أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن أولى عمليات إعادة المغاربة العالقين بالخارج شملت ، في ظرف ثلاثة أسابيع ، 1103 مواطنة ومواطن.
وقال بوريطة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، إنه بمجرد توفر الظروف انطلقت عمليات إرجاع المواطنين العالقين بعيدا عن ديارهم، وذلك ابتداء من منتصف شهر ماي، حيث قامت السلطات المغربية في 15 و22 ماي الماضي على التوالي، بتنظيم التحاق حوالي 500 من المواطنين، كانوا متواجدين بمدينتي سبتة ومليلية المحتلين.
وأضاف الوزير أن “العملية تواصلت من الجزائر حيث تم إعادة 306 مواطنا من الجزائر العاصمة في 30 ماي الماضي، و301 مغربيا من منطقتي وهران وسيدي بلعباس في 4 يونيو الجاري. وسجل أن “عددا من الأشخاص الذين تسجلوا للاستفادة من الترحيل في هذه المرحلة، تخلفوا عن الحضور أو عدلوا ، صراحة ، رغبتهم في الرجوع إلى المغرب، لأسباب مهنية أو عائلية أو غيرها “.
وأبرز بوريطة أن تدبير هذه العملية ليس بالأمر الهين، لأن المغرب اختار أن يحيطها بكافة الضمانات لحماية صحة العائدين والمواطنين، مشددا على أن تنفيذ التدابير الصارمة، يعني أيضا تعبئة موارد بشرية ومادية ومالية مهمة.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الإكراهات اللوجيستيكية في البلدان التي يتواجد بها المواطنون العالقون ، من توفير الحافلات والكمامات والمطهرات ، حرصت عمليات الإعادة على استغلال الثلثين فقط من المقاعد المتوفرة في الطائرات المستعملة، لضمان احترام التباعد ومسافة الأمان بين المرحلين، وفرض حجر صحي جماعي وإلزامي لمدة 9 أيام، في فنادق مصنفة تم إعدادها لهذا الغرض، وتعزيزها بتدابير أمنية وصحية مناسبة، وتعبئة عشرات الأطر الصحية والأمنية، والقيام بتحليلين مخبريين من نوع ( PCR ) لكل عائد، عند الوصول وعند انتهاء فترة الحجر الصحي بالفندق.
وأوضح أنه في حالة اكتشاف أي إصابة ، مثلما وقع مع حالات من بين المرحلين من الجزائر ، يتم فورا القيام بتحليل دم ثالث (test sérologique)، ويتم البحث عن جميع الأشخاص المخالطين للتأكد من خلوهم من الفيروس.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أنه لايستقيم اعتبار تهييئ الظروف بالنظر للوضعية الوبائية بالمملكة بمثابة تأخر أو تخل عن المواطنين المغاربة العالقين بالخارج.
وقال بوريطة، إنه “لا يستقيم ، بأي حال من الأحوال ، اعتبار تهييئ الظروف بالنظر للوضعية الوبائية بالمملكة أو التحضير لعملية الترحيل المركبة، تأخرا أو تخليا عن مواطنينا العالقين، أو تبخيسا لما يعيشه بعضهم من صعوبات”.
وتابع الوزير ، في هذا السياق ، ” بل هو خيار مسؤول وعقلاني، نابع من صميم وعي عميق بالتحديات المرتبطة بتنفيذه، مما يستدعي التريث وتغليب الصالح العام، دون الوقوع في فخ السهولة الظاهرية”.
وجدد التأكيد على أن حق المواطنين العالقين بعيدا عن ذويهم في العودة إلى أرض الوطن، “حق تابث وغير قابل للمساومة أو المزايدة. فلم يساورنا شك في أي لحظة أو مرحلة من المراحل، في حتمية عودتهم إلى ديارهم”.
وسجل أنه “إذا كانت حماية هذه الفئة من المواطنين وتدبير عودتهم في أقرب الآجال، حقا لهم، فإن المسؤولية تقتضي تحضير هذه العودة بما لا يدع مجالا للارتجال. فإرجاع مواطنينا لا يتلخص في توفير الطائرات والبواخر واستصدار رخص التحليق والإبحار. بل يتطلب تهيئ الظروف الملائمة وتأمين تنظيم محكم يستبق جميع الفرضيات والمخاطر، ويضمن عودة المواطنين في ظروف السلامة المثلى، لهم، لذويهم، ولمحيطهم “.
وأبرز الوزير أنه مع تحسن الحالة الوبائية بالمملكة، تم الشروع فعليا في التحضير الدقيق والممنهج لجميع الخطوات التي تستلزمها عملية الإعادة من إحصاء المغاربة الذين تقطعت بهم السبل، وتحديد المعايير والشروط التي من شأنها تنظيم ترحيلهم حسب الأولوية، والإعداد لعمليات الترحيل، وتدبير مرحلة ما بعد الإعادة والحجر الصحي.
ولفت إلى أنه “إذا كانت بلادنا اليوم في طريقها إلى السيطرة على الحالة الوبائية، فهذا بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعليماته السامية المتواصلة ومتابعة جلالته الشخصية، منذ تسجيل الحالات الأولى الواردة من الخارج. ويشهد اليوم، القاصي والداني، برصانة هذه التدبير الملكي وفعاليته”.
وذكر بأن المقاربة المغربية قامت على خمسة مبادئ تأطيرية واضحة، تتمثل في التضامن، والاستباق، والوقاية، والشمولية، وإعطاء الأولية التامة للسلامة الصحية للمواطن على كل الاعتبارات الأخرى، مشيرا إلى أن المملكة قامت بصياغة “جواب مغربي صرف للتعامل مع جائحة كورونا”، وهو جواب يتابع عن كتب ما يجري في محيطها، “دون تقليد أو محاكاة أي أحد”، كما أنه جواب يطور معرفته بكل الممارسات الفضلى، إقليميا ودوليا، “مع الحرص الدائم على ملاءمتها مع السياق المغربي، ومع إمكانيات المملكة وانتظارات المغاربة، دون الخوض في مقارنات تبسيطية أو مقاربات اختزالية”. وفي إطار تنفيذ الرؤية الملكية السديدة ، يقول السيد بوريطة ، انخرطت الدبلوماسية المغربية في المجهودات الوطنية لمكافحة جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الجوانب القنصلية المرتبطة بمواكبة ودعم المواطنين في الخارج، استنفرت القدر الأكبر من طاقات واهتمامات الوزارة، غير أن عمل الدبلوماسية المغربية لم يقتصر فقط على ذلك حيث ساهمت بكل وسائلها وشبكاتها واتصالاتها، في تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، عبر تسهيل تزويدها بالتجهيزات الطبية والمعدات المخبرية ومستلزمات الفحوصات الضرورية، بالعدد والجودة والضمانات المطلوبة.
كما سهرت الدبلوماسية المغربية، بحسب الوزير ، على مواكبة المبادرات التضامنية لجلالة الملك تجاه العمق الإفريقي للمغرب لمواجهة الجائحة وتدبير تبعاتها، مضيفا أنها عملت ، من جهة أخرى ، على توجيه التعاون الدولي والمالي باتجاه صندوق كورونا، وعلى تحسيس الشركاء الجهويين والدوليين بالمجهودات الوطنية لمكافحة الوباء، فضلا عن أنها استثمرت كافة المحافل الدولية المتاحة للتعريف بالمقاربة التي اعتمدتها المملكة والتعبئة الوطنية الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
وفي إطار هذه المقاربة المغربية ، يضيف السيد بوريطة ، اتخذت المملكة رزنامة من التدابير الاحترازية بشكل تدريجي، للحد من تدفق العوامل المعرضة للخطر وتفاقم تفشي انتشار هذا الوباء وطنيا، على ضوء ما أملاه تطور الوضع الوبائي عبر العالم، والإمكانيات المادية والصحية المحدودة وطنيا، مذكرا بأن المغرب قام بإغلاق حدوده أمام الرحلات الجوية للركاب، بشكل تدريجي، ما بين 3 مارس و 15 مارس ، تاريخ الإعلان عن الإغلاق التام لكل المعابر البحرية والجوية والأرضية ، مشددا على أنه دائما كانت تكون هناك 48 ساعة للإنذار لكل شركات الطيران لإخبارها بالقرار.
واعتبر أن قرار الإغلاق كان ضروريا وله أثر حاسم في حصر تفشي الوباء داخليا، لكن، كان له أيضا – مثل قرارات أخرى – تداعيات جانبية، خاصة على المغاربة الذين كانوا متواجدين خارج التراب الوطني عند إغلاق الحدود.
