أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيث، قبل دقائق في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب إنتهاء الاجتماع الاستثنائي للحكومة اليوم الأحد أن حالة الطوارئ الصحية الجديدة التي تم إعلانها وصدقت عليها الحكومة في الاجتماع جاءت بناءا على طلب عشر من الحكومات الإقليمية الإسبانية.
وأوضح سانتشيث أن الحكومة لن تخفي شيئا عن المواطنين فيما يتعلق بأوضاع الوباء، وأن الحقيقة هي أن أوروبا وإسبانيا تعيش حاليا في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيرا أن تغير فصول السنة زاد في عدد حالات العدوى والضغوط على المستشفيات، وأن معدل الإصابة التراكمي في إسبانيا وصل الآن إلى 362 إصابة بين كل مائة ألف نسمة.
وأشار سانتشيث إلى أن إسبانيا ودول أوروبا بدأت في فرض قيود على حركة التنقل والتواصل الاجتماعي، وأن حالة الطوارئ المعلنة حاليا هي الأداة الأكثر فعالية لوقف الفيروس، حيث أن الوضع الراهن خطير، ومع ذلك فإن الخبراء يشيرون إلى أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس لها خصائص مختلفة، وكذلك ستكون حالة الطوارئ الجديدة المعلنة.
وأوضح سانتشيث أن السلطات المختصة في إسبانيا في حالة الطوارئ الجديدة منذ بدايتها ستكون الحكومات الإقليمية، مضيفا أنه سيتم فرض قيود على حرية الحركة من الساعة الحادية عشرة مساءا إلى السادسة صباحا بكافة أنحاء البلاد، ما عدا جزر الكناري، وفقا لما تنص عليه حالة الطوارئ الجديدة، وأن تلك الحكومات ستكون لها صلاحية تقييد الدخول والخروج من وإلى أقاليمها، ولن يُسمح باجتماع أكثر من ستة أشخاص، ماعدا بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون سويا.
وأشار سانتشيث إلى أن قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ الجديدة لمدة ستة أشهر، حتى التاسع من مايو المقبل، ستتم مناقشته لاحقا بالبرلمان في الأسبوع المقبل، وأنه سيتم طلب تمديد حالة الطوارئ من البرلمان كل خمسة عشر يوما، وأنه سيتم رفع حالة الطوارئ بأسرع ما يمكن إذا سمحت الظروف بذلك.
وطالب سانتشيث أحزاب البرلمان، بما في ذلك المعارضة البرلمانية، بتأييد هذا القرار الذي يؤيده المواطنون والحكومات الإقليمية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الحكومة المركزية ستكون إلى جانب الحكومات الإقليمية وستساندها خلال حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الحكومات الإقليمية ستكون لها صلاحيات اتخاذ اجراءات احترازية إضافية في نطاق أراضيها.
أيمن الزبير الوسيني
