أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن طلب الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة غير قانوني.
وأوضح آيت الطالب، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات الخاصة”، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أنه “من الناحية القانونية، يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة، فإن “كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم”.
وسجل أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، يعد نتيجة لغياب نظام إلكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا، لكن، يستطرد الوزير، “هذه هفوة يتم استغلالها”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة تتفاعل بسرعة مع مثل هذه القضايا والشكايات والملتمسات عن طريق جهاز التفتيش، “وإذا ثبت لها وجود مخالفات قانونية فإنها تصدر العقوبات اللازمة في حق المخالفين عن طريق هيئة الأطباء”، لافتا إلى أن الوزارة تضع رهن إشارة المواطنين منبر “ألو شكايتي”، لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات.
وبعد أن سجل أن ما وقع خلال الأيام الماضية على صعيد بعض المصحات، غير قابل للتعميم على جميع المصحات الخاصة، شدد السيد آيت الطالب، في المقابل، على أن مصالح الوزارة “لم تتوصل لحد الساعة بأي شكاية تتعلق بموضوع طلب المصحات الخاصة للشيكات على سبيل الضمان”.
وأكد الوزير على ضرورة التوصل إلى حلول ناجعة لهذه الظاهرة بما يحفظ مصالح الطرفين”، لافتا إلى أن الوزارة “ضد أي تجاوزات في حق المواطنين”، مشيرا في هذا السياق إلى اللقاء المنعقد مؤخرا مع فدرالية المصحات الخاصة، لوضع حد لهذه الظاهرة.
وكشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ارتفاع حالات الوفيات بالمملكة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد يرجع إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات ودخول مجموعة من الأقاليم في المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس.
وأبرز آيت الطالب، في معرض رده على سؤال شفوي حول “أسباب الارتفاع المتصاعد للوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن “الارتفاع الذي لاحظناه في عدد حالات الوفيات في بلادنا مرده إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات الذي رافق الرفع المتقدم للحجر الصحي، مع دخول مجموعة من الأقاليم في المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس وهي مرحلة الانتقال الجماعي.”
وتابع بالقول “فكلما ارتفع عدد الحالات، ترتفع معه الحالات الصعبة وترتفع كذلك الوفيات، وهذا ما يؤكده معدل الفتك على المستوى الوطني، الذي بقي مستقرا طيلة أشهر في 1,7 بالمائة، الذي يعتبر من بين المعدلات المنخفضة في العالم، الذي تصل فيه نسبة الإماتة إلى 2.5 في المائة، بالرغم من الارتفاع اليومي لحالات الإصابة.
وسجل آيت الطالب أن التحليل الوبائي لقاعدة البيانات الوطنية المتعلقة ب”كوفيد-19” أظهر أن عوامل خطر الوفاة بالفيروس تشمل الذكور، والبالغين أكثر من 65 سنة؛ والذين يعانون من الأمراض المزمنة خاصة القلب والشرايين، والسكري والسرطان.
وأشار، في هذا الصدد، إلى ارتفاع معدل عمر حالات الوفيات، الذي يبلغ 66 سنة ونصف، بينما يبلغ معدل السن العام للحالات في المملكة 40 عاما؛ كما يلاحظ أن الذكور يشكلون 69 في المائة من مجموع الوفيات.
وأردف أن 55 في المائة من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة خصوصا السكري، وارتفاع الضغط الدموي، والربو والأمراض التنفسية المزمنة، والسرطان، وأمراض القلب والشرايين، والقصور الكلوي، فيما حدثت 89 في المائة من الوفيات بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
أما بخصوص الأسباب الطبية المباشرة للوفاة، فلخصها الوزير في متلازمة الضائقة التنفسية الحادة بنسبة 54 بالمائة، وسكتة قلبية وتنفسية مع موت فجائي بنسبة 27 بالمائة، والصدمة الإنتانية ب14 بالمائة، والحماض السكري ب3 بالمائة، والانصمام الرئوي ب2 بالمائة.
