نظمت الجمعية المغربية لخريجي معاهد النسيج والألبسة، مساء الجمعة 9 أكتوبر 2020، بمدينة طنجة، مائدة مستديرة حول موضوع: “مناهج التكوين ومتطلبات قطاع النسيج والألبسة”، وذلك في سياق سلسلة ترافعية حول مشروع تشغيل الشباب من أجل التنمية، والذي يندرج ضمن برنامج “مشاركة مواطنة” بدعم من الاتحاد الأوروبي.
خلال أشغال النقاش، كشف عبد المولى عبد الصادق، المدير الجهوي للمكتب الوطني للتكوين المهني، أن الورقة الاطار الموضوعة لدى مكتب صاحب الجلالة تتضمن تغييرا جذريا سيمس المناهج والمقاربات المعتمدة حاليا في معاهد ومؤسسات الـ OFPPT، لافتا إلى أن التعديلات المنهجية المقترحة هي التي ستحكم منظومة تدبير مدينة المهن والكفاءات التي انطلق ورش أشغال بنائها في منطقة “بوخالف” بمدينة طنجة.
وتوقع المسؤول الجهوي لـ OFPPT، الذي استعرض التغيرات التي ستطرأ على خريطة مؤسسات التكوين المهني في مدن جهة الشمال، (توقع) أن تدشن المناهج الجديدة جيلا جديدا من مؤسسات التكوين بمقدوره تعزيز قابلية تشغيل الشباب وتسريع اندماجهم في سوق العمل، والرفع من تنافسية المقاولات، وتوفير عرض كاف من اليد العاملة المتكونة، والتحفيز على خلق القيمة المضافة.
من جانبه، قدم مصطفى بن عبد الغفور النائب الأول لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تشخيصا دقيقا للصعوبات التي يعرفها قطاع صناعة الملابس الجاهزة بمعامل ووحدات الإنتاج في عاصمة الشمال، زادت حدتها فى هذه الظرفية المتسمة بأزمة صحية ناجمة عن فيروس “كوفيد 19”.
وأكد بنعبد الغفور ، أن الحاجة ملحة لإصلاح هيكلي في قطاع صناعة النسيج والألبسة، حيث أن المتخرجين من المعاهد والمدارس المتخصصة يلجون سوق الشغل بحمولة معرفية متواضعة ورصيد تقني ومهاراتي محدود لا يمنح الكثير لميدان النسيج ، لذلك يرى أن معاهد التكوين المهني تحتاج إلى إعادة النظر في مناهج التكوين من حيث كفاءة اليد العاملة وتنويع التخصصات وتقوية قدراتها الذاتية والتواصلية والتقنية والمعرفية .
من جهة أخرى تطرق إلى الإشكالية المتعلقة بالأطر المكونين، مسجلا نقص الدراية والإلمام بالتقنيات الحديثة المواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النسيج والخياطة في عالم يشهد تنافسية دولية حادة، في حين أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن حوالي 95 في المائة من معامل الخياطة بالمناطق الصناعية في طنجة تشتغل لفائدة الزبون الأجنبي وبالأخص الإسباني.
هذا الارتباط الخارجي للوحدات الصناعية المحلية، يضيف المتحدث يطرح مشاكل متعددة في مقدمتها توقف الإنتاج بمجرد توقف عروض الطلبيات من السوق الأجنبي، وهذا ينجم عنه توقف الشركات المحلية عن العمل طيلة توقف طلب الزبون الأجنبي، وبالتالي تسريح العمال خلال نفس الفترة، خاصة في شركات المناولة، والمعامل الصغرى.
وكان عدنان معز، رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، أشار إلى خلاصات دراسة أعدها المركز حول الشباب وسوق الشغل بطنجة، أظهرت أن 188 شاب وشابة من عينة تشمل 500 مبحوث حصل على فرصة شغل عبر المعارف والأصدقاء بينما 134 مستجوبا قال بأنه تمكن من الولوج لسوق العمل عبر وكالة “أنابيك”، وهو ما يجعل الحق في الاندماج في سوق الشغل بعيدا عن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وأن العرض التي تقدمه الدولة لازال يتطلب برامج أخرى ليصل الى كافة الشباب.
وقبله قال رشيد الورديغي، في مداخلته إن الجمعية المغربية لخريجي النسيج والألبسة تحاول أن تعالج الإشكالات المنهجية في تكوين اليد العاملة الموجهة لشركات الخياطة، مقاربة التكوين المهني التي تغيرت سنة 2005، مؤكدا على أن المقاولة يجب أن تكون فضاء للتكوين بالاتفاق مع مؤسسات معاهد التكوين المهني وفق برامج من أجل تسهيل اندماج المتدربين في سوق العمل.
غير أن واقع الحال، وفق ما أشار إليه رئيس جمعية أماليث، يتسم بمشكل عدم جاهزية المقاولات للتدريب في الوسط المهني وهو ما يحرم المتكونين من ملامسة عالم المقاولة، هيكلتها التنظيمية، تخصصاتها الوظيفية، وبالتالي تتحول الدروس التطبيقية من فرصة للتكوين إلى يد عاملة مجانية تساهم في الإنتاج من أجل تلبية حاجيات الشركات.
ونوهت أغلب المداخلات بأهمية المناهج في الجيل الجديد لمؤسسات التكوين المهني، ذلك أن سوق الشغل في مدينة طنجة على سبيل المثال، مرتبط بتوجهات الشركات الكبرى العابرة للقارات، وبما أن هذه الشركات لها خطوط إنتاج باستمرار بهدف مضاعفة الأرباح، فإن خريجي اليد العاملة يجب أن تتوفر فيها تخصصات متنوعة ومهارات وظيفية عالية.
وعرف اللقاء أيضا مشاركة كل من السيد نبيل شليح، نائب رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي أكد على أن أهمية الاستقطاب المفتوح للتكوين المهني في إنقاذ الشباب من الهدر المدرسي، ونوه بالمبادرة الترافعية لجمعية خريجي معاهد النسيج والألبسة، وأيضا السيد عبد الحليم فتحي، المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات.
