إسماعيل عزام.. صحفي مغربي مقيم في ألمانيا
لحد الآن، لا أحد خارج دواليب القرار يُدرك الأسباب التي دعت وزير الخارجية إلى تعليق التواصل مع السفارة الألمانية، ولكن الأسباب التي يتم ترويجها في الإعلام تبقى غير مقنعة إلى حد كبير.
أولها: إقصاء المغرب من مؤتمر برلين الخاص بالوضع في ليبيا: هذا المؤتمر كان في يناير 2020، أي مر عليه أكثر من عام، ولم تحضر له كذلك دول أخرى كتونس. لا أعتقد أبدا أن السبب هو الغياب عن المؤتمر، فالخارجية المغربية أبدت استغرابها في حينه، لكن جرت مياه كثيرة لاحقا بين ألمانيا والمغرب ومن ذلك اللقاءات الثنائية نهاية 2020.
نعم أتفق أن برلين كان عليها دعوة المغرب بحكم أنه كان فاعلا في المفاوضات الليبية، لكن لم يتمخض الكثير عن مؤتمر برلين وتحول إلى حلقة من حلقات الإخفاق الدولي المتواصل في حل أزمة ليبيا.
ثانيا: موقف ألمانيا بخصوص نزاع الصحراء. الموقف الألماني ليس جديدا، بل هو موقفها التقليدي، ودعوتها لمجلس الأمن كان في نهاية عضويتها المؤقتة في مجلس الأمن، ولكن ما يغيب عن بعض الناس أن ألمانيا وحسب ما نشر في مناقشات اجتماع مجلس الأمن لم تأت على موقف جديد، فهي كغيرها من جلّ دول العالم الغربي تدعو إلى حل مستدام على أساس قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وللإشارة برلين لا تعترف بما يُزعم أنه “جمهورية صحراوية”، والأهم أن الدعوة الألمانية كانت في منتصف دجنبر، فلماذا الانتظار شهرين ونصف لرد الفعل من الخارجية المغربية؟
ما هو معروف عن السياسة الألمانية الخارجية أنها حذرة للغاية وتبتعد عن الخروج عن مقتضيات الأمم المتحدة ولذلك لا أتوقع أن تغير موقفها حول نزاع الصحراء، خصوصا أن أيّ قرار بهذا الصدد يحتاج المرور عبر مشاورات مكثفة على مراحل، عكس ما عليه الحال مع النظام السياسي في الولايات المتحدة. أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، فهناك دول لديها مواقف أكثر تصلبا بكثير من ألمانيا حول النزاع، ومع ذلك استمر اتفاق الصيد البحري مع المغرب لأن هناك مصلحة اقتصادية بين الطرفين.
ثالثا: نشر موقع مغربي نقلا عن مصدر أن هناك شبهة تجسس من برلين بحق المغرب، وهو ما نشرته محامية أمريكية معروفة بنشر الإشاعات وسبق لها أن نشرت مقالا تلفيقيا حول عمر الراضي لأغراض مشبوهة، غير أن المسؤولين المغاربة الذين تحدثوا لرويترز ولفرانس برس أو أيّ وسيلة إعلامية دولية لم يذكروا هذه الشبهة، وأعتقد أن هذه الاتهامات خطيرة للغاية ويجب التوقف عندها بالأدلة إن كان هناك حقا اشتباها رسميا مغربيا في الموضوع، أو نفيا رسميا لما راج لأن من أخطر ما يهدد العلاقات الدولية هي اتهامات التجسس من أوساط رسمية، خصوصا بين بلدين لديهما مصالح مشتركة وعلاقات ثنائية جيدة.
رابعا: بخصوص رفع ولاية بريمن لعلم “الجمهورية” المزعومة. الأمر يتكرر منذ مدة ونشرته صفحة الولاية على فيسبوك، غير أن الولاية لا تعبر عن موقف ألمانيا وهو أمر معروف. هناك أحزاب وبلديات في أوروبا والعالم الغربي تتضامن مع البوليساريو لكن ذلك لا يصل إلى الموقف الرسمي. وللإشارة العمل الديبلوماسي المغربي في ألمانيا والعديد من الدول الأوروبية ضعيف جدا، ما أعطى مساحة كبيرة للتنظيمات المرتبطة بالبوليساريو لمحاولة التأثير في الرأي العام.
خامسا: صمت بوريطة ورفضه التواصل للتوضيح بشكل مباشر فتح المجال أمام هذه التأويلات، ثم إن الطريقة التي أعطى بها الأوامر لرئيس الحكومة وأعضائها تعطي تصورا سلبيا للغاية ضد مقتضيات الدستور عن تدبير العمل الحكومي، فليس من حق وزير الخارجية إملاء التعليمات على رئيس الحكومة، والفصل 93 من الدستور واضح وكذلك القانون التنظيمي الخاص بعمل الحكومة.
ختاما من حق المغرب الدفاع الديبلوماسي عن مصالحه متى ما يرى أن هناك مساسا بها، لكنني متأكد أن هناك سببا آخر أساسي وراء رد فعل وزارة الخارجية غير ما يروج، لأن تعليق التواصل مع بلد وقع مع المغرب اتفاقيات بأكثر من مليار أورو قبل أسابيع ليس أمراً سهلا.
هذا السبب سيُكشف في كل الأحوال، سواء من الجانب المغربي أو الجانب الألماني، قد يكون سببا له ما بعده وله ما يدعمه، وقد يكون مجرد سوء فهم حاصل. المشكلة الآن أن استمرار الصمت يزيد من مساحات الغموض ويغذي صراعات مواقع التواصل، ويعطي الفرصة لارتفاع جرعات الشوفينية والنقاشات المشحونة وإجراء مقارنات غير موضوعية بعيدا عن نقاش هادئ.
