أمحجور يكتب.. “القضية الوطنية والقضية الفلسطينية، وجع السياسة وملاذ المواقف” (1/2)

معطيات ووقائع (1/2)

• محمد أمحجور

عشنا في الأيام الأخيرة أحداثا كثيرة مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية بما هي قضيتنا الوطنية الأولى، والتي شهدت تحولات غير مسبوقة وتطورات مهمة ومشهودة. كان أولها ما أحرزته المملكة من كسب ميداني مهم بمناسبة تجديد فتح معبر الكركرات، وكذلك قرار العديد من الدول العربية والإفريقية فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، وأخيرا، وليس آخرا، الإعلان الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف لأول مرة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وما استصحبه من قرار بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية وتدشين جملة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المهمة، وبما سيستتبعه أيضا من استئناف ربط العلاقات الرسمية بين المغرب والكيان الصهيوني، وما تعلق بها من إجراءات تم بيانها في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 10 دجنبر 2020.

لقد نزلت كل هذه الأحداث الكبيرة والمتتابعة والمركبة والمتعددة الأبعاد والآثار بثقلها على الساحة السياسية الوطنية، كما تمخضت عنها نقاشات عمومية واسعة ومتنوعة، أُنْتِجَت على إثرها بلاغات وبيانات سارعت إلى إصدارها الأحزاب السياسية وعديد من المنظمات المدنية، عَبّرت من خلالها عن تقديراتها ومواقفها.

غير أن أغلب المتتبعين والفاعلين وعموم المواطنين ظلوا ينتظرون موقف حزب العدالة والتنمية لأسباب بينة وواضحة، من أهمها أنه الحزب المتصدر للمشهد الحزبي الوطني الذي يرأس أمينه العام الحكومة المغربية. وسنحاول في هذا المقال بسط بعض المعطيات التي قد تسهم في تفسير وتوضيح الموقف الذي أعلنه حزب العدالة والتنمية من خلال بيان أمانته العامة الذي أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 12 دجنبر 2020.

وأود بداية أن أنبه مسبقا من ينتظر من هذا المقال إعلانا عاما للمواقف المرسلة والشعارات العامة، لن يجد شيئا من ذلك في هذه الأسطر، فالمقام هنا مقام تفكيك وتحليل وتركيب وبيان لبعض الحيثيات والمعطيات، ومحاولة في السبر والتقسيم، مع الإقرار مسبقا بالحق الكامل في الاختلاف والاعتراض والنقد والنقض، فنحن في مجال السياسة التي تدور بين الصواب والخطأ وبين الرأي الراجح والرأي المرجوح ولسنا في مجال اليقينيات والقطعيات.

معطيات ووقائع

ينبغي الإقرار بداية أن هذا الوضع الذي نعيشه اليوم هو وضع مركب ومعقد واستثنائي وغير مسبوق، واجتمعت فيه معطيات لم تجتمع من قبل بهذا الحجم وبهذا التزامن، ففي صلبه قضية وحدتنا الترابية بكل رمزيتها وقداستها وتكلفتها وثقلها الاستراتيجي في السياسة الوطنية والإقليمية والدولية، كما فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى ورئيسها عراب صفقة القرن وهو الرئيس الذي يصعب على المرء أن يتوقع أفعاله وردود أفعاله. وفي هذا الوضع أيضا القضية الفلسطينية التي سكنت أفئدة المغاربة وارتبطت في وجدانهم جميعا بالكفاح ضد العنصرية الصهيونية وضد جرائم الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم، وبذل كل أشكال النصرة والدعم لكفاح الشعب الفلسطيني البطل والمرابط بالمسجد الأقصى. وفي هذا الوضع كذلك حزب العدالة والتنمية بخلفيته الوطنية والإسلامية، وبمواقعه وبمواقفه وبما يتحمله من مسؤوليات وطنية تفرض عليه أن يتصرف بمقتضياتها. وفي هذا الوضع أولا وختاما جلالة الملك بما له من صفات ومسؤوليات وصلاحيات رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.

تغير استراتيجي في تدبير ملف الوحدة الترابية

ففيما يتعلق بالوحدة الترابية وجب التذكير بالمسار الذي انتهجته بلادنا من خلال تغيير استراتيجية الدولة في تدبير هذا الملف باعتماد خطط ومبادرات ”هجومية”، كان في أولها إعادة التموقع في إفريقيا وما رافق ذلك من مجهودات واختراقات ديبلوماسية أشرف عليها وباشرها جلالة الملك بنفسه، وتوجت بقرار العودة إلى الاتحاد الافريقي.

كما ينبغي أن نستحضر المجهودات الديبلوماسية الكبيرة والمتنوعة التي تم من خلالها الترافع عبر عواصم العالم، وما نتج عنها من اختراقات غير مسبوقة تم بفضلها سحب دول كثيرة لاعترافها بجبهة البوليساريو، وهو الأمر الذي مكن المغرب من تحجيم مناورات خصوم وحدته الترابية، خاصة بعد الأحداث النوعية التي تمت بالكركرات، وزاد من ذلك تحول مدينتي العيون والداخلية إلى محضن لتمثيليات ديبلوماسية يرتفع عددها يوما بعد يوم، ومن المنتظر بعد أن تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها بوظيفة الدبلوماسية الاقتصادية أن يتم استقطاب تمثيليات دول كبيرة وكثيرة مترددة ومحتاطة، لكن المبادرة الأمريكية ستدفعها إلى أن تبحث لنفسها عن موقع جيو-استراتيجي واقتصادي آمن ومستقر يمنحها حظها من التأثير في افريقيا.

ماذا لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم؟

لا يمكننا الحديث عن القضية الوطنية دون أن نشير إلى دور النظام الجزائري في هذا الملف وهو أمر معلوم ومشهور، ولكن أهميته في هذه الظروف تبين أنه لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم، ولو تحرروا من عقدهم التاريخية تجاه المغرب، لوفروا على أنفسهم وعلينا التكلفة الباهظة لهذا الملف، ولكان للمغرب هامش أكبر للمناورة وتجنب بعض القرارات الصعبة التي يضطر إلى اتخاذها من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، ومنها قراره باستئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما لا ينبغي أن نغفل أيضا الأثر السلبي لسياسات النظام الجزائري المعيقة لأي تقدم دال وذي أثر في بناء المغرب الكبير وما سينتج عن ذلك من مكاسب ومنافع تعم شعوب المنطقة.

الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية قرار تاريخي

وبخصوص الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية من خلال الإعلان الرئاسي الذي تم عبره اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة الصحراء المغربية، وكذا قرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية. فلا شك أن هذا القرار هو قرار هام وتاريخي، وهو يشكل مدخلا ومرتكزا مهما لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية. وبعيدا عن الجدل الدائر حول القوة القانونية للإعلان الرئاسي والفرق الواضح بينه بين المرسوم الرئاسي، وكونه مجرد أمر رمزي لا يرقى إلى مستوى معاهدة أو صيغة قانونية ملزمة، إضافة إلى توفر مداخل قانونية لتغييره وإلغائه، وهي أمور لا تخفى ولا يتصور عقلا أن الجهاز الديبلوماسي الوطني غير مدرك وواع بهذا الأمر. إلا أن المؤكد أن هذا الإعلان نقل ملف قضيتنا الوطنية من مقام إلى مقام آخر لا علاقة له بما سبق، وهو تحول استراتيجي سيزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية ويعرقل مخططاتهم ويسهم في الحد من مؤامراتهم.

وحيث أنه بضدها تعرف الأشياء، فلنتصور وقع إعلان رئاسي مماثل لو كان مضمونه مغايرا لهذا الذي نتحدث عنه، وكان فيه لا قدر الله، اعتراف صريح بعدم مغربية الصحراء، وماذا كان سينتج عنه من صعوبات وضغوطات على بلادنا.

لا مقايضة لنصرة الشعب الفلسطيني بملف وحدتنا الترابية

إن ما يدعم وعي المغرب بهذا الأمر هو حرص جلالة الملك على الاتصال بالرئيس الفلسطيني مباشرة بعد اتصاله بالرئيس الأمريكي، حيث بين له مقتضيات المسؤولية التي تطوق عنق المغرب تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار رئاسته للجنة القدس وما يقتضيه ذلك من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل إن جلالة الملك قد جعل القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

وصفوة القول، إن إصرار جلالة الملك على إعلان كل هذه المواقف عبر بلاغ مكتوب ومنشور، وما قد يكون قد ترتب عنه من اتصالات مع باقي الأطراف الفلسطينية هو بيان للأهمية والمسؤولية التي يتعامل معها المغرب مع القضية الفلسطينية، وهو أيضا خطاب موجه إلى المغاربة الذي يعلم جلالة الملك أنهم متعلقون بالقضية الفلسطينية وأنهم يقفون دائما إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وأن مواقفهم من الاحتلال الصهيوني وجرائمه ثابتة ومعلنة.

موقع ومسؤولية حزب العدالة والتنمية

من المعطيات الواجبة الاستحضار في هذا السياق مواقع وأدوار ومسؤوليات حزب العدالة والتنمية، فمعلوم أنه حزب يمتح من المرجعية الإسلامية، كما أن الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية لمسؤوليه ومناضلاته ومنضاليه تجعلهم ينحازون بشكل طبيعي إلى قضية وحدتنا الترابية التي لم تكن يوما موضع جدل أو نقاش بينهم بما ينقص من مكانتها أو يشوش على معاركها ومكتسباتها. ومن منطلق نفس الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية، فهم أيضا يجدون أنفسهم في تناقض موضوعي ومبدئي مع المشروع العنصري والتوسعي للصهيونية، وفي دعم تام وكامل للقضية الفلسطينية، وما يقتضيه ذلك من دفاع على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل السياسات العدوانية للكيان الصهيوني ومختلف جرائمه ومخططاته الرامية إلى تطبيع علاقاته مع الأمة العربية والإسلامية.

وفي هذا الوضع ينبغي أن نستحضر أيضا أن هذا الملف يدبر اليوم بهذه التعقيدات والتشابكات، والحزب يتحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي وما يقتضيه ذلك من تحمل لمسؤولياته التاريخية والسياسية، خاصة إزاء ملف القضية الوطنية الذي كان دأب الحزب فيه دائما هو الانخراط في الإجماع الوطني والإسناد التام والكامل للمجهودات الوطنية ولسياسات جلالة الملك الذي له اليد العليا في السياسة الخارجية للبلاد عموما وفي ملف وحدتنا الترابية على وجه الخصوص.

وبناء على ما سبق فلا يتصور عقلا ومنطقا وسياسة وتدبيرا ومسؤولية وطنية أن يقف الحزب موقفا مشوشا على ملف وحدتنا الوطنية بالرغم مما يمكن أن يكون لديه من إكراهات أو مسوغات أو استدراكات، فليس المقام مقام سجال واستدراك، بل هو مقام إسناد ودعم للمجهود الوطني، وتفاعل مع إكراهات التدبير السياسي الذي ليس فيه في أغلب الحالات مفاضلة بين الحسنة الخالصة والسيئة البينة، بل هو مكابدة ومجاهدة لتحري الموقف الذي يجلب أكبر قدر ممكن من المصالح ويدفع أكبر قدر ممكن من المفاسد. ولقد كان الأخ الأمين العام واضحا بهذا الصدد في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع الجزيرة حين صرح بوضوح قائلا: “لن نفرح خصوم الوطن بنقل معركة استكمال وحدتنا الترابية إلى صراع داخل الوطن الواحد ” وحين قال أيضا: “المغرب القوي الموحد الذي استكمل وحدته الترابية أقدر على دعم القضية الفلسطينية”.

ملف الوحدة الترابية من اختصاصه ومسؤوليات جلالة الملك

وختام هذه المعطيات هو معطى تدبير جلالة الملك لهذا الملف بحكم اختصاصاته الدستورية ومسؤولياته وصلاحياته باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها. حيث يتعين على المغاربة بجميع أطيافهم وكذا أصدقاء المغرب أن يستحضروا هذه المسألة الجوهرية التي تتعلق بتدبير ملف الوحدة الترابية.

وينضاف إلى هذه الصفات والاختصاصات الإنجازات المقدرة التي راكمها جلالته في ملف السياسة الخارجية عموما وملف قضية وحدتنا الترابية على وجه الخصوص. ذلك أن الاقتدار الكبير الذي يدبر به جلالة الملك ملفا بمثل هذه الأهمية والحجم والتحديات، وما يرتبط به من معطيات متنوعة ومتعددة، وما يتخذه جلالته من قرارات لا شك أنها تستحضر بالدرجة الأولى المصالح الوطنية في علاقتها بتحولات استراتيجية في النظام الدولي وما يترتب عنها من ترتيبات وتموقعات آنية ومستقبلية في أحد أهم المجالات الحيوية وهي إفريقيا بما تتوفر عليه من موارد وإمكانات استراتيجية، الأمر الذي بفضله أصبح المغرب فاعلا مهما وأساسيا, إن هذا الوضع لا يترك هامشا لموقف آخر لحزب العدالة والتنمية إلا أن يكون سندا ودعما لهذا المجهود الوطني الكبير الذي يقوده جلالة الملك.