أكد مصدر مسؤول من وكالة الحوض المائي اللكوس في تصريح ل”المساء” أن كل الفيلات السكنية المشيدة على طول الشارع الذي يضم البناية التي يوجد المصنع المنكوب في مرآبها، بُنِيَت دون موافقة خبراء الحوض المائي اللكوس، ودون تأشيرهم على تراخيصها، لسبب بسيط جدا وهو تواجدها على منخفض يمثل مسار مجرى مائي طبيعي سيعود إليه دوما كلما اشتدت التساقطات.
ذات المصدر حمّل مسؤولية هذه البنايات المشيدة على الوادي للسلطتين المحلية والمنتخبة، الأولى لصمتها على إقامة أوراش بناء لا تحترم شروط التعمير، والثانية لمنحها تراخيص انفرادية للتعمير دون تدقيق في مدى استجابة أماكن البناء للمعايير الطوبوغرافية والهيدرولوجية المناسبة.
ومن جهتهم، نفى بعض العمال الناجين في شهاداتهم ل”المساء” أن يكون الضحايا قد فارقوا الحياة بسبب صعقة كهربائية، مؤكدين أن أحد المشرفين على المصنع أوقف تشغيل عداد الكهرباء وقطع التيار الكهربائي عن كل مرافق المصنع، مشددين على أن سبب وفاة الضحايا ال28 هو غرقهم تحت المياه الموحلة.
نفس المعطى أكده مصدر رسمي من الوقاية المدنية بطنجة الذي دحض، في تصريح ل”المساء”، فرضية حدوث تماس كهربائي انتقل عبر المياه وتسبب في وفاة الضحايا أو بعضهم، مشددا على أنه لو كان هذا الاحتمال صحيحا لَسبَّب ذلك صعق كل رجال الوقاية المدنية الذين دخلوا المياه ونزلوا المرآب لانتشال الجثث.
وفي رده عن اتهامات بعض العمال الناجين وشهود عيان، للوقاية المدنية بتأخرها في للاستحابة لنداءات النجدة المتكررة لأجل القدوم لإسعاف الضحايا والتدخل لإنقاذ الآخرين، أكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية انتقلت إلى عين المكان فور تلقيها اتصالات النجدة، مشددا على تسخير القيادة الجهوية للوقاية المدنية لسبع سيارات إسعاف، 12 مضخة كبرى لشفط المياه، وضفادع بشرية للغوص تحت المياه لانتشال جثامين الضحايا والبحث عن ناجين محتملين أو عالقين محاصرين.
