استنكر التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، ما أقدم عليه بعض رجال السلطة من رفضٍ لتطبيق ظهير الحريات العامة، وهو الذي يقوض مفهوم دولة الحق والقانون، معبرا عن تضامنه مع الجمعيات التي تعرضت لامتناع السلطة عن تسليمها وصل الإيداع، سواء تعلق الامر بتلك التي تنضوي تحت لواء التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى أو أي جمعية تتعرض للتضييق.
وطالب التكتل من الوالي مهيدية بفتح تحقيق حول ظاهرة منع تسليم وصولات الإيداع من طرف بعض رجال السلطة، والذين يفترض أنهم حماة تطبيق القانون، داعيا كل الفعاليات والجمعيات الى التضامن والتكاثف من اجل حملة ترافعية لمواجهة التراجعات الخطيرة التي اصبح يعرفها الحقل الجمعوي بمدينة طنجة، المدينة التي عرفت تأسيس اول جمعية مغربية سنة 1919.
ودعا التكتل ، جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة لتفعيل وسم (هاشتاغ) “استهداف_وصل_الإيداع_خط أحمر“، مطالبا البرلمانيين والمستشارين للتحرك العاجل من اجل احترام الدستور وحماية القانون والحريات العامة والحد من استهداف الجمعيات.
وتابع البلاغ بالقول، “هذه وضعية غير مسبوقة لم تعرفها طنجة من قبل، تجعلنا اليوم نتحرك من اجل حماية المجتمع المدني بمدينة طنجة، مجتمع مدني كان هدفه دوما المصلحة العامة والمساهمة في بناء الوطن، وهو توجه من طرف بعض المسؤولين الترابيين يعاكس ما يراد للمدينة في التوجهات الملكية السامية والبرامج الحكومية التنمويــة و سعي الدولة لبناء نموذج تنموي جديد عماده الإنسان المغربي”، حسب تعبير البلاغ.
ويأتي هذا البلاغ، “على إثر تواتر حالات امتناع السلطات المحلية عن تسليم وصل الإيداع لعدد من الجمعيات الفاعلة بتراب مدينة طنجة، بما يشكل مسا بروح الدستور ونصوصه وبقانون الحريات العامة من طرف السلطات المحلية، حيث التأمت الجمعيات المشكلة للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى في اجتماع استثنائي عن بعد لمكتبه التنفيذي من أجل التداول في الحيثيات والشواهد المرتبطة بالموضوع، والتي جعلت المجتمعين يتفقون على قتامة التشخيص للواقع الجمعوي بمدينة طنجة الذي أصبح يعرف تراجعات خطيرة في مجال الحريات العامة والحق في تأسيس الجمعيات، وهي تراجعات ستسهم لا محالة في خلق جو من الاحتقان المجتمعي في واقع هش مطبوع بتفشي البطالة و غلاء المعيشة و التهاب الأسعار، و الذي زادت الإرهاصات الاجتماعية و الاقتصادية لجائحة كورونا من هشاشته”.
