أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية انخراط كل مكونات العدالة، وفي مقدمتها هيئة كتابة الضبط ، لإنجاح تنزيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي لمنظومة العدالة بالمملكة.
وقال السيد بنعبد القادر، في افتتاح ندوة نظمتها ودادية موظفي العدل حول موضوع “موقع هيئة كتابة الضبط في مشاريع الإصلاح”، إن الوزارة تعول كثيرا على هذه الهيئة لضمان حسن تنزيل المشاريع والبرامج التي يتضمنها المخطط وتحقيق النتائج المتوخاة منه.
وأبرز أن نجاح المخطط التوجيهي للتحول الرقمي رهين بدعم وانخراط هيئة كتابة الضبط، باعتبارها الجهة التي ستفعل البرامج المعلوماتية والتطبيقات المقرر تعميمها على المحاكم، وبالتالي تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع بالمحاكم.
وتابع أن وزارة العدل تبرهن، بمثل هذه المبادرات، عن اشتغالها وفق رؤية استراتيجية جديدة بلورتها، في أفق إدماج هيئة الضبط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة والارتقاء بمهام المسؤولين الإداريين بالمحاكم وجعلهم شركاء في منظومة التدبير والتسيير.
وشدد الوزير على أن التحدي الحقيقي الذي ينبغي الاشتغال عليه في المرحلة المقبلة يتمثل في “إيجاد النخب والكفاءات المتشبعة بثقافة الإصلاح، والقادرة على قيادة هذا التغيير الاستراتيجي، وإحداث هذه الثورة الهادئة في مجال التدبير الإداري للمحاكم وفق المتغيرات التي طرأت على مشهد العدالة خلال السنوات الأخيرة”.
وألح، من جهة أخرى، على أهمية التكوين، بشقيه الأساسي والمستمر، من أجل تمكين موظفي القطاع من الاطلاع على آخر المستجدات القانونية والتشريعية، وإشراكهم في كل برامج الإصلاح المرتبطة بمجال كتابة الضبط والإدارة القضائية.
من جانبه، أفاد رئيس ودادية موظفي العدل، عبد الصادق السعيدي، بأن الهيكلة السوسيولوجية لهيئة كتابة الضبط عرفت تغييرا جذريا، داعيا إلى استغلال كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها اليوم، من أجل جعل المواطن أكثر ثقة في العدالة.
وشكل اللقاء الذي حضره نخبة من رجال القضاء وخبراء، مناسبة لتبادل الرؤى حول المراحل التي وصلها ورش الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، والنتائج المحققة، وكذا موقع هيئة كتابة الضبط في هذا الورش الضخم.
