“هيئة المقاولات” تنتقد مظاهر الارتباك والعشوائية المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي بطنجة

انتقدت الهيئة المغربية للمقاولات، مظاهر الارتباك والعشوائية في إصدار بعض القرارات المتعلقة بالفتح والإغلاق الاقتصادي، والتي اتسمت بالمزاجية والارتجال وغياب التشاور القبلي مع الهيئات المعنية، علما أن بعض الشركات المستثمرة في طنجة لها ارتباط دولي بسلسلة الإنتاج الصناعي، حسب بلاغ للهيأة.

وأضاف البلاغ، أن الهيئة سجلت انعكاسات سلبية للارتباك والتناقض الذي صاحب إجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي، تمثلت في كسر مسار 20 سنة من بناء ثقة المستثمرين الأجانب، وإعطاء صورة سلبية عن كيفية إدارة القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار في المغرب، ومن ناحية أخرى مست ثقة الفاعل الاقتصادي في دولة المؤسسات.

وتابع البلاغ، أن الهيئة تلقت شهادات كثيرة حول تعثر برامج الدعم المخصص للمقاولات، (البرنامج المندمج، انطلاقة، قرض أوكسيجين… ) حيث أن نسبة من طلبات الدعم لم يتلقى أصحابها أي جواب من البنوك، وآخرون جاءهم الرد بالرفض، وهو ما يجعلنا نتساءل هل برامج التمويل اختفت ؟ أم تعتريها مظاهر البيروقراطية الإدارية؟

وفي سياق متصل، ثمنت الهيأة المغربية للمقاولات، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، إحداث صندوق تدبير تداعيات جائحة فيروس كورونا الذي تم بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، منذ بداية الأزمة الصحية، منوهة كذلك بمبادرة الحكومة تشكيل لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي خصصت دعما ماليا عبر عدة برامج لمختلف الفئات المهنية، في مختلف القطاعات المشغلة، وهو ما يعكس البعد التكاملي فيما بين المؤسسات الدستورية.

ودعت الهيئة المغربية للمقاولات، وزارة الاقتصاد والمالية والإدارات تحت وصايتها تبسيط المساطر أمام المقاولات للولوج إلى برامج الدعم والتمويل، تفعيلا لمضامين التوجيهات الملكية السامية، والبرامج الحكومية ذات التوجه التنموي، مطالبة أعضاء الحكومة وخاصة القطاعات الوزارية المعنية بالصناعة والتجارة والسياحة والاستثمار والمالية والإدارة، عقد مناظرات جهوية، والاجتماع مع المقاولات المهددة بالإفلاس والتي تراكمت عليها الديون، لبحث إمكانية استفادتها من تدابير استثنائية، إما عبر المراجعة الضريبية، أو قروض شرف، مع مواكبة انطلاقتها الأولى.

وطالبت الهيئة المغربية للمقاولات المؤسسات البنكية والمصرفية ترجمة التوجيهات الملكية عبر مساطر واضحة، وآليات مضبوطة، لاسيما فيما يتعلق بالتمويل الذي يؤمن مخاطره صندوق الضمان المركز، بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وزرع الثقة في نفوس المقاولين، وكل مبادرات التشغيل الذاتي للشباب المؤهل، داعية السلطات الإقليمية الانفتاح على الهيئات المقاولاتية والتمثيليات المهنية والاستماع إلى مقترحاتها البناءة، وإشراكها في صناعة القرارات والحلول الممكنة، حين يتعلق الأمر بإجراءات الفتح والإغلاق الاقتصادي