بقلم ذ: محمد أشكور
محامي م بهيئة المحامين بتطوان
مما لاشك فيه أن سن قانون الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا كان له تأثير كبير على العلاقة التعاقدية بين أطراف هذه العلاقة ، فبعد توقف الدراسة في منتصف شهر مارس من سنة 2020 ، قررت وزارة التعليم المغربية أن تستمر الدراسة عن بعد في غفلة من رأي الأباء وخصوصا بالمدارس الخاصة لانهم يؤدون مبالغ طائلة ولديهم التزامات مع مؤسسات عدة ، وبالرجوع إلى تحديد اصل الاشكال الذي طرح بين الأباء والمؤسسات لا يتعلق الأمر بإشكالية مالية كما يظن البعض ولكنه إشكال قانوني أولا لأن المنظومة القانونية المتعلقة بالتعليم لا تتوفر على قانون يؤطر التدريس عن بعد في القطاع العام والخاص ،
بل حتى قانون 06.00 لا ينظم هذه العملية إلا في إشارة بسيطة لا علاقة لها بموضوع التعليم الذي اقرته الوزارة في زمن كورونا ، وأيضا يتعلق الأمر بضعف جودة المحتوى المقدم للتلاميذ الذي لم يكن في مستوى طموحات عدد من الاباء الذين خرجوا في جميع ربوع المملكة محتجين على عدد من المدارس الخاصة ومتهمينها بالجشع والاستغلال ، ومن جهة أخرى فإن القاعدة العامة هي الأجر مقابل العمل ، والعقد شريعة المتعاقدين ، وهذه العلاقة التعاقدية التي أبرمت ما بين الأباء والمؤسسات الخاصة تضع على الجانبين واجبات والتزامات ، من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للتلاميذ ، وحيث أن المؤسسة أخلت بجزء من التزاماتها مما يصبح معه العقد باطل ويعطي الحق للطرف الثاني في العقد الذي هو الأباء الامتناع عن تنفيذ واجب الأداء ، بل ان الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود ينص على انه يجوز استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم يتحقق ، او لسبب كان موجود ولكنه زال ، هذا اذا تحدثنا عن الرسوم السنوية التي اداها الاباء ، وبالتالي فالمطالبة بواجبات التمدرس عن بعد فيها مخالفة صريحة للقانون ، لأن التعاقد بني على أساس الأداء مقابل الدروس الحضورية التفاعلية ، واستخلاص الواجبات دون القيام بهذه الخدمة يعتبر إثراء بلا سبب مخالف للقانون .
الفصل 235 من قانون الإلتزامات والعقود ينص صراحة على أنه ” في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن التزاماته إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر إلتزامه المقابل ” ، وحيث لم تقم المؤسسات الخاصة بجميع الالتزامات التعلمية والتربوية والتأطيرية المحددة بنص القانون في المادة 4 والمادة 8 من قانون 06.00 ، من تأهيل فعلي وحقيقي وتجهيز وتأطير وبرامج ومناهج مقررة في التعليم العمومي ، وبالتالي فإن تلقين التلاميذ دروس نظرية ما هو إلا إلتزام واحد من مجموع الإلتزامات التي يفرضها القانون على التعليم الخاص ، والذي يتعين عليه ضمان الوفاء بالتزامته التي تدخل ضمن الخدمة المتعاقد بشأنها مع أباء وأولياء التلاميذ والمعبر عنها في القانون بالتأطير من قبل الإلتزامات التربوية ، مراقبة التلاميذ وحراستهم ، تمارين العلوم التجريبية التي تتطلب حد أدنى من التجهيزات والمواد ، التمارين الرياضية واستغلال البنية التحتية ، الأنشطة البيداغوجية كالرسم والمسرح .
قد تحتج المؤسسات الخاصة بالقوة القاهرة المتمثلة في فعل السلطة ، وهذا صحيح إلا أن القوة القاهرة جاءت على جميع اطراف العلاقة التعاقدية ، طرف توقف عن العمل وفرض عليه الجلوس بالمنزل ، وطرف اجبر على تقديم الدروس عن بعد ، إلا أن الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود الذي تحدث عن القوة القاهرة ” لا يعتبر الأمر الذي كان من الممكن دفعه من القوة القاهرة ” معنى ذلك ان المؤسسات الخاصة وبالرغم من أن الوزارة فرضت التعليم عن بعد كان يجب على هذه المؤسسات اولا استشارة الاباء في عملية الأداء ، والإبداع في تقنيات تقديم المحتوى التعليمي التعلمي والتربوي التفاعلي وبمثابة الحضوري عن طريق تقنيات Skype Zoom وتقنيات اخرى ضمان لمراقبة ومواكبة التلاميذ وتقييم الحضور الفعلي للتلميذ ، وبالعودة لمقتضيات المادة 11 من قانون 06.00 نجد أنه لا يجوز ان تكون في الاعلانات المتعلقة بمؤسسة التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط التلاميذ وأوليائهم فيما يخص المستوى الثقافي والمعرفي المطلوب ، ونوع الدراسة ومدة متابتها ، وكذا طبيعة الشهادات ” إلا أن التعليم عن بعد أفرز أولا غياب الالتزام المؤدى عنه وهو احترام الزمن المدرسي 6 ساعات في اليوم و30 ساعة في الأسبوع ، غياب تعليم جيد وبجودة عالية فاغلب المقاطع كان صوتها ضعيف او عادية متوفرة في جميع قنوات اليوتوب ، غياب لحجرات مجهزة بالوسائل التعليمية التفاعلية ، وحيث أن الفعل التربوي لا يمكن تحقيقه عن بعد خاصة مع الاطفال عكس الراشدين ، وبما ان التدريس عن بعد هي خدمة تطوعية ، خلفت لبسا لدى الأباء فغاب عنصر الرضا عن العلاقة التعاقدية فأصبحت تتميز بالإدعان مما يجعل الأباء متبرئين منها مطلقا .
الإشكال حله بسيط وهو بيد المؤسسات الخاصة أن تجلس مع الاباء وتنصت لهم كما فعلت في أول يوم ولجوا المؤسسة واخدت بأيديهم وقدمت لهم برامجها ومخطاطاتها التربوية وتجهيزاتها ومؤهلاتها حتى انشرح صدر الاباء واطمئنت سريرتهم على أبنائهم ، وهو ما اعتبره الأباء ان هذه المؤسسات مارست عليهم النصب والاحتيال والتدليس والتغليط بواسطة المادة 24 من القانون الداخلي لمؤسسات التعليم الخاص ، لذلك ورأفتا بالأباء وبالمجهودات التي قاموا بها في مواكبة أبنائهم ومتابعتهم وتكلفهم ميزانية إضافية لتوفير ادوات الدراسة عن بعد وصبيب انترنت يومي ، يجب على المؤسسات ان تستمع الأباء وإلا فإنها لا تستحق حسب رأي العديد من الاباء درهم واحد مقابل ما قدمته من محتوى ضعيف لا يرقى لمواد تعليمية مؤدى عنها .
