صادق المجلس الجماعي لاكزناية، يومه الخميس 04 فبراير 2021، بالإجماع، على جميع النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، التي غاب عنها الرئيس أحمد الإدريسي و5 من نوابه، بعد قرار وزارة الداخلية التوقيف المؤقت في حقهم، إلى حين حسم المحكمة الإدرية في طلب العزل.
وترأست “هاجر الكوكني” عن حزب الأصالة والمعاصرة، أول دورة للمجلس الجماعي لاكزناية، بعد توقيف الرئيس الإدريسي، حيث سهلت الأغلبية التي أصبح حزب العدالة والتنمية يتوفر عليها داخل المجلس، (سهلت) مأمورية الرئيسة المؤقتة، بعد التصويت على جميع النقاط المدرجة، حيث حضر 17 عضوا من بينهم 10 من العدالة والتنمية.
المجلس الجماعي لاكزناية، صادق على تأجيل برمجة الفائض المالي المتبقي من السنة المالية 2020، إلى حين حصر الفائض.
وصادق المجلس على تعديل 11 فصلا من القرار الجبائي، للمساهمة في تنمية موارد الجماعة الضريبية مستقبلا، بما يسمح لها بتجويد الخدمات التي تقدمها للمواطن وارتقاء الجماعة بمورادها المالية لمسايرة تطور الجماعة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا، حسب ما أورده تقرير للجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
وعرفت أشغال كذلك المصادقة على ملحق تعديلي مع شركة النظافة HINCOL GZENAYA ، حيث يأتي هذا الملحق استجابة لطلبات الشركة التي تصرح بأنها تعاني من ارتفاع كمية النفايات المنقولة والتي تلتزم هذه الأخيرة بطرحها في مطرح النفايات، المتفق عليها بدفتر التحملات الموقع مع الجماعة، حيث أكد مدير الشركة على ضرورة تدعيم الشركة بالآليات اللوجستيكية المتربطة بعمل الشركة وكذا الزيادة في العمال لأجل مجابهة النمو الديمغرافي الذي تعرفه الجماعة وما يخلفه من تبعات على مستوى نظافة ترابها، في حين أوصى أعضاء لجنة التنمية الاقتصادية والتعاون والشراكة ولجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة على ضرورة استفادة بعض الطرقات المتواجدة ببعض الأحياء الثانوية من عملية النظافة بعد القيام بتهيئها.
وصادق المجلس الجماعي كذلك على انضمام جماعة حجر النحل إلى مجموعة الجماعات “البوغاز”، الموكولة بتدبير مركز الطمر والتثمين الجديد.
وفي الأخير، صادق مجلس جماعة اكزناية على الإنضمام إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات “البوغاز”، التي سيناط إليها تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب، وتوزيع الكهرباء، والتطهير السائل ومحطات معالجة المياه العادمة، والنقل العمومي الحضري، ومطرح النفايات المنزلية والمشابهة لها ومعالجتها وتثمينها، وذلك بمساهمة مالية قدرها 300 ألف درهم.
يشار إلى أن أول قرار اتخذته الرئيسة المؤقتة هو توقيف المهندس “حسن تجعونت”، صهر الرئيس أحمد الإدريسي، الذي كان يشغل مسؤولية “مدير المصالح” باكزناية، و إحالته على المجلس التأديبي، وكذا توقيف رئيس قسم المالية بجماعة اكزناية.
وتأتي هذه القرارت بعد يوم من وضع وزارة الداخلية طلب عزل رئيس الجماعة و5 نواب آخرين، للمحكمة الإدارية ، حيث من المرتقب أن يصدر الحكم الابتدائي في أوائل شهر مارس المقبل.
