بعد طعن المعارضة.. المحكمة الإدارية تؤكد قانونية جلسة انتخاب رئيس جماعة المضيق

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها القاضي بقانونية جلسة إنتخاب رئيس جماعة المضيق، إدريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد الطعن الذي تقدمت به المعارضة بالمجلس الجماعي.

وقال الرئيس لزعار، في تدوينة على حسابه الشخصي، إنه منذ البداية كانت قناعته راسخة في أن الجلسة كانت قانونية وطبقا للمقتضيات القانونية، مضيفا أن “سياسة المعارضة تبين أنها فاشلة بكل المقاييس وليست لها أي رؤية واضحة سوى معارضة أي شيء وبعد فشلها في هذه القضية تحاول مرة أخرى الإصطياد في الماء العكر وتحاول عرقلة تدبير الجماعة وتحريض الأعضاء على عدم الحضور ومعارضة أي شيء وكل هذا لن يزيدنا إلا اصرارا للمضي قدما في التدبير الجيد والسليم لهذه الجماعة رغم كيد الكائدين”.

وسبق أن تقدم الزبير المهدي المرشح عن حزب الحركة الشعبية، لرئاسة مجلس جماعة المضيق، وممثلا عن فرق المعارضة بالمجلس، بطعن للمحكمة الإدارية بالرباط، في الانتخابات المتعلقة بانتخاب الرئيس الجديد للجماعة للمضيق.

وحسب ما توصل به “شمالي”، فإن المنافس الخاسر لرئاسة المجلس الجماعي للمضيق، طلب من المحكمة الإدارية إلغاء الانتخابات المتعلقة بانتخاب الرئيس ونوابه، في الجلسة التي عقدت يوم 17 فبراير 2020، حيث استطاع إدريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة بالظفر برئاسة مجلس جماعة المضيق، بعد استقالة الرئيس السابق التجمعي أحمد المرابط السوسي من رئاسة الجماعة بشكل مفاجئ خلال الأسابيع الماضية.

في حن قالت مصادر خاصة ل”شمالي”، أن السبب الرئيسي وراء الطعن الذي تقدم به الزبير المهدي، هو عدم احترام الشكليات القانونية المتعلقة بجلسة انتخاب رئيس المجلس الجماعي المتضمنة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية 113.14.

وأشار المصدر ذاته، أن الطعن ركز على خرقين للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خصوصا في قضية الأصغر سنا الذي يكون حسب القانون التنظيمي كاتبا لجلسة انتخاب الرئيس ونوابه، إلا أن باشا المضيق قرر الاحتفاظ بكاتب المجلس السابق، في خرق واضح للقانون، حسب مصدر “شمالي”.

وأضاف المصدر، أن رئيس جلسة انتخاب الرئيس الذي يتم اختياره من أعضاء المجلس الأكبر سنا، قام برفع جلسة انتخاب الرئيس بعد المشاداة التي عرفتها أشغال الجلسة، إلا أن المحضر الرسمي للجلسة لم يتضمن رفع الجلسة، الأمر الذي اعتبره مصدر من المعارضة خرقا سافرا للقانون التنظيميي.

أما رئاسة جماعة المضيق، فقد سبق أن خرجت ببيان أوضحت فيه أن “جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعة المضيق شملت فقط انتخاب الرئيس ونوابه، على اعتبار أن مكتب المجلس يتألف من الرئيس ونوابه وفق المادة 7 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أما باقي أجهزة المجلس المساعدة، والتي تتكون من كاتب المجلس ونائبه بالإضافة إلى اللجان الدائمة فلا يطرأ عليها أي تغيير باستثناء إذا رغب المكتب المنتخب الجديد إعادة النظر فيها (المادة 7 من القانون التنظيمي المذكور)”، مضيفا أن سبب الاحتفاظ بكاتب المجلس ونائبه هو أن الحالة تتعلق بإعادة انتخاب مكتب المجلس، وليس انتخاب مجلس جديد وأجهزته، وبالتالي فالمجلس التداولي لا زال قائما ويتمتع بكامل مشروعيته الانتخابية.

وقال بيان رئاسة المجلس الجماعي، أن “أجواء انتخاب الرئيس الجديد لمجلس جماعة المضيق، التي أشرفت عليها مصالح وزارة الداخلية، مرت في ظروف عادية وبشكل علني لإفساح المجال أمام المواطنات والمواطنين ورجال ونساء الإعلام لتتبع أطوارها في جو من الديمقراطية والشفافية، ولم يكن ما يستدعي في البداية جعلها سرية، حيث وفرت السلطات المحلية والمصالح التقنية للجماعة الظروف المناسبة لعقد هذه الجلسة بشكل آمن ومنظم، إلا أنه بعد الشروع في أشغال الجلسة قام أحد أعضاء المجلس المحسوبين على حزب أحد المرشحين بالهجوم على عضوين أخرين من الحزب المنافس، ووثقت العديد من أشرطة الفيديو المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حادث الاعتداء اللفظي والجسدي المذكور إضافة إلى حادث الضرب والجرح الذي قام به عضو آخر من نفس الحزب الذي كان يترأس الجلسة رفقة اثنين من أبنائه ضد عون الحراسة داخل القاعة والذي يشتغل مع جماعة المضيق، وفق عقد مع شركة خاصة توفر الأمن داخل مقر الجماعة والملحقات التابعة لها، وشكلت هذه الاعتداءات والأحداث المفتعلة محاولة لنسف انعقاد الجلسة وتعليق أشغالها”.

وأردف البيان، أنه “أمام الفوضى العارمة التي عرفتها الجلسة واستحالة عقدها في تلك الظروف، وبعد أن امتنع رئيس الجلسة الذي تم اختياره وفق المقتضيات القانونية ذات الصلة، عن القيام بواجبه من قبيل إنذار العضو الذي تسبب في المناوشات باحترام الضوابط القانونية والالتزام بواجباته داخل الجلسة، وتصاعد حالة الصراخ والضجيج من طرف بعض المواطنين المحسوبين على حزب العضو المذكور، اضطرت بعدها السلطات المحلية إلى إعلان إخلاء القاعة من العموم وتحويل جلسة الانتخاب إلى طابع السرية” وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على أن :”إذا تبين أن عقد اجتماع في جلسة مفتوحة للعموم قد يخل بالنظام العام، جاز لعامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله طلب انعقاده بشكل غير مفتوح للعموم”.

وأوضح بيان الجماعة، أن الإعلان عن رفع الجلسة تحدده مجموعة من المقتضيات القانونية حيث يشير النظام الداخلي لمجلس جماعة المضيق أنه يتم وفق مثل هذه الجلسات بصفة مؤقتة في حدود 30 دقيقة كحد أقصى إلى غاية توفير الظروف المناسبة لإكمال الأشغال، وهو ما حدث بعدها؛ حيث بعد إخلاء القاعة من العموم استأنفت أشغال الجلسة تحت رئاسة عضو أخر (وفق ما تقتضيه الضوابط القانونية) وتمت عملية التصويت بشكل عادي، والتي أفرزت انتخاب ادريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لمجلس جماعة المضيق.

وانتخب إدريس لزعار عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجماعة بعد تحالف حزبه مع كل من التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية بمجموع 20 صوت من أصل 35 صوت.

و تم انتخاب في نفس الجلسة باقي أعضاء المكتب المسير لجماعة المضيق، ويتعلق الأمر بكل من يونس العياشي (حزب التقدم والاشتراكية )، نائبا أولا للرئيس، ومحمد أسويق (التجمع الوطني للأحرار) نائبا ثانيا، والمهدي أشرنان (الأصالة والمعاصرة) نائبا ثالثا، وسليمان بنسلام (الأصالة والمعاصرة) نائبا رابعا، وحدو بوغلالة (الأصالة والمعاصرة) نائبا خامسا، وكوثر أعلاول (التجمع الوطني للأحرار) نائبة سادسة، ولمياء الشعلى (الأصالة والمعاصرة) نائبة سابعة.

يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يضم 11 مقعدا بجماعة المضيق، إلى جانب 8 مقاعد للحركة الشعبية، و6 مقاعد للأصالة والمعاصرة ومثلها للتقدم والاشتراكية، و4 مقاعد للعدالة والتنمية.