خرج المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان للتعليق على الوضعية الحقوقية، خاصة الفاجعة الإنسانية التي ذهب ضحيتها 28 شخصا بطنجة كانوا يشتغلون في معمل غير مرخص له، وفض الوقفة الاحتجاجية للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي بالفنيدق، والتي اعتقل فيها أربعة شبان قدموا للنيابة العامة في حالة اعتقال، ومجريات محاكمة الشاب جواد أمغار ،ومنع ندوتين صحفيتين ،الأولى كانت ستنظمها مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية في مقر احدى الجمعيات، والثانية للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” ،وكذا انعكاسات جائحة كورونا.
وقال بيان للمنظمة، إن مدينة طنجة استفاقت صبيحة يوم 8 فبراير أمام كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث غرق 28 شابة وشاب وقاصرات وقاصرين في الطابق التحت ارضي لإحدى الفيلات، الذي استغل كمعمل غير مصرح به، وبالتالي فلا تطبيق للقوانين من حيث الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، وأداء مستحقات الضرائب وظروف الشغل… ينضاف كل ذلك الى ما كشفت عنه جائحة كورونا من تقصير في عدم التسجيل في الضمان الاجتماعي واحترام مقتضيات مدونة الشغل.
وشهدت مدينة الفنيدق ليلة الجمعة/السبت 5/ 6 فبراير 2021، وقفة احتجاجية سلمية للمتضررين من إيقاف التهريب المعيشي، و هي الوقفة التي تميزت بمشاركة واسعة للنساء و الشباب، و التي تم تفريقها دون سلوك السلطات المحلية للإجراءات القانونية المنصوص عليها ،من إشعار للمحتجين بالانسحاب، و إعطاءهم الزمن القانوني لذلك، و تذكيرهم بالمقتضيات القانونية التي تستند عليها، مما نتج عنه تراشق للحجارة بين بعض الشبان و رجال القوات العمومية، مما خلف جرحى في صفوف رجال القوات العمومية، حسب البلاغ الصادر عن السلطات المحلية، ونتج عنه إيقاف أربعة شبان تم احالتهم على النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بتطوان في حالة اعتقال، حيث تقرر انطلاق جلسة محاكمتهم يوم أمس 9 فبراير 2021 بتهمة إهانة رجال القوة العمومية ،والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية.
ومنعت السلطات العمومية الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” من عقد ندوة صحفية في فندق بالرباط بتاريخ 28 ینایر لتقديم مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2020 رغم وضعها تصريحا لدى السلطات قبل 48 ساعة ، كما منعت ندوة صحفية لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية كانت ستعقدها في مقر معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتابعت المنظمة محاكمة الشاب جواد أمغار امام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة،التي أصدرت في حقه حكما بسنتين حبسا نافذا و 5000 درهما غرامة؛
تمكين فئات مجتمعية منعت من الشغل نتيجة جائحة كورونا من تعويضات كغيرهم من الفئات التي استفادت من صندوق كوفيد 19، كما وقفت عند شكايات العديد من المواطنات والمواطنين بخصوص الرخص الاستثنائية للتنقل بين المدن وعلى سبيل المثال مدخل مدينة العرائش والقنيطرة حيث يتم مطالبة غير القاطنين بهذه الرخصة حتى داخل المدينة، بسبب عدم وضوح بلاغات وقرارات السلطات الحكومية أو الإقليمية في هذا الشأن ، وتضارب آراء منفذي القانون؛
انطلاقا من ذلك أكد المكتب التنفيذي للمنظمة على:
بخصوص مأساة طنجة:
– تقديم تعازيه الصادقة والحارة لكل أسر الضحايا الذين قضوا نحبهم في هذا الحادث المؤلم؛
– مطالبته بفتح تحقيق قضائي نزيهة مستقل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية عن ذلك؛
– مطالبة وزارة التشغيل بتفعيل آلية المراقبة على كل الوحدات الإنتاجية بمختلف المناطق الصناعية في المغرب، وخاصة في المدن الكبرى، بتنسيق مع السلطات المحلية، وعدم افلات أي مخل بالقانون من العقاب وكل من تستر عنه أو ساهم في ذلك؛
– العمل على القضاء على الاقتصاد غير المهيكل وتيسير انتقاله الى اقتصاد مهيكل،
بخصوص أحداث مدينة الفنيدق:
– ضمان الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة العادلة للمتهمين، مع متابعتهم في حالة سراح، ضمانا لتهدئة الأوضاع وفسح المجال لنجاح مختلف المبادرات التي تم القيام بها من طرف السلطات المحلية، على رأسها الدعوة التي وجهها والي الجهة لعقد اجتماع مع مسؤولي الاحزاب السياسية يوم الاثنين 8 فبراير 2021؛
– تسجيل الطابع العفوي لهذا الاحتجاج الذي شهد مشاركة واسعة للنساء والشباب ممن يمتهنون التهريب المعيشي، علما بأن الأمر لا يتعلق بفعل احتجاجي منظم؛
– مطالبة السلطات العمومية والحكومة بتسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية البديلة عن التهريب المعيشي، قصد امتصاص أفواج العاطلين من النساء والشباب ممن وجدوا أنفسهم بدون أي مورد رزق طيلة السنة ونصف، منذ إغلاق المعبر بشكل نهائي في أكتوبر 2019؛
– الدعوة لتوسيع دائرة الحوار بين الدولة والساكنة المحلية لمناقشة مستقبل المنطقة، بعد توقف التهريب المعيشي ليشمل ممثلي ممتهني هذا النشاط، إلى جانب المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والفاعلين الاقتصاديين.
– ملاحظته لمجريات محاكمة الشبان الأربعة المعتقلين.
بخصوص محاكمة جواد أمغار:
– تسجيل المكتب التنفيذي للمنظمة إيجابية إجراء المحاكمة حضوريا، احتراما لقاعدة التواجهية، وهي عنصر من العناصر الاجرائية للمحاكمة العادلة؛
– احترام مختلف قواعد المحاكمة العادلة التي مكنت المتهم من تقديم مختلف أوجه دفاعه، سواء من خلال دفاعه الذي آزره، أو من خلال التصريحات التي أدلى بها امام الهيئة التي أصدرت الحكم، بما فيها حقه في إنكار التهم التي توبع من أجلها؛
– إشعار المحكمة المُصدرة للحكم في حق المتهم في الاستئناف احتراما لمختلف درجات التقاضي وحق المتهم الطعن في الحكم؛
– تسجيل كون جلسات المحاكمة مرت في ظروف عادية، احترمت فيها قواعد المحاكمة العادلة حيث لم تشهد اصطدامات ولا مشاحنات بين المتهم والمحكمة أو بين هذه الأخيرة ودفاع المتهم و لا مع النيابة العامة؛
– إعلانه عن استمرار مواكبة هذا الملف في المرحلة الاستئنافية؛
– ضرورة التعجيل بتنفيذ مختلف المشاريع التنموية التي سبق الإعلان عنها ،وخاصة فك العزلة عن منطقة تماسينت والدواوير المحيطة بها.
بخصوص منع الندوتين الصحفيتين:
– شجبه للمنع دون تقديم مبرر مقنع ومكتوب؛
– مطالبته بتمكين المنظمات التي يطالها المنع من المبررات المكتوبة قصد تمكينها من الطعن في قرارات السلطات أمام القضاء الإداري .
بخصوص تداعيات جائحة كورونا:
– تسجيله مواصلة حملة التلقيح في جميع أنحاء البلاد؛
– تسجيله لمطالب فئات اضطرت الى توقف عملها بالاستفادة من تعويضات، إسوة بالفئات التي استفادت من صندوق كوفيد 19؛
– مطالبة السلطات بإخبار المواطنات والمواطنين بالإجراءات الخاصة بتدبير الجائحة، خاصة موضوع الرخص الاستثنائية للتنقل سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، عبر بلاغات بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية وكذا ببلاغات مكتوبة.
في حين قالت الفاعلة الحقوقية، أم كلثوم غبري، إن الحالة المأساوية التي تعيشها مدينة طنجة كارثة انسانية بكل المقاييس، مطالبة بفتح تحقيق مع الجهات المسؤولة ومن يدبرون الشان العام المحلي.
وسائلت غبري الجهات المسؤولة عن سكوتها ودرايتها بهذه الممارسات ولم تعمل على وقف هدا النزييف.
أغلب الوحدات الصناعية تعمل في ظروف مزرية غير قانونية،
وأضافت، “هناك وحدات صناعية متواجدة لسنوات.تعمل في نفس الظروف، أين هي الحماية الاجتماعية للأجيرات والأجراء ؟هل هؤلاء العمال يخضعون لبنود مدونة الشغل، أين هي المندوبية الجهوية ومفتشية الشغل ودورها الرقابي على وضعية القانونية للعمال، ووضعيتهم الصحية والسلامة الجسدية في ظروف الجائحة، وكذا شركة التدبير المفوض من يسهر على مراقبتها ويتابع أعمالها”.
