المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة يتفاعل مع مقال ل”شمالي” بخصوص انتقال الأساتذة الأطباء

على إثر مقال نشره موقع “شمالي” أمس الإثنين، استنادا إلى مصدر مقرب من المعنيين المباشرين من البلاغ الذي أصدره المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة في وقت سابق، توصل “شمالي” في إطار حق الرد على المقال المنشور تحت عنوان “انتقال أساتذة لكلية الطب والصيدلة بطنجة يثير جدلا.. ومصدر يرد على بلاغ المكتب المحلي”، (توصل) بمقال تفاعلي من المكتب المحلي للكلية يتضمن عددا من التوضحيات من وجهة نظر المكتب.

وقال المقال التوضيحي الذي توصل به “شمالي”، إن “المصدر المقرب من المعنيين ادعى أن الانتقال موضوع الخلاف كان قانونيا بتوقيع العميدين والرئيسين في كل من طنجة وجدة، والحال أن انتقالات الأساتذة الأطباء يؤطرها القانون الأساسي لأساتذة كلية الطب والصيدلة، والذي ارتئ المشرع في الفصل 46 منه ضرورة موافقة مدراء المستشفيات الجامعية وكذا استشارة اللجنة العلمية كتابيا”.

وأضاف المقال، أن المشرع أخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الاستشفائية لأساتذة كلية الطب، ورغب ألا تأثر هده الانتقالات على السير العادي للمستشفيات الجامعية لما فيه صالح المرتفقين بها، مؤكدا أي المشرع على “لزومية الرجوع للجنة العلمية لتفادي الأضرار بالأبحاث العلمية القائمة في حالة السماح بانتقال الأساتذة المنخرطين فيها وأعطى أيضا لهذه اللجنة صلاحية التقرير في مجال نوع الاختصاصات المحتاجة، خاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة، حيث الأولويات تتجه نحو التخصصات التي لها علاقة بمحاربة الجائحة كالإنعاش مثلا”.

وتابع المصدر، أن “الأستاذة مشهود لها بكفاءتها العلمية، وهذا شيء يشرفنا كمغاربة، ونعتز أيضا بكفاءة كل الأساتذة إذ نذكر أن معدل الدراسة لنيل منصب أستاذ مساعد في كلية الطب يفوق 12 سنة بعد شهادة الباكالوريا. لكن في نفس الوقت هذه الكفاءة ليست مبررا لخرق القانون ولا سببا كافيا لحرمان ساكنة وجدة من خدمات هذه الأستاذة، لأننا نعتبر المواطنين سواسية، وخاصة أنه ليس هناك دافع اجتماعي لهذا الانتقال باعتبار أن زوج المعنية هو أيضا حاليا أستاذ بكلية الطب بفاس”.

أما فيما يخص ردة الفعل، فقد مرت عبر عدة مراحل حيث تم الاجتماع مع العميد وقام بتعليق الانتقال من خلال مجلس الكلية وبعد ذلك تراجع عن قرار التعليق وأتم إجراءات الانتقال ضاربا عرض الحائط قرار أكبر هيئة تقريرية في المؤسسة مما أدى إلى انعدام الثقة.

وأشار إلى أن المصدر ادعى أن الهدف من هذه الحركة النضالية لا يعدو أن يكون لمصالح شخصية، والواقع حسب توضيح المكتب المحلي أنه دفاع عن هيئات المؤسسة وصلاحياتها وتفعيلا للقانون، ورغبة في التعامل بالمساواة بين الأساتذة طبقا للقانون، تفاديا للمحسوبية والزبونية، وإلا لماذا صوت الأساتذة بالإجماع في جمعهم العام ضد طريقة الانتقال ولماذا أيضا طلب مجلس الكلية من العميد إعمال القانون فيما يخص هذا الانتقال.

وتساءل المقال التوضيحي، “لماذا طبق العميد المسطرة القانونية في جميع الانتقالات السابقة، ويستثني هذه الحالة”؟، مضيفا أن “المصدر المقرب ركز فقط على مطلب الانتقال وتناسى عمدا الإشارة إلى المطالب الأخرى كمطلب تفعيل المختبرات مركز المحاكاة الذي يلعب دورا محوريا في تكوين الطلبة أساسا والمقيمين والداخليين وكذا التكوين المستمر”.

و أردف توضيح المكتب المحلي، أن المصدر المقرب أخطأ عند قام إقحام مصالح المرضى في هذه الحركة النضالية في حين وجب التأكيد أن الأساتذة إلى جانب الأطباء الداخليين والمقيمين وجميع أطر المستشفى الجامعي بطنجة انخرطوا مند البداية في محاربة الجائحة وسيضلون على نفس النهج بكل ما آثو من علم وجهد إلى أن يرفع عنا هدا الوباء، مشيرا إلى  الوضعية  التي وصلت إليها كلية الطب بطنجة، ليس إلا تحصيل حاصل لسنتين من التسيير غير المعقلن المتسم بالارتجالية، والتذبذب، وهذا الانتقال ما هو إلا النقطة التي افاضت الكأس.

 

وسبق أن أوضح مصدر مقرب من المعنيين الرئيسيين من بلاغ المكتب المحلي، أوضح أن هذا الانتقال تم وفق الضوابط القانونية أي بموافقة عميدي الكليتين وجدة وطنجة وموافقة رئيسي الجامعتين المعنييتين وبإشراف الوزارة الوصية، مشيرا إلى أن البيان لم يشر بوضوح إلى الخرق القانوني الموهوم، أما اللجنة البيداغوجية المشار إلى غياب رأيها فإن دورها يبقى استشاريا وليس تقريريا ، ومن غير المستساغ أن تكون في موقف يعاكس إرادة التطوير واستخدام الموارد البشرية لهذه الجهة التي تعرف خصوصا مهولا.

وقال المصدر، إن هذا الانتقال موضوع الاحتجاج يتعلق بأستاذة للتعليم العالي مشهود لها بكفاءتها على المستوى الوطني والدولي، مضيفا أنه “من المعلوم أن الفعل يجب أن يناسب ردة الفعل، وأن المعارك النضالية تخضع لمنطق التدرج، ومن الغريب العجيب أن يكون هذا الانتقال سببا في المقامرة بتكوين الطلبة. وموقف بعض الاساتذة بكلية الطب بطنجة في هذا الموضوع تؤكد أن خلفية هذا الموقف التشنج ليست بريئة وأن هناك رغبة لدى البعض في استغلال هذه الكلية الفتية لممارسة وصاية عليها والتحكم في مسطرة التعيينات والانتقالات، ومنع تواجد أطر طبية ذات سمعة وصيت دولي”.

وعبر المصدر ذاته ،عن آسفه أن يكون مستقبل الطلبة وتكوينهم العلمي وقودا في معركة الأنانية والمصلحة الشخصية ضد المصلحة العامة وما محاولات تخوين الاساتذة الذين لا يوافقون هذا النهج وكذا تحريض الطلبة ومحاولات استمالتهم إلا دليل على تهافت دعوى هؤلاء الأساتذة.

وتساءل المصدر، “إذا كان هؤلاء الاساتذة على قناعة بأن هناك خرقا سافرا للقانون كما يقولون، فلماذا لا يتجهون للقضاء الاداري لينصفهم ولا يشوشوا على العملية التعليمية؟”، مستغربا أن يقع هذا الموقف من أساتذة يجب أن يكونوا الأحرص على دعم الجهة ونحن على بعد ايام من موعد افتتاح المستشفى الجامعي وما يتطلبه من حشد للطاقات وجلب للموارد البشرية المؤهلة والكافية.

ولم يفت هذا المصدر أن يناشد جميع الأساتذة إلى الالتفات لمصلحة الطلبة والمرضى الذين لا يستحقون أن يكونوا حطبا لمعركة خاسرة ضد القرارات الإدارية التي تروم دعم الكادر الطبي بهذه المدينة، كما أن المواقع النقابية هي مواقع للدفاع عن الأستاذ وكرامته والنضال لتحسين شروط التحصيل العلمي ولا يمكن أن تكون أدوات للضغط لحماية مصالح شخصية أو إشعال معارك جانبية.

وسبق أن قرر مجموعة من أساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة، مواصلة الحركة النضالية من خلال مقاطعة التدريس بجميع أنواعه الحضوري وعن بعد، ومقاطعة هيئات المؤسسة، ومقاطعة انتخابات مجلس وهيئات الكلية.

وحسب بيان إخباري، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن المكتب المحلي لأساتذة كلية الطب والصيدلة بطنجة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتمع مع رئيس جامعة عبد المالك السعدي، يوم الخميس 05 نونبر 2020، حيث تم اطلاع الرئيس على أن   توقف الدراسة بالكلية مرده بالأساس إلى انتقال أستاذة من مدينة وجدة إلى كلية طنجة، وهو الانتقال الذي اعتبره الأساتذة بالكلية منافيا للمسطرة الإدارية المعمول بها فيما يخص انتقال أساتذة كليات الطب والصيدلة تبعا للفصل 46 من القانون الأساسي.

وأضاف البيان ذاته، أن المكتب المحلي لكلية الطب والصيدلة بطنجة، وقفوا مع رئيس الجامعة على الاختلالات الإدارية والتدبيرية بالكلية.

وندد المكتب المحلي بجميع أشكال التضييق على الحريات النقابية التي طالت بعض الأساتذة، مهيبا بكافة الأساتذة الالتفاف حول النقابة لتحقيق مطالبهم المشروعة.