انطلقت أمس الأربعاء فعاليات الملتقى الاول المغربي الاسباني الجامعي حول الحكامة الترابية، التي تشرف على تنظيمها الكلية متعددة التخصصات بمرتيل (جامعة عبد المالك السعدي)، بمشاركة أكاديميين وخبراء وجامعيين مغاربة وإسبان .
وقال عميد الكلية متعددة التخصصات فارس حمزة، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يأتي في إطار مواكبة مشروع الجهوية المتقدمة، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية للاستفادة من التجارب الرائدة والخبرات المتقدمة في هذا المجال، خاصة منها تجربة اسبانيا “الغنية” في مجال التنمية المجالية.
وأبرز أن المغرب، الذي يولي اهتماما متزايدا لمتطلبات الحكامة الترابية، أنجز مشاريع كبرى مهيكلة تتجاوب وتتكامل مع السياسات والمخططات القطاعية لتحقيق التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مضيفا أن البرامج التي تستهدف مختلف الجهات تروم تأهيلها وتوفير شروط التقدم والتنمية المستدامة وحسن تدبير الشأن العام المحلي على أساس الحكامة الرشيدة ووفق مقاربة مندمجة تراعي خصوصيات كل جهة على حدة.
وأشار إلى ان اللقاء الدولي يهدف غلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على تبادل الخبرات في مجال تدبير الشأن العام المحلي والوقوف على الممارسات الجيدة في المجال وتشبيك جهود الفعاليات المحلية لوضع استراتيجيات تنموية محكمة وتنزيل البرامج التنموية المحلية تجاوبا مع ضرورات التنمية وتطلعات المجتمع .
ومن جهته ،قال حميد أبولاس منسق ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الحضرية أن تنظيم هذه الندوة، التي تندرج في إطار علاقات الشراكة الاكاديمية بين المغرب وإسبانيا، يرمي إلى الوقوف على عدد من القضايا الرئيسية المتعلقة بالحكامة الترابية، خصوصا أن المملكة المغربية منخرطة في الاعداد الجيد لمشروع الجهوية المتقدمة وتنفيذ التشريعات والقوانين التنظيمية المرتبطة بالجهات والاقاليم والجماعات المحلية.
وأجمعت باقي المداخلات على أن هذا الملتقى يهدف عامة إلى مناقشة إجراءات التنمية المحلية لتحسين تدبير الشأن المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز السياحة المستدامة، وتحقيق الانسجام الاجتماعي والبيئية الربحية الاقتصادية بالمنطقة عبر مقربات أكاديمية وعلمية.
كما يشكل اللقاء، حسب المصدر ، أداة قيمة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الإدارة والتدبير العمومي المحلي والتعرف على احتياجات الفاعلين في المجتمع المدني في جهة طنجة تطوان الحسيمة عامة، وكذا فضاء علميا وأكاديميا للمساهمة في تعزيز وتقوية آليات تدبير الشأن المحلي والجوانب المرتبطة به، والوقوف على الوسائل الجديدة لتدبير الشأن العام المحلي في كل ابعاده التنموية .
ويروم الملتقى، المنظم بمبادرة من ماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية، المساهمة في طرح واقتراح مقاربات جديدة لتطوير قدرات الجماعات على المستوى المحلي والجهوي، وتعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق رفاهية المواطنات والمواطنين، مع تقديم بعض الإجراءات والمبادرات لتحسين أداء البلديات، التي تساهم من موقعها في تعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية والسياحية، وكذلك دعم الحوار بين الثقافات، و تحسين أداء النسيج المقاولاتي ومواكبته وخلق فرص الشغل وتجويد الخدمات الاجتماعية وظروف عيش الساكنة المحلية.
ويتناول اللقاء، الذي يختتم فعالياته مساء الخميس، عدة مواضيع محورية تتعلق ب”البنيات الترابية بإسبانيا والمغرب: التطور في إطار التنظيم والاختصاصات” و “السياسات العمومية والحكامة الترابية في المغرب وإسبانيا ” و”التنظيم الترابي في الضفتين”، و”التدبير المالي والتنمية المحلية” و”الشراكة بين القطاعين العام والخاص” و”التسيير البلدي في سياق عابر للحدود” و”فرص التكوين وتبادل الخبرات بخصوص الحكامة الترابية في المغرب وإسبانيا”.
