قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى إقليم شفشاون تميزت بإطلاق ومتابعة تنفيذ عدد من مشاريع التنمية الفلاحية والقروية والصيد البحري، وذلك في غياب لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، وعدد من المسؤولين المشرفين على عدد من المشاريع التي تم إطلاقها اليوم.
وعزى مصدر مقرب ل”شمالي”، سبب عدم حضور الوالي مهيدية وعدد من المسؤولين المشرفين على المشاريع التي تم إطلاقها، إلى استغلال الوزير أخنوش هذه الزيارة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها لحزب التجمع الوطني للأحرار بهذا الإقليم شبه القروي.
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزير أخنوش برمج هذه الزيارة في الساعات الأخيرة من يوم أمس الثلاثاء، حيث حل صباح اليوم الأربعاء بمدينة تطوان على متن طائرته الخاصة، لينتقل بعدها لزيارة عدد من الجماعات بإقليم شفشاون.
وأشرف أخنوش، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان (العضو السابق بحزب التجمع الوطني للأحرار)، وعدد من المنتخبين المحليين ووفد من مسؤولي الوزارة، على تدشين سوق السمك بباب برد بإقليم شفشاون، وتتبع مشاريع التنمية الفلاحية والقروية التي تم إطلاقها في إطار مخطط المغرب الأخضر وتلك المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.
وأكد أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، بأن الزيارة تميزت بإطلاق مجموعة من المشاريع المهمة للتنمية الفلاحية والقروية والصيد البحري، من بينها سوق السمك بباب برد الذي يهدف إلى تثمين وتحسين ظروف تسويق منتجات الصيد البحري وتحسين إمكانية الوصول إلى منتجات الصيد.
كما أبرز الوزير بأن الزيارة شكلت مناسبة أيضا للوقوف عند عدد من مشاريع التنمية القروية المنجزة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، الذي أطلقه الملك محمد السادس، لافتا إلى أنه على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وخلال الفترة 2017-2021، بلغ عدد المشاريع 774 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 4.5 مليار درهم، لفائدة 128 جماعة.
وتابع أخنوش أن “من بين 774 مشروعا، تم الانتهاء من 449 مشروعا ويبقى 325 مشروعا قيد التنفيذ”، موضحا أن هذه المشاريع تشمل مجالات الطرق والمسالك القروية والتعليم والصحة والتزويد بالماء الصالح للشرب والربط الكهربائي بالمجال القروي.
وذكر أخنوش بأنه تم أيضا إطلاق الشطر الثاني من أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنتزه واد القنار، وزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للضفة اليمنى للمدار السقوي واد لاو وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة، والتي تشمل على الخصوص غرس أشجار الأفوكا على مساحة 600 هكتار وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي، وبناء منشأة عبور فوق وادي لاو، موضحا أن “هذه المشاريع سيكون لها وقع إيجابي على السكان المحليين”.
وحسب معطيات مقدمة بالمناسبة، فقد كلف سوق السمك بباب برد، الذي تم إطلاقه في إطار مخطط أليوتيس، استثمارا قدره 3,58 مليون درهم. ويشمل السوق فضاء لبيع المنتوج السمكي وغرفتين للتبريد ووحدة لإنتاج الثلج ومستودع لتخزين وتنظيف الصناديق ومكتب بيطري، وسيستفيد منه حوالي خمسون تاجرا للأسماك، كما سيتم تدبيره من طرف جمعية التجار.
واستفاد هذا السوق من تمويل من قطاع الصيد البحري والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم شمال المملكة وجمعية بائعي السمك بباب برد.
على مستوى الجماعة الترابية الصطيحات، فقد تم إطلاق الشطر الثاني من أشغال الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 16 ومنتزه واد القنار على مسافة 7 كيلومترات وباستثمار يناهز 13,4 مليون درهم، حيث سيستفيد منها 13 دوارا و 14 مدرسة بالجماعتين الترابيتين الصطيحات وبني بوزرة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تمت برمجة ما يقارب 190 كلم من الطرق والمسالك القروية مع نهاية 2022 على مستوى إقليم شفشاون باستثمار يزيد عن 203 مليون درهم في إطار مشاريع فك العزلة، سيستفيد منها أكثر من 55 ألف شخص.
من بين 190 كيلومترا المبرمجة في هذا الإطار، تم إنشاء 61 كيلومترا، و107 كيلومترات توجد قيد الإنشاء، بينما 22 كيلومترا مقررة نهاية 2022.
على مستوى الجماعتين الترابيتين تاسيفت وتزكان، فقد همت الزيارة مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للضفة اليمنى للمدار السقوي واد لاو وإنشاء مزارع الأشجار المثمرة.
ويشمل المشروع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 115 مليون درهم خلال الفترة 2019-2022، ويستهدف أكثر من 750 مستفيدا، غرس أشجار الأفوكا على مساحة 600 هكتار وتجهيز الضيعات الفلاحية بالري الموضعي، والربط الكهربائي، وتهيئة المسالك، بالإضافة إلى مواكبة الفلاحين.
ويرتقب أن يبلغ الدخل الصافي من 120 ألف إلى 150 ألف درهم في الهكتار، وهو ما سيمكن من تحسين دخل الفلاحين والمساهمة في خلق طبقة متوسطة بالعالم القروي وخلق 1000 منصب شغل قار.
أما بالجماعة الترابية بني سعيد (إقليم تطوان)، تتعلق الأشغال بإنشاء معبر واد لاو الذي يتضمن قناة للربط على طول 250 متر طولي بتكلفة 31 مليون درهم.
وستمكن هذه المنشأة الفنية (جسرا/قناة) من فك العزلة عن الساكنة وتحسين شروط الولوج للبنية التحتية الأساسية (المدارس، الأسواق، والمستشفيات) واختصار الربط بالطريق الإقليمية رقم 4105 واستدامة الري على الضفة اليمنى لواد لاو.
كما قام الوزير، والوفد المرافق له، بزيارة المدرسة الجماعاتية بتاسيفت التي تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي.
