بعد أن باع “الوزير العلمي” الوهم للمغاربة.. وزير الصحة يخرج عن صمته بخصوص “أجهزة التنفس المصنعة محليا”

بعد أن روج وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأحضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، خلال الأيام الأولى من جائحة كورونا بأن المغرب في طريقه لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي مغربية الصنع 100%، في غضون أشهر، خرج وزير الصحة، خالد أيت الطالب، للرد على عدم استعمال وزارته لحد الآن لأسرة الإنعاش وأجهزة التنفس المصنعة محليا، والتي روج لها الوزير العلمي.

وقال أيت الطالب في حوار مع جريدة “ميديا 24” الناطقة بالفرنسية، إن أسرة الإنعاش التي تم تصنيعها محليا لم يتم الترخيص لاستخدامها بعد.

وتابع الوزير، “يجب أولا التأكد من أنها تراعي سلامة المرضى عبر إخضاعها لعدة اختبارات”، مضيفا أنه مع الأزمة أصبحت الأجهزة الطبية شبه نادرة في السوق الدولية، وكانت هناك رغبة في إيجاد حلول على المستوى المحلي بعد ارتفاع أسعار هذه منها أسرة الإنعاش وأجهزة التنفس، وهو ما تم فعلا، حيث تم تصنيع الكمامات مثلا.

وأشار المتحدث، إلى أن سعر سرير الإنعاش مثلا يتراوح ما بين 25 ألف درهم إلى 150 ألف درهم وذلك حسب الوظائف التي يؤديها، مضيفا أنه ما يجب أخذه بعين الاعتبار أنه لا يكفي صناعة سرير إنعاش أو جهاز تنفس اصطناعي، ولكن الأهم هو تحمل المسؤولية لأن الأمر يتعلق بسلامة المرض، لذلك من الضروري أن تمر هذه الأجهزة المصنعة محليا بعدة اختبارات للتحقق من سلامتها، وبمجرد التحقق من ذلك، يمكن بالطبع استخدامها، وآنذاك يمكن لوزارة الصحة أن تتحمل المسؤولية دون أي مشكلة.

وأبرز المسؤول الحكومي، أن جهاز التنفس الاصطناعي مثلا يجب أن يسمح بتدفق الأكسجين بمعدلات دقيقة للغاية، فالأمر يتطلب الدقة، والمهندسون المغاربة في مجال الطيران قاموا بعمل هائل، ونحن نواكبهم لإخراجه للوجود ولكن استخدامه في الوقت الحالي يتطلب إخضاعه للتجارب السريرية.

وشدد الوزير أيت الطالب، أن الترخيص باستخدام جهاز التنفس الاصطناعي المحلي الصنع في المستشفيات مثلا، وبمجرد حصول خطأ في الجهاز ينسب المشكل بسرعة إلى وزارة الصحة التي سمحت باستخدامه دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مضيفا أن هناك لجان للأخلاقيات وهناك مراحل تتبعها الوزارة للتحقق من سلامة المنتج.

وسبق أثار ملف أجهزة التنفس الاصطناعي، ذات الصنع المحلي التي بشر بها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، الكثير من القيل والقال خلال الأيام الأخيرة، مع عدم استفادة المستفشيات المغربية بعد، من أي جهاز من هذه الأجهزة التي وعد بها الوزير التجمعي.

مختص ل”شمالي”: الوزير العلمي باع الوهم للمغاربة بخصوص أجهزة التنفس الاصطناعي المحلية

وكان وزير الصناعة والتجارة، قد أشار في شهر أبريل الماضي، إلى أن المغرب في طريقه لتصنيع أجهزة تنفس اصطناعي مغربية الصنع 100%، خصوصا وأن الطلب عليها أضحى كبيرا خلال فترة جائحة كورونا، متعهدا بتوفير 500 جهاز في غضون شهرين، ومعتبرا أن الأجهزة المغربية هي من بين الأفضل في العالم.

ومع جائحة كورونا، أصبح الإقبال على طلب هذه الأجهزة كبيرا من طرف الدول ومستشفياتها، خصوصا وأن الحالات الخطيرة تحتاج لاستعمال هذه الأجهزة بشكل ضروري للتغلب على مرحلة الخطر، ما يجعلها أهم وسيلة لمواجهة الفيروس للحالات الخطيرة مع عدم وجود أي لقاح في الوقت الحالي، إلا أنه بعد أربعة أشهر من البشرى التي وعد بها الوزير العلمي، فإن أجهزة التنفس الاصطناعي لم ترى النور بعد.

وفي هذا الإطار، علق عدد من رواد التواصل الاجتماعي بعد ارتفاع وفيات “كورونا” والحالات الحرجة، متسائلين: “أين هي أجهزة التنفس التي استعرضها وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، وأين هي 1600 من أسرة الإنعاش، وأين هو رئيس الحكومة ليكشف لنا عن الوضعية الوبائية هل لازال متحكم فيها ومستقرة؟”.

وقد يبدو من الوهلة الأولى، أن تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي بمواصفات عالمية أمرا ممكنا على المدى القريب، إلا أن الأمر يبقى أكثر تعقيدا مما يبدو عليه، خصوصا عند التعمق في البحث عن عملية تصنيعها، والمراحل التي تمر منها.

فهذه الأجهزة حسب مصدر طبي جيد الإطلاع، فضل عدم ذكر إسمه، (هذه الأجهزة) لا تصنعها سوى أربع شركات حول العالم تقوم بتصنيعها على مستوى كبير من الدقة والإتقان، وتعود جنسيات هذه الشركات لكل من اليابان وأمريكا وألمانيا و صناعة مشتركة بين الصين والهند، مشيرا إلى موضحا أنه توجد دول عظمى كفرنسا لا تمتلك أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع، ودول أخرى تمتلك أجهزة ذات جودة سيئة.

وهذا راجع حسب نفس المصدر، لتعقيدات عملية التصنيع، ومراحلها الطويلة التي قد تصل لسنين وليس مجرد أشهر معدودة، والتي تنبغي أن تتجاوزها هذه الأجهزة بنجاح كامل قبل أن يتم اعتمادها بشكل رسمي، وهي نفس مراحل تصنيع الأدوية، واللقاحات، حيث تمر بتجارب على الحيوانات في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية، يتم تجريبها على البشر على عدد محدود جدا من الناس، خصوصا أولئك الموجودين في حالة موت سريري.

وأضاف مصدر “شمالي”، أنه “بعد ذلك يتم اختبار هذه الأجهزة على عدد أكبر في المرحلة الثالثة، قبل أن يتم توسيع نطاق الإختبار في المرحلة الرابعة، ليشمل عددا كبيرا من المتطوعين”.

ويوضح المصدر في هذا الشأن، على أن “الجهاز يجب أن يكون مستوفيا للعديد من الشروط البيوفيزيولوجية، وليس مجرد آلة متصلة بالكهرباء وتعمل على ضخ الهواء فقط”.

وأكد المصدر ذاته، أن  العديد من الأجزاء الخاصة بصناعة هذه الأجهزة، تحمل طابع السرية، ولا يمكن الحصول على طريقة تصنيعها بسهولة مثل الأسلحة والأدوية، وهو السبب الذي يكون ربما –بالإضافة إلى ما تم ذكره- وراء ما وصفها العلمي بـ”التعقيدات الإدارية” من وزارة الصحة، التي برر بها الوزير عدم اعتماد المستشفيات المغربية لهذه الأجهزة إلى حدود الساعة، مردفا أن الوزير العلمي باع الوهم للمغاربة من خلال ترويجه لهذا الإنجاز الزائف والصعب التنزيل على أرض الواقع بسبب قوة الشركات العالمية في هذا المجال الذي تستحوذ على براءة صناعة هذه الأجهزة بشكل شبه حصري.