صادق مجلس الوزراء، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويهدف المشروع على الخصوص، إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسوية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمملكة، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.
وحسب الإحصاء السكاني لسنة 2014، فإن جماعتين بجهة الشمال سيمنع على رئيسهما أن يكونا نائبين برلمانيين، وهما جماعة طنجة التي يبلغ عدد سكانها 971 ألف نسمة، وجماعة تطوان التي يبلغ عدد سكانها 380 ألف نسمة.
