أكد محمد الدخيسي المدير المركزي للشرطة القضائية، أن المديرية العامة للأمن الوطني شهدت منذ سنة 2015 تغييرات جذرية في إطار تخليق وتحديث المرافق العام الشرطي.
وأبرز محمد الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24)، أن المديري العامة للأمن الوطني، شهدت بعد تعيين المدير العام للأمن الوطني في ماي 2015، تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق وتحديث المرفق العام الشرطي وعصرنة جميع آلياتها، وكذا تدعيمها بموارد بشرية ذات كفاءات عالية في جميع الميادين.
وأوضح أن التحولات والتغييرات العميقة التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني تأتي في إطار التحولات الاستراتيجية الهامة التي عرفتها جميع المؤسسات الدستورية الوطنية منذ تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.
واستعرض المدير المركزي للشرطة القضائية، في هذا السياق، جانبا من الأوراش الكبرى التي أطلقتها المديرية العامة ومن بينها على الخصوص المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى مجموعة من البنيات الأخرى، بما في ذلك المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، إلى جانب تشييد عدد من مقرات ولايات الأمن والمناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية التي تستوفي الشروط ويعترف بها كمرفق عام من مستوى عال.
كما تطرق الدخيسي إلى الإصلاحات والتغييرات التي استفادت منها الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، ومن بينها تسريع وتيرة الترقيات، والشفافية التامة التي تتم في إطارها مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الشرطة.
وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني السيد محمد الدخيسي، أن هناك من يستغل اتساع هامش الحرية والمناخ الديمقراطي الذي يسود المملكة لخدمة مآرب شخصية والإساءة للمؤسسات والمسؤولين.
وأبرز محمد الدخيسي، في حديث خص به القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء (M24) ، في هذا الصدد أنه إذا كان المغرب قد شهد تحولا هاما في مجال الحقوق والحريات تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإنه بالمقابل مع ذلك ” لا يحق لأي شخص استغلال هذا الوضع لإطلاق تصريحات تتضمن السب والتشهير والمس بأعراض الناس”.
واعتبر المدير المركزي للشرطة القضائية أن المغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الجهوي والدولي في مجال التعاون الأمني، وهو ما يتضح من خلال مساهمته الفعالة في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والشبكات الدولية والجرائم العابرة للقارات.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن من بين أولويات استراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني تدعيم وتعزيز التعاون الدولي والعربي والإفريقي سواء عن طريق ضباط الاتصال أو المنظمات الدولية للشرطة الجنائية أو عن طريق مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تثمين الموارد البشرية التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني تطرق السيد محمد الدخيسي إلى الكفاءات النسائية التي تساهم بشكل فعال في الجهود التي تبذلها المديرية العامة في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما أهلهن لتبوأ مناصب قيادية من بينها على الخصوص إدارة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية و المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وبخصوص مساهمتها في تدبير مرحلة الحجر الصحي، الذي تم فرضه من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أكد السيد محمد الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تعبأت بشكل فعال وجدي لتأمين المدن وجميع المرافق الحيوية ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 880 ألف مخالفة كما تم تقديم 160 شخص أمام العدالة بسبب تورطهم في نشر أخبار زائفة.
وشدد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، أن قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي مرت بجميع مراحل التقاضي.
وذكر الدخيسي، بأن الضابطة المعزولة أثارت قضية التحرش الجنسي ضد رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي في سنة 2016 عند الاستماع إليها بشأن شكايتها ضد مجموعة من عناصر الأمن ورئيس الدائرة وعناصرها، إضافة إلى عناصر قاعة المواصلات بمدينة الجديدة، فضلا عن شكاية ضد جار لها تزعم أنه عرضها للتحرش الجنسي ومحاولة الاغتصاب.
وأوضح في هذا السياق أن الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش، التي كانت قد التحقت بصفوف الأمن الوطني في 2003 ووجهت لها خلال فترة تدريبها مجموعة من ملاحظات التنبيه نظرا لخرقها لقواعد الطاعة والانضباط، وجرى تنبيهها إلى احترام زميلاتها وزملائها والأطر التربوية وأطر التكوين، كما وجهت لها في سنة 2014 رسالة إنذار بسبب اعتدائها على زميلة لها أثناء ممارسة مهامها داخل مقر الشرطة بأزمور، تقدمت في سنة 2016 بطلب لمقابلة رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي آنذاك، الذي استقبلها بحضور المسؤولين الإداريين، واستمع إلى شكايتها.
وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية الواجبة في هذه القضية، وجهت الخلاصات التي توصلت إليها المصلحة الإدارية بالنسبة لمدينة الجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني ودخلت المفتشية العامة على الخط واستمعت إلى الضابطة المعزولة.
وأوضح الدخيسي أن قضية التحرش الجنسي، التي زعمت الضابطة المعزولة أنها تعود إلى سنة 2014، أحيلت على المدير العام للأمن الوطني وعلى مديرية الشرطة الإدارية على اعتبار أنها لم تعد فقط في الشق الإداري الذي تتكفل به المفتشية العامة، بل أصبحت في الشق الجنحي.
وأبرز في هذا الصدد أن التعليمات الكتابية التي وجهها إليه السيد المدير العام للأمن الوطني تقضي بضرورة تطبيق القانون بحذافيره في حق أي شخص كان، وأنه بناء على هذه التعليمات طلب من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث بعد إشعار النيابات العامة المختصة والاستماع لجميع الأطراف طبقا للقانون.
وذكر أن الوكيل العام للملك أمر بالاستماع إلى الضابطة المعزولة، وأحيل محضر الضابطة القضائية إلى السيد وكيل الملك الذي استمع إلى رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي على اعتبار أن الوكيل العام يعتبر ضابطا ساميا للشرطة القضائية، فقرر إجراء المتابعة وأحال المسؤول الأمني على قاضي التحقيق الذي استمع إليه بدوره، وفي نهاية البحث قرر عدم المتابعة، مشيرا إلى أن النيابة العامة ودفاع المعنية بالأمر تقدما باستئناف، وتم تأييد قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
كما أحيلت القضية، يضيف الدخيسي، على النقض الذي أيد بدوره قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة.
وأكد المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي عزيز بومهدي لم يحظ في هذه القضية بأي امتياز، وأنه نصب محاميين كشخص لا كإطار، دون تدخل الإدارة، وهو من دفع أتعابهما كما هو مثبت بشيك موقع من طرفه بمبلغ الأتعاب.
وفيما يتعلق بمزاعم عدم الاستماع إلى الشهود، أكد الدخيسي أن التعليمات كانت تقضي بالاستماع إلى الضابطة المعزولة فقط، وجميع الإجراءات تكفل بها السيد الوكيل العام والسيد قاضي التحقيق.
وأضاف أن قاضي التحقيق استمع إلى الحارس الليلي وأكد في بحثه أنه لم يكن متواجدا في المكان الذي ادعت أنه تعرضت فيه للتحرش الجنسي، أما الشاهد الذي تزعم أنه تعرض للتهديد فهو من ذوي السوابق القضائية، منها الاتجار في المخدرات وإدارة محل للدعارة والتحريض على الفساد والنصب وغيرها، وهو لم يمثل أمام قاضي التحقيق.
أما بالنسبة لخادمتها التي سبق أن أدلت بشهادتها في إحدى القضايا المماثلة، فهي بدورها لم تحضر أمام قاضي التحقيق، وهذا الشخص الذي عرض أحد الفيديوهات يدعي فيها أنه تم عرض الرشوة عليه، فإن أحدا لم يمنعه، ذكر السيد الدخيسي أن هناك خطا مباشرا مع رئاسة النيابة العامة في المغرب، بحيث يمكن مراسلتها والاتصال معها ومن ثم يمكن ضبط الشخص المرتشي في حالة تلبس.
وبخصوص المزاعم بكون رئيس الأمن، موضوع الحديث، يحظى بامتيازات، أكد االسيد الدخيسي أن هذا الادعاء مجانب للصواب، إذ لم يحظ بأي امتيازات، حيث عومل شأنه شأن باقي المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، وعومل بشكل مؤسساتي، كما أن الحديث عن كونه صهر المدير العام للأمن الوطني، مجانب بدوره للحقيقة، ف”المرء عندما يريد أن يخوض في موضوع ما فيتعين عليه أن يكون موضوعيا ويقول الحقيقة كاملة وليس ربع الحقيقة أو نصفها أو الحقيقة التي تناسبه هو فقط لتضليل الرأي العام”.
وأوضح الدخيسي، في نفس السياق، أنه من خلال الاطلاع على الفيديو الذي تعرضه والذي تزعم فيه أنها تعرضت للتهديد بخطف ابنتها قرب محطة الدار البيضاء الميناء، بينما كانت متوجهة إلى المحكمة في قضية ما، فهذه الوقائع يفترض أنها جرت بالدار البيضاء، وهنا فإن أي مواطن عادي قد يختلط عليه الأمر في معرفة الاتجاه الذي سيسلكه، سيضطر إلى استرشاد رجال الشرطة المتواجدين بعين المكان، كما سيشكو إليهم الشخصين اللذين يهددانه بحيث سيتم القبض عليهما، و”هنا أتحدث عن المواطن العادي ناهيك عن ضابطة في الشرطة على معرفة تامة بجميع الإجراءات والمساطر، فحتى إن تعذر ذلك يمكن الاتصال بالرقم 19 وتقديم صفتها كضابطة تتعرض للتهديد، فالشرطة القضائية متواجدة بعين المكان وتقوم بدوريات في الشوارع إضافة إلى دائرة الشرطة المختصة ترابيا. بينما هي تقول أنها اتجهت من الدار البيضاء إلى مدينة الجديدة واستقبلها نائب الوكيل العام لتدخل في حالة هيستيرية ويغمي عليها قبل أن تنقل إلى المستشفى”.
وبعد التوصل بإرسالية من النيابة العامة، يضيف السيد الدخيسي، تم الاتصال بها واستدعاؤها، من طرف فرقة الشرطة القضائية التي كلفها الوكيل العام للملك، وقالت إنها في حالة لا تسمح لها بالحضور قبل يوم الاثنين، أي بعد أربعة أو خمسة أيام. وعند حلول يوم الاثنين، امتنعت عن الإدلاء بأي تصريح متذرعة بتعاطيها أدوية يمكن أن تؤثر عليها، ولا يمكنها الإدلاء بأي تصريح حتى شفائها تماما، ولم تمانع فرقة الشرطة القضائية في ذلك.
وبعد ذلك، يورد المسؤول الأمني، عمدت المعنية بالأمر إلى الإدلاء بشهادة طبية من 21 يوما، وثانية من 30 يوما وثالثة من 30 يوما، أي بمجموع 81 يوما عن وقوع الحادثة. وبعد حضورها والاستماع إليها، قالت إن زوجها يتلقى مكالمات هاتفية من مجهولين بعثوا له عددا من الصور. كما ادعت أيضا أن هاتفها خاضع للمراقبة في تنقلاتها أيضا إلى بنجرير ومراكش …، مشيرا إلى أننا “أننا قمنا بجميع الإجراءات تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بحيث قمنا بالتسخير على الرقم الهاتفي، واتضح من خلال التموقع الجغرافي للهاتف أنه لم يكن يوما ما في مدينة بنجرير، وأنه كان يتنقل بين مدينتي الجديدة والدار البيضاء في الوقت الذي كانت فيه متواجدة في المغرب. إن كل الإجراءات القانونية والتقنية بخصوص هذه الشكاية قد تم استيفاؤها بالتفصيل وتم تقديمها للوكيل العام.
وعلاقة بالتصريح الذي أدلت به، ردا على ضابط الشرطة القضائية لدى سؤالها عن أوصاف الشخصين اللذين ادعت أنهما هدداها، أوضح السيد الدخيسي أنها لم تذكر من تلك الأوصاف شيئا، وهو ما “لا يعقل من ضابطة في الشرطة، فبالأحرى من مكلفة بخلية لضحايا العنف، علما أن المكلفات بهذه الخلايا يتمتعن بالقدرة على الإنصات والملاحظة والدقة، بحيث لا يغفلن أي تفصيل أو جزئية، فلا يعقل من ضابطة قالت إنها تعرضت في الثانية عشرة أو الواحدة زوالا لتهديد من قبل شخصين أمام محطة القطار، ولم تذكر أوصافهما أو ماذا كان يميزهما”.
وبخصوص المسار المهني لهذه الضابطة، ذكر السيد الدخيسي بأنها استفادت من 300 يوم عطلة بواسطة شواهد طبية خلال سنة 2017، كما انقطعت عن العمل لأربع مرات خلال سنة 2019، أما ما تدعيه بخصوص إغلاق الحدود في وجهها، فإنه كان بأمر من السيد الوكيل العام للملك إلى غاية نهاية البحث التمهيدي، نظرا لأنها كانت مشتبها في ضلوعها في المساهمة والمشاركة في التزوير واستعماله، وعندما تم تعميق البحث، غادرت المغرب خلسة بطريقة غير قانونية.
وفي ما يتعلق بالفيديو الذي يتحدثون عنه، والأسئلة المثارة بشأنه بخصوص عدم تحرك النيابة العامة أو تدخل الأمن، أكد الدخيسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له.
وختم الدخيسي بالإشارة إلى قضية أخرى مرتبطة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن طريق التشهير، قدمت المديرية العامة للأمن الوطني شكاية على الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص، “لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد والكراهية”، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة كاملة.
