انطلقت اليوم الخميس بأصيلة الدورة التكوينية حول كيفية إعداد سياسة جهوية للشباب والتي ينظمها المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور.
وعرف افتتاح الدورة التكوينية، المنظمة تحت شعار “الشباب وسياسة التنمية الجهوية، من موضوع لها إلى فاعل في صنعها”، مشاركة حوالي 20 شابا وشابة يمثلون منظمات شبابية وعاملة مع الشباب وهيئات استشارية مكلفة بالشباب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بالإضافة إلى مشاركة بعض الفعاليات المحلية.
وأكد المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، ياسين إصبويا، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار رؤية متجهة نحو المستقبل في سياق يمتاز بالنقاش المفتوح حول النموذج التنموي الجديد، كما يشكل مساهمة من المنتدى في إطار الجهوية المتقدمة.
في هذا السياق، أشار إلى أهمية السياسة الجهوية للشباب، معتبرا أنها ستشكل حافزا لكافة المجالس الجهوية لإدراج بعد الشباب في مخططات التنمية الجهوية وتعزيز مشاركة الشباب في مسلسل اتخاذ القرار باعتبارهم يمثلون شريحة واسعة من سكان المغرب.
من جهته، أعرب مدير مؤسسة كونراد أديناور بالمغرب، ستيفن كروغر، عن سروره بالمشاركة في الدورة التكوينية التي تتمحور حول الشباب والمنظمة من طرف الشباب، لافتا إلى أن قضايا الشباب تعتبر من المجالات الرئيسية لعمل المؤسسة.
على صعيد آخر، أبرز أهمية التكوينات الفاعلة التي تعزز مشاركة الشباب، مذكرا بأنهم يشكلون الجيل القادم وركيزة المستقبل.
وتأتي هذه الدورة التكوينية تماشيا مع توجه المغرب نحو جهوية متقدمة منذ صدور القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، خاصة على مستوى إعداد المخططات الجهوية للتنمية أو تشكيل الهيئات الاستشارية للشباب.
وتهدف هذه الدورة إلى تمكين مختلف الفاعلين من مقاربات وتقنيات إعداد السياسة الجهوية للشباب، والتفكير في سبل وكيفيات إعطاء نفس جديد للجهود الرامية إلى تفعيل الحقوق التي جاء بها الدستور، المؤسساتية والتنظيمية منها، كالجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية والمساواة والتعددية والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والموضوعاتية منها، كالحق في الحياة والتعليم والصحة والشغل والكرامة الإنسانية.
يذكر أن المنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور المغرب، بادر إلى إعداد دليل للمساهمة في تطوير برامج تنمية الجهات بدمجها البعد الشبابي، وتقوية دور الشباب في مختلف مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم، إذ يهدف هذا الدليل إلى اقتراح نموذج يؤسس لسلوكيات علائقية منفتحة بين المنظمات الشبابية والمؤسسات الترابية المنتخبة بهدف التفاعل الإيجابي الضروري لخلق شروط التنمية الديمقراطية المنشودة.
