علم “شمالي” من مصادر جيدة الإطلاع، أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تتجه نحو الحجز التحفظي على الباخرة (المعروفة بــ”TANGER EXPRESS” ) التي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء وتحمل ترخيص الشركة المغربية “ريد فيش RFS” التابعة للشركة الألمانية FRS.
وأفاد المصدر ذاته، أن سبب اتجاه الجمارك المغربية الحجز على الباخرة هو ذعيرة على عاتق شركة “ريد فيش RFS” تبلغ أكثر من 18 مليار سنتيم، تتعلق بالكميات الكبيرة من الحشيش التي حجزت داخل الباخرة بقمامة النفايات ، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للشركة أمرت بشكل مستعجل خلال الأيام الماضية، بإخراج الباخرة المعنية من ميناء طنجة المتوسط وإرسالها لميناء الجزيرة الخضراء، تفاديا للحجز عليها من قبل السلطات المغربية.
في سياق متصل، أوضح مصدر مسؤول بشركة FRS ل”شمالي”، أن إدارة الشركة لم تتوصل لحد الساعة بأي قرار من المحكمة التجارية بطنجة يخص هذا الأمر.
وأضاف المصدر ذاته، أن الباخرة المعنية تم إرسالها فعلا لميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، وذلك من أجل الصيانة الاعتيادية، نافيا أي علاقة للحجز بإخراج الباخرة، مؤكدا أن الباخرة ستعود خلال الأيام المقبلة لاستئناف عملية النقل البحري.
وسبق أن أجهضت السلطات الإسبانية عملية لتهريب كميات كبيرة من الحشيش عن طريق إدخال حاوية النفايات التي كان يتفترض أن تكون فارغة، تم إدخالها داخل الباخرة مملؤة برزم الحشيش، خلال عملية تنظيف الباخرة التي أشرف عليها 3 مستخدمين من شركة FRS أمام أعين عنصرين من الشرطة.
عملية التهريب التي بموجبها نجح الفريق بإخراج أطنان الحشيش من ميناء طنجة المتوسط، أفشلتها الشرطة الإسبانية يوم 08 غشت 2020 بعد إعلانها عن القبض بميناء الجزيرة الخضراء، على شخص كان ينوي إدخال 4596 كيلو من الحشيش إلى إسبانيا من خلال إخفاء كميات من الحشيش في قاع مزدوج داخلي لمقطورة شاحنة قادمة من ميناء طنجة المتوسط.
وحسب بلاغ للشرطة الإسبانية، فإن كيمة الحشيش المحجوزة تم اكتشافها من خلال عمل دورية للكلاب المدربة التابعة لفريق إسباني برتغالي من وكالة “فرونتكس FRONTEX” الأوروبية وتشارك فيها 15 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البلاغ، أن الكلاب المدربة اكتشفت أكثر من 4 أطنان ونصف من الحشيش مخبأة داخل مقطورة أثناء دخولها ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، أي ما يقارب 130 رزمة من الحشيش.
جدير بالذكر إلى أن المقتضيات القانونية التي تم اتباعها لتغريم الشركة الألمانية هي “مقتضيات الظهير الشريف لسنة 1974، وكذلك مقتضيات “مدونة الجمارك فيما يتعلق بتحديد المسؤولية”، وذلك على غرار مهنيي شاحنات النقل الدولي، حيث سبق أن طالبت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، بتعديل هذه المقتضيات القانونية لتحديد المسؤوليات بشكل محدد.
وطالبت الجمعية بتعديل مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة المتعلقة بتحديد المسؤوليات لمختلف المتدخلين في عملية النقل بما يرفع الظلم والتهديد الممارس على المهنيين باستمرار وبما يخدم نمو القطاع وازدهاره.
