وجه أحمد المرابط السوسي، النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق (حزب التجمع الوطني للأحرار)، بسؤال كتابي لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول “الإجراءات الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لحل مشكل عدد من العمال المغاربة القاطنين بإقليم المضيق-الفنيدق وتطوان، ومساعدتهم على العودة لممارسة أعمالهم.
وقال النائب البرلماني المرابط، “إن عددا من العمال المغاربة القاطنين بإقليم المضيق-الفنيدق وتطوان، والذين يتجاوز عددهم 3000 عامل، يشتغلون بمدينة سبتة المحتلة بشكل قانوني، وذلك بموجب عقود عمل، كما يتوفرون على التأمين والتعويض عن الأبناء والتقاعد والتغطية الصحية”.
وأضاف البرلماني عن حزب الأحرار، في سؤال كتابي توصل “شمالي” بنسخة منه، “أن هؤلاء العمال يساهمون بشكل كبير في اقتصاد المنطقة، إذ تبلغ تحويلاتهم من العملة الصعبة، حوالي ثمانية عشرة مليون يورو، مما يلعب دورا مهما في التخفيض من حدة البطالة، وتحريك عجلة التنمية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى “أنه في ظل استمرار إغلاق باب سبتة بسبب جائجة فيروس كورونا، أصبح هؤلاء العمال بدون عمل أو مساعدة من طرف الدولة الإسبانية أو أي تعويض، بل أكثر من ذلك، فإنهم أضحوا مهددين يفقدان مناصب الشغل والتعويض عن التقاعد، علاوة على ما كلفتهم هذه الجائحة من أعباء ومصاريف مالية لا قدرة لهم على تحملها”.
