المهندسون الطبوغرافيون يحملون مدير “المحافظة العقارية” سبب انتشار التزوير.. ويستنكرون قرار رفض طلبات تحفيظ بنايات المواطنين

استنكرت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، تشبث مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (كريم التاجموعتي) بتطبيق ما اعتبروه مذكرات “الذل والعار” على المواطنين المغاربة.

وتعد هذه المذكرات المصلحية التي تحمل أرقام 11680 و 6901 والتي باتت تعرف في الوسط المهني باسم مذكرات المطابقة، وهي المذكرات التي أمرت بموجبها الإدارة العامة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مصالح المسح العقاري و المحافظات العقارية، التابعة لها، برفض طلبات المواطنين الرامية إلى تحفيظ بناياتهم تحت ذريعة عدم مطابقاتها للتصاميم المعمارية المرخصة، وأمرت بها المصالح المذكورة بمنع تقييد تلك المباني في السجلات العقارية، وهو الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا لظهير التحفيظ العقاري الذي لا يَعْتَبِرُ مطابقة البنايات للتصاميم المعمارية المصادق عليها كشرط لتحفيظ هذه المباني، وتضمين مشتملاتها بالسجلات العقارية، مما أدى إلى حرمان الآلاف من المغاربة من تحفيظ بناياتهم، و حرمانهم من تثبيت حقوقهم العينية عليها، إذ أن أي حق غير مقيد بسجلات المحافظة العقارية يعتبر معدوما وغير ذي قيمة، طبقا للفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري، مما يجعل البنايات المشيدة غير موجودة في نظر القانون إذا لم يتم تقييدها كحقوق عينية في الرسوم العقارية الخاصة بها، ويجعلها كالمعلقة بين نظامين من أنظمة التحفيظ العقاري، فلا هي محفظة ويستفاد من فائض القيمة التي يضيفه لها التحفيظ العقاري، ولا هي غير محفظة فينتفع بها كعقارات خارجة عن نظام التحفيظ العقاري، فيصبح التحفيظ العقاري بمثابة مصيدة قانونية طبقا للفصل 1 من ظهير التحفيظ العقاري الذي يمنع إخراج البقع والأراضي من نظام التحفيظ العقاري بعد حصولها على رسم عقاري، الشيء الذي تسبب في وضعية مالية كارثية لعدد كبير من المغاربة إذ أن المنع من التحفيظ يشكل مانعا من بيع هذه البنايات، ومانعا للحصول على قروض بنكية بناء عليها، ومانعا من تقسيمها في إطار تسوية التركات، ومانعا من تقسيمها إلى شقق في إطار الملكية المشتركة، وهي الوضعية التي تأزمت مع جائحة كورونا ووصلت إلى حد التصريحات الصادمة لبعض المواطنين، المتضررين من المذكرات المذكورة، وذلك في الوقفات الاحتجاجية المنظمة في الأسابيع الأخيرة بمدينة فاس، حيث صرحوا بأنهم لم يعد لديهم ما يقتاتون به ويأكلونه من جراء حالة “البلوكاج” التي طالت مشاريعهم العقارية ومنازلهم من جراء مذكرات المطابقة.

وأعلنت النقابة بأن مذكرات المطابقة قد تسببت في كارثة وطنية، إذ أنها تسببت في انتشار التزوير في ملفات التحفيظ العقاري كالنار في الهشيم، فقد أزمت هذه المذكرات الوضعية المالية لعدد كبير من المغاربة وأفقرتهم، وجعلتهم في وضعية خطيرة يعانون فيها من الحاجة و الهشاشة، و نتج عنها سلبهم إرادتهم، وجعلتهم يقعون تحت سطوة عصابات تتخذ من مقار مصالح المسح العقاري أوكارا لها، وتم إجبار أولئك المواطنين على تقديم الرشاوى، وتزوير ملفات التحفيظ العقاري، حتى يتم قبولها من طرف مصالح المسح العقاري والمحافظات العقارية وحتى يتم تحفيظ بناياتهم، و يرتكب هذا التزوير باللجوء لأحد المهندسين الطبوغرافيين الذي في غالب الأحيان تكون له علاقة مع رئيس مصلحة المسح العقاري ويحظى بثقته، حيث يتم تزوير الحقائق عبر فبركة ملفات تقنية وهمية، لا تعكس واقع البناية كما هي مشيدة على أرض الواقع. بل يقومون بإعداد تصاميم وملفات تقنية مزورة مطابقة لما هو مسطر في التصاميم المعمارية المصادق عليها، ومخالفة تماما لما هو مشيد ومنجز في الميدان، وذلك حتى تقبل ملفاتهم وطلباتهم الخاصة بتحفيظ المباني. مما أدى إلى انتشار التزوير في ملفات التحفيظ العقاري وأدى إلى ظهور بؤر التزوير في العديد من جهات المملكة، حيث أن الرأي العام الوطني والمهني لا يزال منشغلا بالفضيحة المدوية التي انفجرت في مدينة فاس وهمت التزوير في ملفات التحفيظ العقاري المتعلقة بأزيد من 50 رسما عقاريا تقدم على إثرها المهندس مصطفى الكوشي بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة كان موضوعها “التبليغ عن ارتكاب موظفين عموميين بإدارة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لجرائم الاتجار بالبشر وتكوين عصابة إجرامية منظمة والتزوير في محررات رسمية والارتشاء”.

ووعيا منا بخطورة الموقف فإننا ندين التصريحات الكاذبة التي أدلى بها المدير العام للوكالة كريم التاجموعتي، بتاريخ 22 يوليوز 2020، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بالبرلمان، بنية التستر على جرائم التزوير والفساد المستشري في مصالح الوكالة، وبغية تضليل الرأي العام وتوجيهه صوب القبول بالأمر الواقع الذي أصبحت تفرضه عليه مذكرات المطابقة، والدفاع كذلك على الأفعال الجرمية المرتبطة بها، وهي التصريحات التي نكذبها ونرد عليها كالتالي:

واعتبرت بيان النقابة، أن تصريح المدير العام لوكالة المحافظة العقارية، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، بأن مشكل فاس لا يتعدى “بَالْكونْ دْخُلْ فْبالْكونْ” هو تضليل لنواب الأمة وكذب عليهم، بل هو كذب على المغاربة جميعا، إذ أن فضيحة فاس تتعلق بقيام مواطنين ومهندسين بتغيير الحقيقة في الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وجعلها تظهر بمظهر خادع يوحي بأنها تستجيب لشرط المطابقة المفروض بمذكرات الذل والعار، وذلك حتى تقبل هذه الملفات التقنية من طرف مصالح الوكالة، حيث يتجلى هذا التزوير مثلا في إخفاء قبو، غير مرخص، وحذفه من التصاميم العقارية ومن محاضر التحديد، أو بالتلاعب بالتصاميم وبصور واجهة البنايات بتقنيات الفوطوشوب لجعلها مطابقة للتصاميم المعمارية، وهي الملفات التقنية المزورة التي يتستر عليها موظفي مصالح المسح العقاري والمحافظة العقاري و يصادقون عليها كموظفين عموميين، وهذه الأفعال تقع تحت طائلة عقاب الفصول 351 و 353 و 354 و 356 من القانون الجنائي، وهي الجرائم التي لا ترتكب مجانا بل تحوم حولها شبهات الحصول على رشاوي ثقيلة من أجل ارتكابها. مما يجعل ما ارتكب في فاس لا يتعلق “ببالكون دخل فبالكون”، كما حاول السيد المدير إيهام الجميع به، بل يتعلق بجنايات التزوير في محررات رسمية واستعمالها وشبهات تلقي رشاوي وفساد خطير.

وقالت النقابة ، إن تصريح المدير العام لوكالة المحافظة العقارية بأن “مبدأ المحافظة والكاداستر هو أن يحفظ داكشي لي كايشوف بعينيه” وأن دور الوكالة هو تحفيظ البنيات وتقييدها بالسجلات العقارية كما هي منجزة على أرض الواقع، وأنها، أي الوكالة، غير معنية لا من قريب ولا من بعيد بميدان التعمير، وأنه لا يدخل في اختصاصاتها، وهي تصريحات كاذبة بكون الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، على عهد المدير العام الحالي كريم التاجموعتي وتحت إشرافه هي التي أصدرت مذكرة المطابقة عدد 6901 والتي بناء عليها تم رفض المئات، بل الآلاف من طلبات التحفيظ العقاري بذريعة أن البنايات المشيدة غير مطابقة لوثائق التعمير، وهي المذكرات التي حرمت المئات من المواطنين من تحصين عقاراتهم عبر تحفيظها. وبالتالي فإن السيد كريم التاجموعتي يكون بأقواله وتصريحاته أمام نواب الأمة قد مارس الدجل السياسي، وأن خطابه أمام نواب الأمة يتسم بالازدواجية وبالتناقض، إذ أنه تارة يتبرأ من قضايا التعمير وفي الآن نفسه لا يكتسب الإرادة لإلغاء مذكراته بل يتشبث بها وبمقتضياتها، ويوهم نواب الأمة وعبرهم الرأي العام الوطني بأن هناك جهات معينة هي التي فرضت مذكرات المطابقة، في حين أن هذه المذكرات هي من صنع يديه، ومن هندسته، ولا دخل لأي جهات خارجية عن الوكالة في صياغتها وتطبيقها على المواطنين.

وتابع البيان، أن تصريح المدير العام للجنة المالية بأن “المحافظة عايشة يوميا في الشكايات… شكايات المواطين شكايات المنعش العقاري” وإدعاءه بأن ذلك أمر طبيعي هو منطق إداري منحرف إذ أن السيد المدير مجبر بموجب الفصل 156 من الدستور على تلقي ملاحظات وتظلمات مرتفقي وكالة المحافظة العقارية، وأن يؤمن تتبعها، لا أن يتركها تتكاثر حتى تتطور إلى وقفات احتجاجية، وشكايات لرئاسة النيابة العامة، وقضايا رأي عام وطني.

وعليه فإننا في النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين قد قررنا إخبار الرأي العام الوطني بما يلي :

وأكدت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بأن الأعداد المهولة للملفات التقنية المزورة التي ظهرت في مدينة فاس، وفي مدن أخرى، هي ملفات شارك وساهم في تزويرها رؤساء مصالح المسح العقاري، وموظفي المحافظة العقارية، وذلك بمراقبتهم لها ومصادقتهم عليها، وهي الأفعال التي تعتبر من أفعال التنفيذ المادي للتزوير ومن الأفعال التحضيرية والمسهلة له، وكذلك من أشكال التحريض بإساءة استغلال السلطة طبقا للفصول 128 و129 من القانون الجنائي.

وشددت النقابة بأن الشكاية المرفوعة لرئاسة النيابة العامة ضد مدراء وكالة المحافظة العقارية وموظفيها بارتكابهم جرائم الإتجار بالبشر والتزوير، في إطار عصابة إجرامية، قد بينت بأن سبب التزوير، الذي انتشر في ملفات التحفيظ العقاري بشكل مهول وغير مسبوق، هو مذكرات المطابقة. كما نؤكد أن ذات الشكاية المرفوعة لرئاسة النيابة العامة قد بينت بأن وكالة المحافظة العقارية قد أصبحت تتاجر بالحقوق العينية للمواطنين وحولتها إلى سلعة للتداول و “البيع والشراء”، وذلك عبر مذكرات المطابقة والتي أرست بها شكلا من أشكال الاسترقاق، ونمطا مأساويا من أنماط العبودية، راح ضحيتها عدد كبير من المغاربة العزل، الذين لا حول ولا قوة لهم أمام القدرات السلطوية العملاقة لوكالة المحافظة العقارية. فمذكرات الذل والعار عطلت ظهير التحفيظ العقاري ومنعت المواطنين المغاربة من تحفيظ بناياتهم، وبهذا فهي تسلبهم حقوقهم الدستورية، وذلك بسلبهم حقهم في حرية التملك، و سلبهم حرية التصرف في عقاراتهم، وحرمانهم من حقهم في رفع التظلمات أو التقاضي أمام المحاكم الإدارية فهي تمنعهم حتى من قرار إداري يتضمن ما اتخذته الإدارة من تصرفات في حقهم، فيسقط المواطنين المجني عليهم في براتين الفقر، والهشاشة وسلب الإرادة، مما يرغمهم على التزوير، وإعطاء الرشاوى لاسترداد هذه الحقوق، وهو ما ينطوي على إساءة السلطة والوظيفة من طرف موظفين عمومين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقاري من أجل استدراج أشخاص واستغلالهم للقيام بأعمال إجرامية كما هي منصوص عليها، وعلى عقوباتها، في فصول القانون الجنائي المتعلقة بجريمة الإتجار بالبشر والارتشاء.

وعبر بيان نقابة المهندسين، عن إدانتها لما تقوم به الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من إقحام لنفسها في ميدان التعمير، وممارسة اختصاصات خارجة عن سلطتها الإدارية التي يخولها إياها القانون، وذلك بإنتاج مذكرات المطابقة، فأصبحت ذات الوكالة مسرحا لارتكاب الأفعال الإجرامية، مما نتج عنه وضع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (كثاني مؤسسة استراتيجية من حيث المداخيل لفائدة خزينة الدولة المغربية) محل شبهات بارتكاب مواطنيها وأعوانها لجرائم الإتجار بالبشر التي تعتبر ثالث أخطر جريمة عالمية من بعد تجارة السلاح والمخدرات وتعتبر من أكبر المصادر المربحة لعصابات الجريمة المنظمة.

وأدانت النقابة، قرار إغلاق المدير العام لأرشيف و ربائد ملفات مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ومنع الإطلاع على الملفات والرسوم العقارية، في تعد صارخ على مبدأ إشهار الحقوق العينية للعموم، و الذي يعد الركيزة الأساسية لنظام التحفيظ العقاري، والمفروض عليه احترامه طبقا لفصول ظهير التحفيظ العقاري، وهو الفعل المرتكب من طرف المدير العام لإخفاء الملفات المزورة، وطمس معالم الجرائم التي ارتكبها موظفوه، والعاملين تحت سلطته الإدارية، وهو ما قد يجعل هذا التصرف يقع تحت طائلة الفصل 571 من القانون الجنائي الذي يعاقب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة.

وأكدت النقابة، بأن مذكرات المطابقة للمدير العام قد تجاوزت حدود اختصاص المذكرات المصلحية، والذي ينحصر في تفسير القانون لا غير، في حين أن مذكرات المدير العام توغلت في ظهير التحفيظ العقاري وتناولته بالتغيير والتعديل، رغم أن ذلك ممنوع عليها بموجب الفصل 6 من الدستور الذي نص على أن تراتبية القواعد القانونية هي من المبادئ الملزمة، وحرم بذلك تعدي المذكرة المصلحية، التي تعتبر مجرد قرار إداري، على القانون الذي يوجد في مرتبة أعلى منها، ويشكل أسمى تعبير عن إرادة الأمة طبقا للفصل المذكور من الدستور. كما أن مذكرات المطابقة قد أضافت شرطا وقيدا على تحفيظ بنايات المواطنين لم يشرعه ظهير التحفيظ العقاري، وأصبحت هذه المذكرات تُطَبَّقُ على المواطنين وكأنها قانون، وهو ما ينطوي على السطو على سلطة دستورية، وإرساء لنظام تحفيظ عقاري، مواز للنظام الرسمي، أساسه الرشاوى والتزوير، وهو نشر للفساد وغصب لاختصاص أصيل للسلطة التشريعية الممنوحة للبرلمان وحده بالفصل 71 من الدستور.

وشجبت النقابة، كذب المدير العام كريم التاجموعتي على نواب الأمة داخل البرلمان، معتبرين بأنه كذب على جميع المغاربة، إذ أن البرلمانيين يستمدون نيابتهم عن الأمة من الدستور، ونعتبر أن كذبه، المقترف من أجل التستر على الخروقات المرتكبة من طرف موظفي إدارة وكالة المحافظة العقارية، هو خيانة خطيرة، وخذلان جسيم، لجلالة الملك الذي عينه بظهير ملكي شريف ووضع فيه ثقته، لتسيير مؤسسة استراتيجية، ورعاية مصالح الشعب المغربي.
-نعلن بأن كذب المدير العام على البرلمان يكشف لنا عن وجه آخر من أوجه فساد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، فهو يكشف عن هشاشة منظومة الحكامة بأسرها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالكذب على المؤسسات الدستورية التي تنوب عن الشعب في ممارسة السيادة، الشيء الذي يجرد البرلمان من ممارسة دوره الرقابي على مؤسسات الدولة ومصالحها، و يفرغ المؤسسات الدستورية من محتواها، فقد أصبح بإمكان أي كان من أمثال المدير العام للمحافظة العقارية أن يراوغ بكل أريحية، وأن يضلل نواب الأمة، وأن يحول جلسات المسائلة والمحاسبة إلى مجرد حلقات للنقاش الغير الجاد، والغير المسؤول، و المطبوع بالتساهل والتطبيع مع الجرائم التي ترتكب صباح مساء في حق القانون وفي حق المواطنين، لتستمر الخروقات القانونية اليومية بعد المثول أمام البرلمان وكأن شيئا لم يكن. مما يثبت بأن الكارثة لا تتعلق فقط بخلل في أدوات تسيير المؤسسات العمومية، بل يتعلق بعطب بنيوي يتمثل في استحالة تنزيل أحد أركان دستور 2011 وهو الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يقوض إمكانية نجاح أي مشروع تنموي كيفما كان.

وحمل المهندسون الطبوغرافيون، وزير الفلاحة، بصفته الوزير الوصي على القطاع، مسؤولية الخروقات التي ترتكب من طرف المدير العام للوكالة كريم التاجموعتي، ومن طرف باقي الموظفين الواقعين تحت سلطته الإدارية، ونذكر السيد الوزير بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ليست ضيعة لأحد، بل هي مؤسسة عمومية تابعة للدولة، ويجب أن تخضع للقانون خاصة القانون 58.00 الذي أحدثت بموجبه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و التي نذكر السيد الوزير بمقتضيات المادة 2 منه والتي تنص أنه :”تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة ، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي المنوطة بها.” ونذكر السيد وزير الفلاحة أيضا بأن هذه الوصاية، التي مناطها السهر على تطبيق القانون والإلتزام بحضر جميع الخروقات والجرائم، قد جعلها المرسوم 2.00.913 من نصيبه، إذ نصت المادة 2 منه أنه “تمارس وصاية الدولة على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.”

وطالب البيان رئيس الحكومة بالتدخل العاجل للحد من هذا النزيف بالإلغاء الفوري لمذكرات المطابقة، التي تعتبر وصمة عار على جبين الإدارة المغربية، وإلا سيزداد عدد الضحايا، وتتراكم الملفات المزورة، وسيحول المزيد من المغاربة الأبرياء إلى مجرمين مزورين، خصوصا أن الاستمرار في تطبيق هذه المذكرة يُخْرِجُ بنايات الشعب المغربي من الدورة الاقتصادية، ويحرمهم من الأمن العقاري لممتلكاتهم، وينتهك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، معلنين أن التزوير لم يطل فقط ملفات المواطنين بل أنه قد طال مشاريع عقارية ضخمة وعملاقة، وطال منعشين عقاريين ومهنيين كونوا عصابات إجرامية مع موظفين عموميين، من أجل العدوان على ممتلكات وأموال المواطنين، وسنعمل على عرض ملفاتهم على السلطات القضائية عما قريب.

وأعلنت النقابة بأنها سترفع من درجة اليقظة ضد الأفعال الجرمية التي ترتكب من طرف وكالة المحافظة العقارية و مدراءها، وأنها سنقوم بجميع الأشكال النضالية، و سترفع الدعاوى القضائية اللازمة للتصدي للأفعال الإجرامية التي ترتكب في حق مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وفي حق المواطنين.

وننددت كذلك بالأسلوب الانتقامي الذي أصبح يطبع سلوك المدير العام للمحافظة العقارية، في الآونة الأخيرة، خاصة بعد توجيه الشكايات إلى السلطات القضائية قصد محاربة الجريمة وتخليق الحياة العامة في مرافق وكالة المحافظة العقارية، حيث تمثل هذا السلوك الإنتقامي في تسخير المدير العام كريم التاجموعتي لرئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، وكذا تسخيره لمدراءه المركزيين، أعضاء المجلس الوطني للهيئة المذكورة، للاعتداء على المناضلين والانتقام منهم عبر إقامة دعاوى زجرية كيدية ضدهم، ومتابعتهم أمام المجالس التأديبية وإنزال أقصى العقوبات في حقهم.