صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، على ثلاث مشاريع قوانين ذات صبغة مالية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، وبحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وأفاد بلاغ لمجلس النواب أن الأمر يتعلق بالمصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، ومشروع قانون التصفية رقم 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018، ومشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 شتنبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد بنشعبون على أن مشروع القانون المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطابه السامي بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا، وفي مقدمتها إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الانتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل.
ويدخل إحداث هذا الصندوق، كشركة مساهمة ذات مجلس إدارة، في إطار الخطة السالفة الذكر، ويتمثل الغرض من إنشاءه في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.
كما قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، في الجلسة ذاتها، مشروع قانون التصفية رقم 21.20 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2018، الذي يقوم بحصر وإثبات المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المنجزة خلال السنة وحصر حساب نتيجتها، لافتا إلى أنه لأول مرة يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير حول نجاعة الأداء وتقرير حول افتحاص نجاعة الأداء، وذلك في إطار اعتماد التدبير المرتكز على النتائج في مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بمنهجية نجاعة الأداء.
وفي إطار المناقشة العامة، يشير البلاغ، ثمن ممثلو فرق الأغلبية وفرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب بتقليص مدة المصادقة على قانون التصفية، منوهين بدور المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية في إصدار تقارير تشكل مرجعا للعمل البرلماني.
ودعا النواب إلى الحرص على احترام الآجال القانونية المرتبطة بقانون التصفية، وعلى جودة التقديم، وتبسيط مقروئية الأرقام المرتبطة بالمالية العمومية، بما يحقق مبدأ الصدقية، وبما يساعد النواب على القيام بأدوارهم الرقابية.
وشدد النواب أيضا، يضيف المصدر ذاته، على أهمية تعزيز الشفافية المالية، وتقوية دور البرلمان في ممارسة دوره في مراقبة المالية العمومية والإنفاق العمومي.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، وذلك بعد أن صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على المرسوم بقانون السالف الذكر، في الفترة الفاصلة بين الدورتين التشريعيتين، بحسب البلاغ.
