أكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد العمراني بوخبزة، أن تحرك المغرب لإعادة إرساء حرية التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات يندرج في إطار إعمال الشرعية الدولية.
وقال السيد العمراني بوخبزة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن الخطوة التي أقدم عليها المغرب تدخل في سياق إعمال الشرعية الدولية وحماية استقرار وأمن المنطقة”، مذكرا بالاستفزازات التي دأبت جبهة “البوليساريو” على القيام بها، منذ عدة أسابيع، في انتهاك صارخ لمجموعة من قرارات مجلس الأمن، في وقت أبان فيه المغرب عن ضبط كبير للنفس”.
وشدد على أن هذه الخطوة هي لحماية مصالح المغرب وموريتانيا وعدد من الدول المستفيدة من هذا الممر والمعبر المدني والتجاري في مواجهة الأعمال التي تقوم بها عصابات “البوليساريو”، والتي لقيت استنكارا كبيرا جدا على الصعيد الدولي.
وسجل أنه “أمام هذا الوضع، كان من الضروري، بل من مسؤولية المغرب، أن يتدخل لحماية هذا المعبر الحيوي ليس فقط بالنسبة للمغرب، لكن لعدد من الدول المستفيدة منه”، مجددا التأكيد على أن هذا “التحرك لا يعتبر خطوة عدوانية، بل يندرج في إطار تحمل المغرب لمسؤولياته لضمان التنقل المدني والتجاري بمعبر الكركرات”.
وخلص السيد محمد العمراني بوخبزة إلى أن الكل يعرف أن المنطقة هشة أمنيا، وأن كل تهديد لأمن المنطقة من قبل “البوليساريو” قد يترتب عنه فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية والمسلحة المنتشرة في منطقة الساحل والصحراء.
