وأوضح السيد أمزازي في بلاغ تلاه في أعقاب المجلس الذي انعقد برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أنه أكد في مستهل مداخلته على أن القرار المتخذ بشأن الصيغة التربوية التي سيتم اعتمادها على مستوى كافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، جاء أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية المقلقة التي تعيشها بلادنا في الوقت الراهن ومن أجل ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس وفي نفس الوقت الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة الأطر التربوية والإدارية وكذا ضمان انطلاق الدراسة في موعدها المحدد.

كما أكد الوزير على أن منح إمكانية اختيار نمط التعليم الحضوري للأسر لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ، فالوزارة تتحمل مسؤوليتها كاملة سواء بالنسبة للمتعلمين الذين سيستفيدون من التعليم عن بعد أو أولئك الذين سيختارون التعليم الحضوري، حيث أن إشراك الأسر يهدف بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والموطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي.

وشكل هذا العرض مناسبة، استعرض خلالها الوزير تفاصيل وآليات تنزيل الصيغة التربوية المعتمدة، حيث أشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية الأسبوع الحالي مذكرة تأطيرية تتضمن الإطار المرجعي لكل آلية، إضافة إلى البروتوكول الصحي الصارم الذي سيطبق داخل جميع المؤسسات التعليمية العمومية والذي تمت بلورته بتنسيق مع وزارة الصحة، مع منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية السلطة البيداغوجية اللازمة لتكييف الصيغة التربوية المعتمدة وفق الخصوصيات المحلية وكذا وفق الوضعية الوبائية بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية.

وعلاوة على ذلك، فقد عملت الوزارة على إصدار “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.

أما بخصوص تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، فقد اتخذ هذا القرار في نفس السياق المتعلق بتطور الحالة الوبائية بالمملكة والتي تستدعي توخي الحيطة والحذر، خاصة وأن هذا الامتحان يحتسب في النتيجة النهائية للسنة الثانية بكالوريا، وبالتالي يمكن تنظيمه خلال الموسم الدراسي الحالي مع منح التلاميذ المعنيين الوقت الكافي للتحضير الجيد له وستعمل الوزارة على الإعلان عن التاريخ الجديد لاجتيازه بمجرد توفر الشروط الملائمة لتنظيمه.

وعلى صعيد الجامعات، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، السيد إدريس أعويشة أن كل القرارات المتعلقة بالامتحانات التي اتخذتها الهيئات التداولية والتقريرية للجامعات، تم تثمينها من طرف الوزارة الوصية، وذلك في إطار احترام تام لقرارات هذه الهياكل ولاستقلالية الجامعات، كما تم اتخاذها مراعاة للظرفية الوبائية التي تعيشها البلاد.

وفي هذا الصدد، يقول الوزير المنتدب، سيتم تنظيم جميع الامتحانات بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود “عن بعد”، في حين سيتم إجراء الامتحانات بالنسبة للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح حضوريا من بداية شهر شتنبر وإلى منتصف شهر أكتوبر المقبل مع تقريب مراكز الامتحانات من مقرات إقامة الطلبة وذلك للحد من تنقلهم مع تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية داخل مراكز الامتحانات.

وبخصوص الدخول الجامعي 2020-2021، فسيتم اعتماد “التعليم عن بعد”، وأيضا “التعليم الحضوري” بالنسبة للمجموعات الصغيرة من الطلبة وبالنسبة للأشغال التوجيهية والتطبيقية.

وفي ما يتعلق بمؤسسات التكوين المهني، أشار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه سيتم إجراء الامتحانات الحضورية بالنسبة لأسلاك التقني والتقني المتخصص والتأهيلي خلال شهر شتنبر، واعتماد مراكز القرب لتجنب تنقل المتدربين، كما سيتم تنظيم الامتحانات وإجراؤها في شهر نونبر المقبل بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل، بعد أن يكتسب المتدربون المهارات المهنية.

وسينطلق الموسم التكويني برسم سنة 2020-2021 أيضا وفق صيغة مزدوجة، بالنسبة لمتدربي التكوين المهني، بين “الحضوري” و”عن بعد”.

وفي ختام عرضه، أشاد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي بجميع نساء ورجال التربية والتكوين والبحث العلمي على المجهودات الاستثنائية التي قاموا بها خلال الموسم الدراسي الماضي من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية وتنظيم الامتحان الوطني للبكالوريا.

كما دعا الجميع ولا سيما الأسر والفاعلين التربويين إلى المزيد من الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح انطلاق الدراسة في الموعد المحدد لها، ورفع تحدي ضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة.