بملايير السنتيمات.. المصادقة على تهيئة 9 مراكز بالعالم القروي لعمالة طنجة-أصيلة وتوسيع وإصلاح هذه الطرق المحورية

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على اتفاقية لإنجاز المشروع المندمج لتنمية العالم القروي بعمالة طنجة-أصيلة، والذي يتضمن تهيئة المراكز القروية للجماعات بتكلفة مالية تقدر ب180 مليون درهم (18 مليار سنتيم)، وذلك على ثلاثة أشطر لمدة 3 سنوات، بما في ذلك الدراسات والتجهيزات ومختلف المصاريف.

ويهدف المشروع المساهمة في الجهود المبذولة للقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، وتعزيز البنيات التحتية بالمراكز القروية، وتأهيل المشهد العمراني بالمراكز القروية، وتحسين جاذبية المراكز القروية.

وحسب نص الاتفاقية، التي اطلع “شمالي” على نسخة منها، فإن المشروع سيهم إنجاز الأشغال ذات الأهمية بالنسبة لكل مركز بجماعات (سيدي اليماني، أحد الغربية، السبت الزينات، الساحل الشمالي، حجر النحل، أقواس برييش، العوامة، دار الشاوي، المنزلة)، حيث ستهم الطرق، الترصيف، الإنارة العمومية، تهيئة الفضاءات العمومية، ملاعب القرب…، مع تعميق الدراسات وتوسيع الاستشارة بخصوص أشغال التطهير السائل إذا ما كانت الحاجة إلى ذلك.

وسيتم بموجب هذا المشروع توسيع وتهيئة الطريق الإقليمية رقم 4602 الرابطة بين عين دالية واشراقة ضمن البرنامج، في إطار اتفاقية خاصة ستبرم لاحقا مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حيث سيساهم فيها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ 15 مليون درهم، وتقتطع مساهمة الجهة من الحصة المخصصة بموجب الاتفاقية لجماعة حجر النحل ب10 ملايين درهم، وتلك المخصصة لجماعة العوامة ب5 ملايين درهم.

وأوردت الاتفاقية ذاتها، أنه سيتم إصلاح وتهيئة الطريق الرابطة بين جماعة الساحل الشمالي وجماعة سيدي اليماني المارة عبر المسار التالي: الطريق الوطنية 2 – دوار الحومر – دوار دشر غانم – دوار قورار – مركز سيدي اليماني، وتقتطع مساهمة الجهة من الحصة المخصصة بموجب هاته الاتفاقية لجماعة الساحل الشمالي ب7 ملايين درهم، وتلك المخصصة لجماعة سيدي اليماني ب4 ملايين درهم.

وسيرصد مجلس الجهة 180 مليون درهم، حيث سيتم صرفها بالتساوي على 9 جماعات بالعمالة، مع مساهمتها في التتبع والتنسيق مع الشركاء، وإسناد عملية إنجاز المشروع إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بتنسيق مع مصالح الجماعات المعنية، في حين ستواكب ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفيذ المشروع، وكذا قيامها بتعبئة السلطات المحلية والجماعات المعنية من أجل تتبع الأشغال المبرمجة وتسهيل إنجازها وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لتسريع وثيرة التنفيذ.