نحو إنجاز متحف بالحسيمة لإغناء تاريخ المغرب والذاكرة المغربية المشتركة

ويأتي هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش وممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة- تطوان-الحسيمة، فضلا عن مكتب الهندسة المعمارية المكلف بتنفيذ هذا المشروع، في إطار إعمال استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة، وعقب تقديم طلب العروض المتعلق بإنجاز الدراسة المتحفية المتعلقة بتهيئة المتحف.

وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه بالإضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تندرج فلسفة إحداث متحف الحسيمة في سياق المستلزمات الدستورية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في لقاء المجلس الدولي سنة 2011، وأكد فيه على ضرورة حفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة “باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي”، وتدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم.

وأشار البلاغ إلى أن السيدة آمنة بوعياش أعربت، في كلمة بالمناسبة، عن الأمل في “أن يكون متحف الحسيمة نموذجا يحتذى به في باقي جهات المغرب ويشكل دعامة وعمقا للذاكرة المغربية بتجلياتها الاقتصادية والثقافية والبيئية من خلال تقدير المكونات المادية وغير المادية لمنطقة الريف، التي نعول على إحداث المتحف لتعزيز الاهتمام بذاكرتها (دراسة وتوثيقا)، باعتبارها لبنة من اللبنات التي تغني تاريخ المغرب وذاكرته المشتركة”.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “الذاكرة إنارة وفهم لأحداث الماضي ونبراس ينير المستقبل ويلهم الممارسات الفضلى على جميع المستويات”.

وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن الخطوات المقبلة تتمثل في دينامية إنجاز المشروع تتمثل أساسا في إنجاز الدراسات السينوغرافية والمتحفية المتعلقة بالتهيئة وتجهير البناية، وانطلاق أشغال التهيئة والتوطين التقني والتأثيث، وانطلاق أشغال البحث وتملك الدعامات الأساسية القابلة للعرض (مجموعات التحف، المواد التراثية وغيرها).

يذكر أنه تم التوقيع سنة 2019 على اتفاقيتي شراكة مع كل من مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ووزارة الثقافة، وأخرى مع المجلس البلدي للحسيمة في سياق مشروع إحداث متحف الحسيمة.