فتح بحث قضائي مع الحقوقي المعطي منجب بشبهة "غسل الأموال".. والأخير يرد

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع الحقوقي المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وأوضح بلاغ لوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

وخلص البلاغ إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.

في حين رد المعطي منجب، في تدوينة على حسابه الشخصي، قائلا: “بلاغ الوكيل العام يظهر وكأن التهمة جديدة وهي ليست كذلك إنما يبدو أنه أزيلت من ملف 2015 التهمة الرئيسية لأنها ذات طابع سياسي أي ‘تهديد السلامة الداخلية للدولة’ ويبدو أن الهدف هو إضعاف موقفي أمام الرأي العام الوطني والدولي بتهمة حق عام بحتة’.

وتابع منجب،”فكيف حدث أني متابع منذ خمس سنوات ومع ذلك لم تنطلق محاكمتي رغم عشرين جلسة بالتمام والكمال،مذكرا الرأي العام أنه خلال الأسابيع الاخيرة حاولت الأجهزة عبر إعلامها دفعي لمغادرة البلاد بل أنها أكدت اني هربتُ بأموالي وأسرتي في شهر غشت الى فرنسا ولكني كنت هناك لأسباب عائلية ثم رجعت المغرب”، مضيفا أنه أشاروا له عدة مرات وألحو بأن يبقى بالخارج لكنه متيقن من براءتها ويحب العيش والنضال في البلاد وليس بالخارج، حسب تعبير منجب.

وأكد المتحدث ذاته، أنه بريء من كل التهم التشهيرية، مخبرا أن الهدف كذلك هو معاقبته على تصريحه الإذاعي الأخير والذي أشار فيه إلى دور مراقبة التراب الوطني الديستي في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي بالبلاد والإعلامي بالمغرب، حسب تعبير المعطي منجب.