الندوي يقترح مشروعا للانتقال التنموي بالمغرب في ندوة وطنية

قال محسن الندوي، أستاذ زائر بجامعة عبد الملك السعدي ورئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلقات الدولية في ندوة وطنية في موضوع :”جائحة كورونا.. الحجر الصحي ..وبعد؟ نظمت عن بعد الاحد 07/06/2020 من تنظيم المنتدى الدولي للدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية شارك فيها أساتذة جامعيون وباحثون .. في مداخلة حول مشروع الانتقال التنموي بالمغرب بعد جائحة كورونا ، أننا بحاجة إلى انتقال تنموي في إطار النموذج التنموي الجديد بالانتقال من مشروع من منظور حكومي وقطاعي للتنمية الذي يتغير بتغيير الحكومات المتعاقبة الى إطار منظور استراتيجي شامل للدولة ومندمج  للتنمية ثابت ومستقر محدد بالأهداف الاستراتيجية واضحة وقابلة للتحقق .بمعنى الانتقال من مشروع الحكومة الى مشروع الدولة . بناء على الثوابت الجامعة التي تستند الأمة عليها حسب دستور 2011 ، وتتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.

ويضيف الندوي أنه آن الأوان لطرح التساؤل التالي : ماهي الدولة التي نريد بالمغرب ؟ للوصول إلى اختيار متوافق وطنيا بشأنه ، دولة صناعية ام دولة سياحية ام دولة فلاحية ام دولة خدماتية ….
والدولة التي يقترحها الندوي هي المغرب دولة صناعية فلاحية سياحية خدماتية
وعليه ينبغي وضع اربع استراتيجيات كبرى بعيدة المدى :
-استراتيجية المغرب الصناعية
-استراتيجية المغرب الفلاحية (التركيز على الاكتفاء الذاتي من القمح )
-استراتيجية المغرب السياحية
– استراتيجية المغرب الخدماتية والتكنولوجية
هذه الاستراتيجيات الأربع ينبغي ان يتم التوافق بشأنها على المستوى الوطني لا أن تكون استراتيجيات حكومية –سياسية فقد أثبتت التجارب ان العديد من الاستراتيجيات الحكومية يتم البدء فيها وسرعان ما يتم اقبارها من الحكومة التي تليها وهكذا فيهدر الزمن الحكومي والسياسي .. مثال : (الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب 2015-2030 )
فعند التوافق على هذه الاستراتيجيات وطنيا تقوم كل حكومة بالبدء بتنفيذ اهداف هذه الاستراتيجيات الأربع مع مواكبة من المؤسسات الدستورية كل في اختصاصه مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي … وأيضا مؤسسات المجتمع المدني المختص في طار المواكبة والتقييم في إطار الديموقراطية التشاركية.
واينما وصلت الحكومة في تنفيذ أهداف الاستراتيجيات تأتي الحكومة الموالية لمتابعة نفس المسار أي تحقيق الأهداف المتبقية في نفس الاستراتيجيات .. ولها الحرية أي الحكومات في وضع البرامج والسياسات العمومية التي تراها مناسبة مع الاخذ بعين الاعتبار الشعار الأساسي وهو : “الطريق مختلف والهدف واحد” لكي لا تحيد عن اهداف الاستراتيجيات المتفق بشأنها.
وبذلك ،نضع قطيعة مع منطق ان كل حكومة تأتي باستراتيجيات ومخططات قطاعية تستنزف وقتا لوضعها ويتوقف العمل بها بمجرد مغادرتها للحكومة وتأتي حكومة أخرى باستراتيجية اخرى وهكذا ، وهذا ما يسميه الندوي بالعبث الحكومي.

ومن أجل تحقيق مشروع الانتقال التنموي ينبغي على الأحزاب السياسية المشاركة فيه بتعبئة قواعدها الحزبية انطلاقا من اختيار مشروعنا الاستراتيجي المتوافق بشأنه مثال اقتراح الندوي وهو المغرب دولة صناعية فلاحية سياحية خدماتية
وعلى أساس العمل على تفعيله ، وينبغي ان تستقي برامجها السياسية في الحملات الانتخابية على أساس النموذج التنموي الجديد مع الابداع والاجتهاد في كيفية تفعيله وتنزيله ، كل حزب واجتهاده في عملية تنزيل النموذج التنموي الجديد ولذلك ستكون منهجية جديدة للأحزاب السياسية الوطنية في التفكير والبحث عن انجع السبل لتنزيل هذا المشروع الوطني بالاستفادة من خبرات وكفاءات الأطر لدى هذا الأحزاب او الاستعانة بمكاتب الدراسات والانتقال من منطق استنساخ البرامج السياسية الإنشائية إلى منطق التفكير والبحث من أجل المنافسة السياسية الشريفة لتنزيل المشروع الاستراتيجي الوطني.
وبخصوص ترشيد النفقات بالنسبة للحكومة والبرلمان يقترح الندوي الآتي انه بمجرد التوافق الوطني على الإجابة عن التساؤل : ماهي الدولة التي نريد ؟ والخروج بمشروع الدولة بدل مشروع الحكومة يقترح الندوي ترشيد النفقات كالاتي:
بالنسبة للحكومة : إلغاء معاشات الوزراء من تاريخ بداية تنفيذ المشروع التنموي الجديد، وتقليص عدد الوزراء إلى 14 وزيرا
بالنسبة للبرلمان : إلغاء معاشات البرلمانيين بالغرفتين من تاريخ بداية تنفيذ المشروع التنموي الجديد، وتقليص عدد النواب البرلمانيين من 395 حاليا إلى ما كان عليه الحال قبل 2011 وهو 325 عضوا بترشيد نفقات 70 برلماني.
وبالنسبة لمجلس المستشارين حيث جاء في الفصل 63 من الدستور: “يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات..” وواقع الحال أن عدد المستشارين 120 حاليا ينبغي تقليص العدد إلى 90 عضو أحذا بالحد الادني من تفعيل الفصل 63 من الدستور وترشيد نفقات 30 مستشار برلماني.