عريضة تطالب مجلس جهة الشمال بإحداث منطقة تحتضن المقاولات الناشئة.. وتدعو للنهوض بقطاع النسيج و الألبسة

طالبت عريضة قدمتها الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة، إلى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل تنزيل خطة عمل “حول تحيين مناهج  التكوين المهني بقطاع النسيج والالبسة للملائمة مع حركية سوق الشغل بالجهة”.

ويهدف من وراء تقديم هذا العريضة إلى إعادة تحيين رؤية إستراتيجية للنهوض بقطاع النسيج و الألبسة بين جميع المتدخلين، وذلك بقيادة مؤسسة الجهة في إطار اختصاصاتها وفي إطار الجهوية المتقدمة التي جعلت من الجهة فاعل ترابي تنموي حقيقي .

وأفادت العريضة، أن مؤسسة الجهة لها دور محوري في تحقيق إلتقائية الفاعلين المتدخلين بقطاع النسيج والألبسة عبر آليات مؤسساتية لتكامل الادوار، ودعم دور جمعيات المجتمع المدني العاملة في قطاع النسيج والألبسة، وذلك بتحيين القوانين المنظمة لقطاع الشغل، وكذا في إشراكه في كل المخططات الجهوية وبين قطاعية التي يكون موضوعها الشغل.

وحسب عريضة الجمعية المذكورة، الذي توصل “شمالي” بنسخة منها، فإن العريضة توصي بالعمل على إحداث مرصد للدراسات لتتبع مؤشرات القطاع وتوفير المعلومات المتعلقة به مع تقديم الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتخصصات والمناهج، وإحداث منطقة بالجهة تحتضن المقاولات الناشئة، ودعمها ماليا ولوجستيكيا من طرف مؤسسة الجهة ،وتعزيز أدوار المجالس المنتخبة بقطاع النسيج والألبسة من أجل النهوض بالقطاع، وذلك بتحقيق تكامل في الادوار بين الجماعة والعمالة ومجلس الجهة ، وذلك بتمويل مشاريع مشتركة في مجال النهوض بالقطاع، وتحفيز المقاولة المغربية من اجل العمل على المنتوج النهائي ، وذلك بدعم برامج الابتكار واخراج العلامات التجارية الوطنية.

وتؤكد العريضة على ضرورة إعادة النظر في مناهج التكوين لتشمل المهارات الحياتية والتواصل ، وذلك عبر برامج يشمل كل المتدخلين الخواص والمؤسساتيين والشراكات مع التعاون الدولي المتخصص بالمجال، وتحقيق العمل المشترك بين المؤسسات التكوينية و المقاولات والجامعات والجهة عبر احداث مراكز للتنسيق  المشترك، و  التواصل والتناغم والتكامل والتعاون والانفتاح والمشاركة واقتسام الخبرات بين الشركات الوطنية والاجنبية ومراكز التكوين والجامعات والمتتخصصين بالمجال، وإحداث مكاتب التكوين المهني داخل المناطق الصناعية .

وحسب العريضة ذاتها، فإن صناعة النسيج والألبسة في المغرب تعتبر نشاطا ذا إمكانات كبيرة، حيث تحتل مكانة استراتيجية في الصناعات التحويلية على المستوى الوطني سواء من حيث عدد الوظائف والصادرات وكذلك من حيث التوازن الاجتماعي والاقتصادي للبلد. ويشكل قطاع النسيج والالبسة إحدى دعامات الصناعة والاقتصاد المغربي من خلال 185 ألف منصب شغل كأول مشغل صناعي، ورقم معاملات في التصدير تقدر ب 38 مليار درهم سنة 2018 كثاني مصدر صناعي بعد صناعة السيارات. إلا أن القطاع يظل يعاني من مشاكل متعددة كان أخرها ، أثار جائحة كورونا  انطلاقا من أواخر سنة 2019 وطيلة سنة  2020 الى اليوم . فصناعة النسيج والملابس التي هي أكبر مشغل صناعي  في البلاد باكثر  185 ألف شخص، ولديها أكثر من 1200 شركة تنتج أكثر من مليار قطعة سنويًا، وتمثل ربع صادرات البلاد و15٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، قد عرفت اغلاق كلي او جزئي لغالبية الشركات، حسب العريضة ذاتها.

وأضافت العريضة، أن “قطاع النسيج يعاني من مشاكل هيكلية مزمنة خصوصا في موضوع نجاعة مناهج التكوين ومدى ملائمتها لسوق الشغل . فمن خلال دراسة أشرفت عليها الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة سنة 2021 ،فلقد أظهرت النتائج أن مسيري الشركات غير راضون   عن المهارات المتوفر لدى  الملتحقين الجدد بشركاتهم والذين تخرجو حديثا من معاهد  ومراكز التكوين المهني، حيث كانت أجوبتهم بالدراسة  ان الشباب يفتقد  لمجموعة من  المهارات التي يتطلبها العمل التقني المتطور بالشركات وكدا بعض المهارات السلوكية ، كالتواصل والذي أصبح تيمة وجب توفرها في الشباب من أجل تعزيز دينامية الفريق العامل على المنتج بالشركة . كما حيث يغيب عن الشباب التكوين اللازم في إدارة النزاعات بين فرق العمل، وهذه مهارات  سلوكية حياتية لازمة للنجاح في الحياة المهنية”.

كما وضح مسيرو الشركات على احتياجاتهم في موضوع بعض التخصصات الجديدة من الفصالة الرقمية الصناعية، وهذا يدل على ان مناهج التكوين لا زالت تستعمل الطرق التقليدية في التدريس ولم تواكب تطور القطاع على المستوى الدولي ، والذي أصبح يعتمد على المهارات  المعلومياتية  واستعمال التكنولوجيا الحديثة لما له من أهمية في تسريع الإنتاج. و مراقبة الإنتاج، وموازنة السلسلة، وكذلك إطلاق النماذج الأولية.

وقالت الجمعية، إن “تحيين التخصصات سيؤثر حتما على مستوى إدارة الشركات وتسويق المنتجات، و تكلفة المنتوج، و مجال التصميم ، وهو ما يفترض تغييرات قانونية مطلوبة على مستوى قانون الشغل واتفاقيات العمل، مشيرة إلى أن أكبر تحدي أمام مناهج التكوين تكمن في إيجاد التوازن المطلوب بين الشق النظري والتطبيقي. ذلك بأن خريجي مراكز التكوين غالبا ما يكون حاملا لجملة من الأفكار والمعلومات إلا أن طريقة توظيفها على أرض الواقع تماشيا مع إمكانيات الشركة عملية تكتنفها صعوبة بالغة. من الأمور الأخرى التي ركز عليها ممثلي الشركات هو صعوبة اندماج الملتحقين الجدد مع العمال والمسؤولين ، وهو ما يفسر مطالبتهم بمهارات التواصل وإدارة النزاعات والعمل الجماعي”.

وفي العينة التي اعتمدتها دراسة الجمعية المشار إليها سابقا فإن  45٪  عبرت عن عدم رضى الشباب المشارك عن إثر التكوين على مجال الشغل، وهو ما يعني أن تقريبا نصف الشباب الذين يلجون إلى سوق الشغل لا يمتلكون المهارات والمعارف التي تيسر للشباب الاندماج في سوق الشغل، فهي  نسبة عالية جدا، حيث عبر الشباب عن أن المناهج المتلقات والمعارف مفيدة نظريا لكنها بعيدة عن الواقع  الميداني المعاش ، ويجب تحيينها وإدخال مهارات ومناهج جديدة تساعد الشباب أكثر في التأقلم السريع وتنقص من الوقت المخصص للتكوين داخل الشركات.