بعد انتهاء الأجل المسطري المحدد يوم 31 دجنبر 2020 لنشر مشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة بالجريدة الرسمية، يطرح عدد من المهتمين والمسؤولين بعاصمة البوغاز تساؤلات عن عدم تمديد وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لحد الساعة رسميا، لمهلة إضافية من أجل استكمال دارسة جميع الملفات التي كانت قريبة من دراسة جميع الملفات العالقة، لولا جائجة كورونا التي أربكت السير العادي مختلف الإدارات العمومية عجزت عن إنجاز برامجها في الآجال القانونية.
وقال مصدر جماعي ل”شمالي”، إن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعدت بشكل شفوي مسؤولي طنجة بتمديد المهلة ل3 أشهر إضافية من دورية وزارية، إلا أن هذا الوعد لم يتخذ شكله الرسمي لحد الساعة، الأمر الذي يطرح مخاوف من إسقاط هذا المشروع للمرة الثالثة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المركزية التي يحضر فيها ممثل عن الوزارة وولاية طنجة وجماعة طنجة والوكالة الحضرية، لم يتبقى لها سوى اجتماعين على الأكثر للحسم في جميع الملفات العالقة، وذلك بعد عقدها لاجتماع كل أسبوع في الفترة الماضية، قبل أن يتم التوقف عن إجراء الاجتماعات بسبب الجائحة.
محمد البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، سبق أن صرح “لأخبار اليوم” بأن “عدم إتمام هذه المسطرة الإجرائية لخروج مخطط التهيئة الحضرية إلى حيز الوجود، سيؤدي إلى فقدان مصداقية الإدارة في نظر المواطن”.
واستغرب العبدلاوي، من عدم تقديم الوزارة طلب تمديد الآجال ثلاثة أشهر، من أجل إتاحة المدة الزمنية الكافية أمام أنظار اللجنة المركزية المختلطة لدراسة طلبات تعرضات ضحايا التقطيع الترابي للمجال الحضري لمدينة طنجة، التي كان المجلس الجماعي قد توصل بها في الفترة ما بين 02 دجنبر و31 من نفس الشهر برسم السنة الماضية، في إطار عملية إجراء البحث العمومي.
كما أبدى عمدة طنجة تخوفه من مآل سلبي لمسار عملية دراسة التعرضات، والتي اتسمت بـ “البطء الشديد” على حد وصفه لأسباب مجهولة، وذلك بعدما كانت تجتمع بشكل أسبوعي في الشهرين الماضيين، توقفت منذ أكثر من شهر ولم تعقد أي اجتماع لها كما هو مقرر في العاصمة الرباط، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، في وقت يسير فيه الأجل الزمني لمرور هذه الوثيقة التعميرية من محطتين أساسيتين خلال ما تبقى من الفترة القانونية، أولا بإحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل الاطلاع عليه، وإذا ما تمت المصادقة عليه، يتعين نشره في الجريدة الرسمية قبل نهاية السنة الجارية، التي لم يتبق لها سوى 20 يوما.
ولمح البشير العبدلاوي، في التصريح ذاته، إلى أشياء غير معلومة حول سير عملية دراسة طلبات التعرض على تصميم التهيئة، والتي قاربت 3500 تعرض، مشيرا إلى أن التوقف المفاجئ للجنة المركزية بالرباط يرجح فرضية وجود “رهانات تحكمية”، شأنه في ذلك شأن قانون تسوية الوضعية الذي “بقي مجمد التنفيذ منذ صدوره سنة 2019، وسينتهي أجله في آخر سنة 2021”.
وكانت جماعة طنجة قد فتحت البحث العلني حول مشروع تصميم التهيئة أمام عموم المواطنين خلال الفترة بين 2 و 31 دجنبر 2019، حيث بلغت عدد الملاحظات المقدمة 3800 ملاحظة، إلى تسجيل 6 آلاف اطلاع الكتروني، وما بين ألف و ألفي زيارة في اليوم للاطلاع على التصميم الورقي الذي علق بمقر الجماعة.
وحسب عرض لنائبة رئيس جماعة طنجة المكلفة بالتعمير، كريمة أفيلال، فقد ساهمت مؤسسات عمومية ومنتخبة بتقديم اقتراحاتها بخصوص وثيقة مشروع تصميم التهيئة، إلى جانب المواطنين والخواص، حيث شملت الملاحظات والتعرضات المقاطعات الأربع لمدينة طنجة.
وأضافت أنه تمت الاستجابة لحوالي 45 في المائة من الملاحظات المقدمة، ومن بينها تغيير التنطيق وتقليص المساحات الدنيا المسموح بالبناء فيها، واقتراح تغيير تنطيق غابة مديونة إلى منطقة محرمة البناء، وتمييز المعالم الثقافية والتاريخية، وإدراج بعض المرافق المنجزة.
وسبق أن قللت جماعة طنجة في أواخر سنة 2018 من تبعات رفض الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع تصميم التهيئة لطنجة بالجريدة الرسمية.
وأكدت جماعة طنجة، في بلاغ توضيحي، توصل “شمالي” بنسخة منه،أن عدم نشر مشروع تصميم التهيئة بالجريدة الرسمية لن يؤثر سلبا على التنمية العمرانية، ولن يوقف عجلة الإنعاش العقاري بالمدينة.
وأشار بلاغ الجماعة، أن كافة مراحل أشغال اللجنة المركزية تبقى من اختصاص الوكالة الحضرية التي تتكفل بدراسة الملف وإرساله إلى وزارة السكنى والتعمير بدورها بدراسة الملف حيث تقوم هذه الأخيرة بدورها بدارسة الملف وإحالته على رئاسة الحكومة من أجل المصادقة ثم الإحالة على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية.
وكان قد اعترف محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق، سنة 2018، بمسؤوليته في رفض الأمانة العامة للحكومة نشر مشروع تصميم تهيئة لطنجة، بالجريدة الرسمية.
وأكد مصدر مسؤول آنذاك، ل”شمالي” فضل عدم ذكر إسمه، أن الوالي اليعقوبي قال في آخر اجتماع له مع المنعشين العقاريين والمنتخبين بمدينة طنجة، أن السبب الرئيسي وراء رفضه التوقيع على محضر اللجنة التقنية لمشروع تصميم التهيئة، هو الديون الكبيرة المتراكمة على جماعة طنجة.
وأضاف المصدر ذاته، أن عامل طنجة أصيلة، برر رفضه التوقيع على المشروع لإعطاء فرصة لجماعة طنجة من أجل التفاوض مع الأشخاص المتضررين بخصوص دعاوهم القضائية المتعلقة بنزع الملكية.
جدير بالذكر إلى أن إبطال تصميم تهيئة مدينة طنجة يأتي بعد مرور سنة عن إبداء الرأي من طرف المجلس الجماعي لطنجة ، حيث يتضمن القانون المنظم للتعمير وبالأخص بالمادة 27 المتعلقة بالآثار المترتبة على تصميم التهيئة حيث تنص حرفيا “بيد أنه إذا لم يتم نشر النص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال أجل إثني عشر شهرا يبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق به فإن أحكام المشروع تصير غير لازمة التطبيق”.
