عبرت هيئة التنسيق النقابية بوزارة الشغل والإدماج المهني عن اندهاشها العميق لخبر “الإعفاء الفجائي” و”غير المعلل” للمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما قضى ما يناهز ست سنوات ممثلا للوزارة بمدينة طنجة خاصة التي لا يخفى على أحد الثقل الاقتصادي والاجتماعي الذي تشغله في النسيج الاقتصادي الوطني، حسب تعبير البيان.
وقال بيان الهيئة، الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، إن “القرار الفجائي” يجعلنا في هيئة التنسيق نطرح أكثر من تساؤل حول المبررات التي تحكمت في إصدار هذا القرار وفي هذه الظرفية بالذات، وكذا حول الأهداف والغايات المباشرة وغير المباشرة التي يرمي تحقيقها مصدر هذا القرار غير المؤسس قانونا، والمفتقد للحد الأدنى من الحس الأخلاقي والتدبيري”.
وأشار البيان الذي وقعته (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، (أشار) إلى “أبجديات الحكامة التي ينبغي أن تطبع هذا الموضوع في إطار دولة الحق والقانون، من استحضار تام للمقتضيات القانونية المؤطرة لمثل هذه المواضيع، ولمبادئ الشفافية، ولحق الدفاع، ومن تكريس لمرتكزات التدبير الإداري الحديث في تقييم سير المرفق العام، هذه الأبجديات التي ضرب بها عرض الحائط مصدر القرار، الوزير المحامي ـ يا حسرة ـ داخل وزارة يشتغل فيها رجال ونساء حقوقيون وقانونيون بامتياز، مهمتهم الأساسية ضمان وحماية الحقوق الأساسية في العمل وتكريس مبادئ العدالة والإنصاف بين أطراف العلاقة الشغلية”.
وأضاف البيان، “إذا كان لا أحد ينكر أن من صلاحيات رئيس الإدارة الإعفاء الفوري لرئيس القسم أو رئيس المصلحة من مهامه حسب ما تضمنته المادة 12 من المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، إلا أن نفس المادة لم تجعل من هذه الصلاحية حقا مطلقا لرئيس الإدارة، بل قيدتها بشرطين اثنين متلازمين، لا يغني أحدهما عن الآخر، وهما: * “ارتكاب خطأ جسيم” أو ‘الإخلال بالالتزامات الوظيفية’، * ويجب أن يكون هذا الإعفاء ‘بقرار معلل’.”
وقالت الهيئة، إنه “لجسامة قرار الإعفاء وحتى يمارس في إطار توفير ضمانات قانونية للمسؤول المزمع إعفاؤه فقد كان من المفروض أن تقوم المفتشية العامة للوزارة بالبحث والتقصي في شأن ما قد يكون منسوبا للمسؤول المعني، وذلك وفق الإجراءات المسطرية المؤطرة لعمل هذه المفتشية، ما قد يسمح لرئيس الإدارة في نهاية المطاف أن يتخذ قراره بروية واطمئنان إلى صوابيته وصحة تعليلاته. غير أنه للأسف الشديد، في إطار التدبير الذي ما فتئ ينهجه مسؤولو وزارة الشغل والإدماج المهني السياسيون منهم والإداريون، والذي عناوينه البارزة الارتجالية، العبثية، السطحية والتغييب الكلي لمرتكزات الحكامة الرشيدة وكأننا في ضيعة خاصة وليس وزارة تشتغل بمرجعية قانونية وحمولة حقوقية، جاء قرار الوزير المحامي والحقوقي بعيدا كل البعد عن الشرعية، ومتسما بالتعسف والشطط الفاضح في استعمال السلطة”.
وتابع بيان الهيئة، “الغريب في الموضوع ونحن نذكر المفتشية العامة لوزارة الشغل والإدماج المهني ودورها الذي كان من المفترض أن تلعبه في هذا الملف قبل اتخاذ اي قرار فيه، الغريب كل الغرابة أن الوزير استشهد في رسالة له إلى المدير الجهوي المعفى بتاريخ 29 ماي 2020، أي 5 أيام قبل إصداره قرار الإعفاء المعيب والفاقد للشرعية، استشهد بتقرير لنفس هذه المفتشية العامة للتنويه بالمجهودات التي تقوم بها المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني بطنجة، خلال الفترة الحساسة لجائحة كورونا كما عاينتها ووقفت عليها المفتشية العامة في مهمتها المنجزة بتاريخ 9 أبريل 2020 والمتعلقة بمهمة مراقبة التدبير الإداري والتنظيمي للمديرية الجهوية بطنجة خلال فترة الجائحة”.
واعتبرت هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني أن ما تم التطرق إليه أعلاه، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن المستهدف الحقيقي وبشكل مباشر هو جهاز تفتيش الشغل، حيث كانت البداية بمحاولات تقسيمه وتفتيته، ثم المس باستقراره، واليوم بدأ مسلسل محاولة التركيع يمس المدراء بهدف بث الرعب فينا و”إعادة تربيتنا”، كجواب ورد على ما سبق لمكونات هذه الهيئة أن أثارته في رسائلها وبلاغاتها من ضغوطات تمارس على المدراء من أجل التدخل في مهام جهاز تفتيش الشغل والمس بهويته واستقلاليته ووحدته.
وأردف بيان هيئة التنسيق بالوزارة، أن “المعركة اليوم هي معركة موظفي القطاع بكل فئاتهم الإدارية ورد فعل طبيعي على حالة اليأس من تردي الأوضاع بالوزارة نتيجة سوء التدبير والعشوائية المفرطة وارتفاع منسوب الثقة لدى المسؤولين واطمئنانهم التام إلى أن لا حسيب ولا رقيب! وفي هذه المعركة يجب علينا جميعا- نحن موظفات وموظفي القطاع- من أي موقع كان، تحمل مسؤولياتنا في التصدي لهذه الخروقات الفظيعة، والتجند الجماعي للوقوف سدا منيعا بكل الوسائل المشروعة ضد الهجمة الشرسة التي تروم تصفية القطاع وتطويع المنتسبين إليه”.
وأعلنت هيئة التنسيق وقوفها إلى جانب المدير الجهوي ومساندته ودعمه في كل إجراء يقوم به لرد اعتباره ولاسترجاع حقه المشروع ،وضمنه حقه في اللجوء إلى القضاء الإداري كآلية وملاذ للانتصاف، وهو القضاء الذي ما فتئ ينتصر للمشروعية ويكرس دولة الحق والقانون في أسمى تجلياتها، حسب البيان ذاته.
