أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء ، أن الإعلان عن بعض القرارات ، مؤخرا ، لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية.
وقال لفتيت، أمام مجلس المستشارين، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، “بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا”.
وأضاف أن هذا الأمر يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها، مؤكدا ، في هذا الإطار ، على أن العمل “بحالة الطوارئ الصحية” بالبلاد منذ 20 مارس 2020، أعطى نتائج جد إيجابية، ويبقى من واجب الجميع الحفاظ على استمرارية مكتسباتها.
وشدد على أن حالة الطوارئ الصحية لا تزال سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، طبقا للقانون، ولا ينبغي فهم مزاولة بعض القطاعات الاقتصادية لأعمالها على أنه رفع لحالة الطوارئ، داعيا ، بهذا الخصوص ، جميع المواطنات والمواطنين لمواصلة الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة وبقواعد العزلة الصحية المعمول بها حاليا، إلى حين اتخاذ السلطات المختصة للقرار المناسب بخصوصها، حيث سيتم قبل ذلك إجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية بالمملكة، وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من طرف السلطات الصحية.
من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنه ومنذ بداية هذا الوباء سعت المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى بلورة استراتيجية خاصة، تقوم على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على الصحة العامة للمواطنات والمواطنين ودعم وتعزيز البعدين الاجتماعي والاقتصادي، والالتزام القوي لكل مكونات الدولة، عبر اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، تم تأطيرها بإطار تشريعي يتيح الوسائل القانونية الكفيلة بمواجهة الأزمة الوبائية.
وهو الالتزام ، يؤكد الوزير ، الذي جعل الوضعية الحالية متحكما فيها بشكل كبير، عبر التتبع اليومي لكل التطورات المسجلة، وتعبئة جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة، وتوحيد جهود جميع القطاعات والتنسيق الفعال فيما بينها، فضلا عن الحرص على تأطير المواطنات والمواطنين ومواكبة جميع مناحي الحياة العامة.
كما أشار إلى أن السلطات العمومية ومن خلال القرارات المتخذة في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، عملت على الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها المرحلة، خاصة على مستوى الحفاظ على دينامية الاقتصاد، حيث تم في هذا السياق ، وتنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إحداث “صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد-19″، خصص أساسا للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
وعلى هذا الأساس ، أبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة جعلت المغرب يشكل نموذجا في تدبير الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين وجعلها أولوية قصوى.
وفي ذات السياق، أكد السيد لفتيت على انخراط وزارة الداخلية في تنزيل التوجيهات المولوية السامية، عبر العمل الجاد والمثابرة والروح العالية ونكران الذات، وكذا توفير الأجواء الإيجابية الملائمة لضمان التنسيق الجيد بين عمل جميع المصالح التابعة للوزارة، حيث ساهمت، في هذا الإطار، “القيادة المركزية لتدبير الأزمة” في ترسيخ مبدأ التشاركية والتنسيق بين جميع القطاعات المتدخلة، من خلال خلق مراكز قيادة بمختلف الإدارات المركزية بهدف تتبع الوضع واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
أما على المستوى الترابي، يستطرد الوزير، فقد لعبت “المراكز الإقليمية للتنسيق” دورا مهما في تنفيذ الاستراتيجية الصحية وتنسيق جهود باقي المتدخلين.
