نظمت أطر صحية بمدينة طنجة، أمس الثلاثاء 11 غشت 2020 على الساعة 11.00 وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ليوم الثلاثاء الماضي، للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، هذه الوقفات التي تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني.
وطالبت الجامعة بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل، مطالبة بالتراجع عن قرار إلغاء العطل وعن فرض إرجاع الموظفين وعائلاتهم في ظروف مهينة، منوهة بالمجهودات الجبارة للأطقم الصحية في مواجهة كورونا وفي خدمة الوطن والمواطنين.
ودعا البلاغ المكاتب النقابية للجامعة في كافة المواقع لمطالبة المسؤولين المحليين والإقليمين والجهويين والمركزيين بتحمل مسؤولياتهم في تدبير العطل الجزئية لأنهم من سيواجه تبعات القرارات المتهورة، معبرا عن “رفضه لتبخيس مجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020”.
ودعت النقابة بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه، مطالبة بفتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الإجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن، محملة مسؤولية تدهور المناخ الإجتماعي داخل قطاع الصحة للوزارة الوصية.
وجددت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، عن “رفضها للقرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم، علما أن المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم.
وأشار بلاغ الجامعة الوطنية للصحة، إلى أن “وزير الصحة سبق أن دعا إلى اجتماع يوم الأربعاء 4 غشت 2020، وقد انتدبت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وفد يمثل مختلف مكوناتها، للمشاركة في هذا الاجتماع، بنية صادقة، بهدف بناء علاقات مهنية، مبنية على الحوار والتشاور فيما يخص قضايا القطاع ومصالح العاملين فيه، بدءا بالتراجع عن تعطيل الرخص السنوية وإقرار تعويض هام عن وباء كورونا، وحماية نساء ورجال الصحة، وغيرها من المطالب الآنية المرتبطة بالجائحة، إلا أنه تبين لنا أن اللقاء الذي دعا إليه وزير الصحة وما سماه بالحوار، مجرد حوار شكلي وعقيم، تريده الوزارة للتستر على القرارات الارتجالية التي اتخذتها، ومغالطة العاملين في القطاع. وحسب المعلومات المتوفرة يريد السيد الوزير تمرير تعويضات جد هزيلة ببعض الدريهمات تحت مظلة الحوار، ويعتقد أن التنظيم النقابي المتمثل في جامعتنا المناضلة للاتحاد المغربي للشغل “ملحقة إدارية له” ويريد فرض شروط اللقاء معه”.
