في خطوة مفاجئة، هاجم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، القيادي في حزب الحمامة، الذي أشرف على وضع مشروع قانون المالية التعديلي.
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش الذي يسيطر على القطب الاقتصادي في الحكومة، اعتبر أن “مضامين مشروع قانون المالية التعديلي، يغيب فيها أجوبة قوية على تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والتي تروم الحفاظ على مناصب الشغل والقادرة على إعادة الدينامية للحياة الاقتصادية المتعثرة، في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا”.
وأثار المكتب السياسي لحزب الحمامة انتباه الحكومة التي يشارك فيها، لمخاطر وتبعات التأخر في إطلاق البرامج والمشاريع الضرورية لإنعاش الاقتصاد الوطني، ويدعو في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتتبع الأوراش المفتوحة ذات الأولوية.
وتساءل متتبعون للشأن العام، حول سر هذا الهجوم على “الوزير بنشبعون” الذي أبان على كفاءته في تدبير أزمة كورونا من خلال ترأسه للجنة اليقظة الاقتصادية بشهادة جل الفرق السياسية بالبرلمان، مشيرين إلى أن “هذا الهجوم على بنشعبون سبقه آخر من وزير الفلاحة عزيز خلال مجلس للحكومة، وتبعه مصطفى بايتاس البرلماني المقرب من أخنوش خلال انعقاد لجنة المالية بمجلس النواب”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحاول التنصل من قانون المالية التعديلي الذي أعده وزير ماليته في “حكومة العثماني”، بعد رفض الوزير بنشعبون الرضوخ لمطالب “حزب أخنوش” التي لا تخدم ميزانية الدولة خلال هذه الأزمة التي يمر بها المغرب، مستغربا لعدم تصويت فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على قانون المالية التعديلي بالرفض، للانسجام مع هذا الموقف الذي تم تعبير عنه.
ويرى متتبعون، أن حزب الحمامة يستعد لإخراج الوزير بنشعبون من المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد هذه الحرب التي تشبت فيها وزير المالية بالأمور التي سيخرج بها المغرب بأقل الخسائر على المستوى الاقتصادي.
