مرصد حقوقي يدعو لإطلاق سراح جميع المعتقلين بأحداث الفنيدق.. وينبه للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان، لإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات وفتح باب حوار مع المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم، وذلك على إثر أحداث خروج العشرات من شباب مدينة الفنيدق، أمس الجمعة 06 فبراير 2021، في مظاهرات احتجاجية للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي وصلت إليها المدينة.

ونبه المرصد الحقوقي، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي ظل عجز وضبابية وغموض في طريقة تدبير السلطات لهذه الاوضاع، مؤكدا أن تبني المقاربة الأمنية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.

وأكد المرصد على حق الشباب والفئات الاجتماعية المتضررة مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في التظاهر السلمي للتعبير عن مخاوفهم وآمالهم.

وشدد مرصد الشمال لحقوق الإنسان أنه منذ سنة 2016 التي بدأت تعرف سلسلة من الوفيات المتعددة لنساء ورجال يشتغلن في التهريب بالمعبر الحدودي بباب سبتة المحتلة بسبب التدافع، وهو يطالب مرارا وتكرارا، عبر قنوات متعددة، بضرورة ايجاد حلول فعالة وعاجلة بهدف اخراج المنطقة من الحالة التي وصلت اليها باعتمادها على التهريب الى منطقة تقوم على تنمية حقيقية تنموية حقيقية حياة وكرامة المواطنين والمواطنات بالمنطقة، وذلك باستثمار مؤهلات المنطقة الغنية وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط، لكن تم اقصاء ابناء المنطقة من فرص العمل بميناء طنجة المتوسط وبالمؤسسات الملحقة به كما جرت العادة بذلك. كما فشلت السلطات الإدارية والمنتخبة في الدفع بالمنطقة سياحيا، لكن بسبب سوء التدبير والفوضى فقدت المئات من مناصب الشغل بسوء تدبيرها لمواسم الصيف، فيما ظلت اموال الجماعات الترابية ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية توزع بعيدا عن الشفافية والعقلانية ويشوبها الكثير من سوء التدبير.

وذكر مرصد الشمال لحقوق الانسان، مجددا، على أن استمرار الاعتماد على نفس المقاربة القائمة على الحل الأمني، لن يجد نفعا أمام أصوات عشرات الآلاف من الشباب ممن فقدوا الأمل في التغيير، خصوصا وتزامن هذه الاحتجاجات مع الذكرى 10 لثورات ما يسمى بالربيع العربي التي انطلقت كرد فعل على الفساد وغياب الديمقراطية وهضم الحقوق والحريات، مشيرا إلى أنه “رغم أن مؤشرات الاحتقان المتصاعد كان واضحا خصوصا بين الشباب، لكن السلطات المركزية والمحلية وضعت أصابعها في أذانها، زكتها نخب سياسية هشة وعاجزة وسلطات بيروقراطية وانتشار الريع والفساد”.

وسبق أن انعقد أمس الجمعة 5 فبراير 2021، بمقر عمالة المضيق-الفنيدق ، اجتماع برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة ، محمد مهيدية ، بمعية عامل عمالة المضيق-الفنيدق، وعامل إقليم تطوان، وعامل فحص-أنجرة، والمدير العام لوكالة تنمية وانعاش أقاليم الشمال،والمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة ، والمدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وممثلة عن المكتب الوطني للتكوين المهني، وممثلين عن جمعية “السيدة الحرة”، وممثلين عن الصناعة التقليدية، والرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك لإعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج المتعلق ببلورة وتفعيل آليات الدعم والمواكبة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.

ويدخل البرنامج في إطار الاتفاقية التي تتكون من ثلاث محاور، تهم “إحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بتراب جماعة الفنيدق” ، و”إحداث وبلورة آلية للتحفيز المالي من أجل جلب الاستثمارات بمنطقة الأنشطة الاقتصادية تطوان بار”ك، و”خلق مبادرات تحفيزية من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي في إطار مهيكل وتحسين قابلية الشباب والنساء لولوج سوق الشغل”.

وأكد والي جهة طنجة – تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، خلال كلمته الافتتاحية، أن الاجتماع أتى في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف الأشخاص في وضعية هشاشة، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الإطار للبرنامج المندمج للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لهذه المجالات الترابية، بكل من عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان.

وأضاف الوالي مهيدية، أنه “تم اقتراح وتفعيل مشاريع واجراءات بديلة للتهريب المعيشي الذي كرس خلال الأربع عقود السابقة أشكالا مختلفة من معاناة الساكنة، وكلف الاقتصاد الوطني خسائر مهمة تقدر سنويا ب 7 ملايير درهم بالنسبة لمعبر باب سبتة”.

وأشار مهيدية، إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج تكللت بالشروع في إنجاز الشطر الأول لمنطقة الأنشطة الإقتصادية بالفنيدق بتكلفة إجمالية تناهز 200 مليون درهم، حيث ستساهم بلا شك في تعزيز وتنويع العرض الإقتصادي على امتداد المجالات الترابية وخلق فرص شغل للساكنة، حسب تعبير الوالي.

وخلال هذا الاجتماع، استعرضت وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، عرضا ركز على تحليل دراسة جمعية “السيدة الحرة”، وقدمت بعد ذلك البرنامج المندمج لتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال للفئات الهشة، خاصة النساء والشباب.

وٱوضحت الوكالة أن إجراءات هذه المرحلة من البرنامج تتمثل في تحسين قابلية التشغيل من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية وذلك لشغل مناصب متاحة أو محتملة، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه و المواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة مقاولات ذاتية و تعاونيات و مقاولات جد صغيرة من أجل تحقيق مشاريع مدرة للدخل.

حث الوالي مهيدية الشركاء المعنيين من أجل مضاعفة جهودهم للانخراط في تنزيل مكونات المحور الثاني الذي يهم إحداث وبلورة آليات للتحفيز المالي من أجل جلب الاستثمارات بمشروع تطوان بارك، في سبيل تحقيق دخل قار وضمان عيش کریم بالنسبة لهذه الفئات الهشة من الساكنة.

وستقوم اللجنة التقنية التي اختارها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بمصاحبة جميع الفئات ضحايا التهريب الميعشي من خلال مواكبتهم على إنشاء المقاولات أو التعاونيات أو المقاولات الذاتية، وإدماجهم في السوق عبر برنامج التكوين وتعزيز قدراتهم المهنية والشخصية، وسيمول هذا البرنامج من الاتفاقية السابقة الذكر.

وحث الوالي مهيدية جميع المعنيين على مضاعفة جهودهم للانخراط في تنزيل مكونات هذا البرنامج في سبيل تحقيق دخل قار وضمان عيش کریم بالنسبة لهذه الفئات الهشة من الساكنة، وذلك من خلال جلب المستثمرين للمنطقة.