ينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بين 1 و 4 دجنبر، محاكاة “لأطوار التحقيق والمحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالبشر”.
ويندرج هذا النشاط، الذي يستهدف مجموعة من الفاعلين في مجال العدالة الجنائية المكلفة بالتحقيق والملاحقة والبت في قضايا الاتجار بالأشخاص، في إطار تنفيذ الجزء المتعلق بالمغرب في المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والمتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا، والممول من الاتحاد الأوروبي.
وأبرز مدير الشرطة القضائية، والي الأمن محمد الدخيسي، في كلمة خلال افتتاح الورشة اليوم الثلاثاء، الأهمية التي يوليها المغرب لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، على غرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وكذا البروتوكول المرتبط بها والرامي إلى زجر ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال.
كما توقف الدخيسي عند التطور الملموس للإطار التشريعي والقانوني للمغرب في مجال الاتجار بالبشر خلال السنوات الأخيرة، مبرزا في هذا السياق القانون المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر المصادق عليه سنة 2016 بهدف إحداث منظومة تشريعية مندمجة لمكافحة هذه الآفة، إلى جانب مرسوم 2018 حول إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
من جهته، سجل مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، في كلمة تليت باسمه، أن المغرب اختار تبني مقاربة شاملة في مكافحة الاتجار بالبشر تقوم على أربعة محاور أساسية تتمثل في الوقاية والحماية والمتابعة والشراكة.
وأفاد بأن الاتجار بالبشر يعتبر ثالث أكثر جريمة منظمة انتشارا بعد الاتجار في الأسلحة والاتجار في المخدرات، منوها بأن المغرب تبنى تدابير أساسية تروم حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
بالنسبة لمديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب، سهام الفكيكي، فقد أشارت إلى أن هذا اللقاء يعتبر بمثابة ورشة عملية بامتياز تهدف إلى تقوية كفاءات الفاعلين في العدالة الجنائية المكلفين بالتحقيق وبالمتابعة والحكم في قضايا الاتجار بالبشر، لافتة إلى أن أشغال الورشة تقوم على تنظيم محاكاة تحقيق يقوم على مشهد جرمي واقعي، ما سيمكن المشاركين من تبني دينامية عمل تشاركية لإيجاد أجوبة مشتركة.
من جانبه، ذكر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، بوشعيب محب، بدور العدالة في مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، مؤكدا على أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة تسهر على التطبيق السليم للقانون، خاصة في الملفات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.
ويهدف هذا النشاط المستحدث على المستوى الوطني إلى إحداث قاعدة مشتركة بين قطاعية لرصد المهارات والخبرات والممارسات الجيدة بين المتدخلين الرئيسيين في مكافحة الاتجار بالبشر، والتملك المشترك لرؤية وطنية للمفاهيم الأساسية المرتبطة بهذه الجريمة، وتحديد وتجويد تقنيات التعرف على الضحايا، وتعزيز تقنيات التحقيق والتحقيق المشترك وسبل حفظ الأدلة، ورصد الممارسات الجيدة لتحسين عمليات إدارة التحقيقات والملاحقات القضائية ذات الصلة بالمجال.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع الإقليمي حول تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتورطة في الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في شمال إفريقيا يمتد لثلاث سنوات استمرارا لبرامج الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
ويحظى المشروع بتمويل من الصندوق الاستئماني للاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ لإفريقيا، الذي قدم ميزانية قدرها 15 مليون يورو لهذه المبادرة الإقليمية التي ينفذها المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا.
