جمعية حقوقية تطالب بإجراء تحقيق حول انفجار خزان الأوكسجين ب”مستشفى طوفار” بطنجة

طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة بالأمر بإجراء بحث بواسطة الشرطة القضائية للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة المرضى بمستشفى الدوق دي طوفار نهاية الأسبوع الماضي مع إجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انفجار خزان الأوكسجين و انقطاعه عن أجهزة التنفس الموصولة بالمرضى المتوفين.

وعبرت الجمعية، في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، عن إدانتها للخرجة الإعلامية الإستباقية لإدارة المستشفى و التي مضمونها نفي واقعة توقف ضخ مادة الأكسيجين الناتج عن انفجار خزان الأكسجين، معتبرة ذلك بمثابة تدخل في اختصاص السلطة القضائية المخول لها وحدها الأمر بإجراء البحوث القضائية و إبلاغ الرأي العام بنتائجها.

وسجلت الجمعية، “تضامنها مع عائلات المتوفين و أسفها على فقدانهم لذويهم إثر تعرض بعضهم لتقصير و إهمال طبي واضحين ساهما في وقوع الفاجعة و في المس بأسمى الحقوق الإنسانية و هو الحق في الحياة، وذلك بعد واقعة وفاة عدة مرضى بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة في يوم واحد و أنه حسب تصريح بعض عائلات المتوفين فإن سبب الوفاة نتج عن انقطاع أو نقص في تزويد المرضى بالأوكسيجين لمدة ساعة بعد سماع ذوي انفجار في خزان الأوكسيجين و حضور ممثلي السلطة المحلية و كبار مسؤولي الأمن بالمدينة”.

ودعا البيان ذاته، كل الإطارات الحقوقية بالمدينة إلى تكثيف الجهود من أجل الدفاع عن الحقوق الأساسية لجميع المواطنات و المواطنين و فضح كل الإنتهاكات التي تطالها و المطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وسبق أن نفت إدارة مستشفى “دوق دو طوفار” بطنجة نفيا قاطعا ما نشرته بعض المنابر حول وفيات مرضى كوفيد 19 بسبب نقص في مادة الأوكسجين.

وحسب بلاغ توضيحي، توصل “شمالي” بنسخة منه، فإن “المستشفى عرف عميلة تثبيت خزان ثان للأوكسجين ذو سعة أكبر من أجل دعم البنية التحتية لتزويد جميع المصالح الاستشفائية بهذه المادة الحيوية وذلك تحسبا لأي طارئ. وقد تمت عملية التثبيت هاته بحضور الشركة المناولة والطاقم البيوطبي للمركز الاستشفائي الجهوي، في احترام تام لشروط السلامة والحفاظ على ظروف الاستشفاء والعلاج”.

وأضاف البلاغ، أن أما الوفيات المسجلة، وعددها ثلاث وفيات، فإنها كانت نتيجة لمضاعفات مرض كورونا، وليس لها أية صلة بأي نقص في مادة الأوكسجين.

و استنكرت إدارة مستشفى دوق دو طوفار بشدة هذه الادعاءات الزائفة التي من شأنها أن تزرع الخوف والهلع وعدم الثقة لدى المرضى وذويهم، كما من شأنها أن تحبط المجهودات التي تبذلها الأطقم الطبية والتمريضية والتقنية الذين هم في غنى عن هذه التصرفات خصوصا في هذه الظرفية الصعبة في مواجهة هذه الجائحة.