنوان بارز ومعبئ “الإصلاح في إطار الاستقرار”، وتبعته انتخابات 2016 وما حملته من آمال مواصلة الإصلاح وترسيخ البناء الديمقراطي، بالرغم مما رافقها وما صار بعدها، وأن تحدث الانتكاسة فيصبح عنوان الانتخابات المقبلة هو التراجع عن كل المبادئ الانتخابية الديمقراطية بهدف واحد هو كل شيء إلا العدالة والتنمية والتضحية بالديمقراطية لتحقيق هذا الهدف.
وفي المحصلة، من المؤسف أن نجد المسار الديمقراطي الذي شهده المغرب منذ سنوات طويلة والتضحيات الجسام التي قدمت والتقدم الذي تم إحرازه، والذي جعل النص الدستوري يلحق ويكرس في 2011 ما سبقه إليه النظام الانتخابي، من المؤسف أن ينقلب هذا المجهود والنضال ويلتحق من كان ضمنه ليصبح مكونا في “مجموعة 7” للعمل على أن يستدرك النظام الانتخابي على الدستور ويعيده إلى ما قبل 2011 ويصلح التقدم الديمقراطي الذي حققه دستور 2011 والذي أصبح يظن البعض أنه ربما يسير بسرعة أكبر مما كان ينبغي له وأن لابأس من قاسم يخفف السرعة ويضبط إيقاع الاختيار الديمقراطي.
لكن مهما يكن، فقد أثبت التاريخ أن الديمقراطية أقوى وأدوم وأصلح وأنفع للبلاد والعباد.
