بعد قرار وزارة الداخلية توقيف عراب الانتخابات بجهة الشمال، ورئيس جماعة اكزناية، “أحمد الإدريسي” و5 من نوابه عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومنعهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل من المحكمة الإدارية الذي تم إرساله اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، ينتظر الرأي العام المحلي بالشمال قرار المحكمة الإدارية المرتقب أن يصدر أوائل شهر مارس المقبل.
وفي حالة قررت المحكمة الإدارية بالرباط في جميع مراحل التقاضي عزل الرئيس أحمد الإدريسي، فإن عراب الانتخابات بالشمال سيمنع بحكم القانون من الترشح لأي انتخابات مقبلة، الأمر الذي سينهي المسار السياسي لأحد الوجوه الانتخابية التي عمرت طويلا.
وتنص جميع القوانين المنظمة للانتخابات بالمغرب، بأن “الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة الطعن في القرار المذكور، أو بسبب انصرام أجل الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه”.
وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع ل”شمالي”، إن الإدريسي وبعض نوابه سيحاولون جاهدين العودة للحياة السياسية باكزناية بطريقة غير مباشرة من خلال ترشيح أبنائهم في الدوائر الانتخابية التي يترشحون فيها، وذلك في حالة قررت المحكمة الإدارية عزلهم بناء على طلب وزارة الداخلية.
وسبق أن حلت لجنة تفتيش جديدة ذات مستوى عالي، أواسط شهر أكتوبر من سنة 2020 لمقر جماعة اكزناية ضواحي طنجة، وذلك لافتحاص صفقات للجماعة الذي يترأسها “أحمد الإدريسي”، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
