أخنوش: عائدات الصادرات الفلاحية وصلت ل17,5 مليار درهم.. وتم صرف 350 مليون على الفلاحين

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إن صادرات الفلاحة المغربية حققت لحد الآن عائدات مالية بقيمة 17,5 مليار درهم.

وأكد السيد أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أن هذه العائدات ترجع إلى المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية، والمراهنة على زراعات ذات قيمة مضافة عالية.

وأبرز أن أنشطة الفلاحة الموجهة للتصدير واصلت وتيرتها، سواء من حيث تحقيقها للاكتفاء الذاتي على الصعيد الوطني أو الرفع من قيمتها التصديرية، موضحا أن صادرات البواكر ارتفعت، وإلى غاية 24 ماي 2020، بنسبة 9 في المائة ببلوغها سقف مليون و178 ألف طن.

وتم في هذا السياق، يضيف الوزير، تصدير 525 ألف طن من الطماطم (زائد 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية)، فيما لم تتجاوز صادرات الحوامض 482 ألف طن، مسجلة تراجعا بنسبة تقارب نحو 27 في المائة، وفق الوزير الذي قلل من هذا التراجع وأقر بأن تصدير الخضر والفواكه أصبح يعرف تطورا مهما.

وأشار إلى أن المنتوجات التصديرية ذات الأداء الجيد تشمل على الخصوص الفاصوليا ب120 ألف طن (زائد 9 في المائة)، والقرع ب45 ألف طن (زائد 8 في المائة)، وفاكهة البطيخ الأحمر (الدلاح) ب161 ألف طن (زائد 74 في المائة ) والفواكه الحمراء ب87 ألف طن (زائد 50 في المائة)، وكذا البطيخ الذي ارتفعت نسبة صادراته ب4 في المائة (40 ألف طن)، فضلا عن الأفوكادو التي سجلت زيادة قدرها 193 في المائة (32 ألف و800 طن).

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بأن غلافا ماليا بقيمة 350 مليون درهم تم صرفه، لحد الآن، لفائدة الفلاحين المتضررين من قلة التساقطات برسم الموسم الفلاحي الجاري.

وأكد أخنوش، في رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أن هذا الإجراء تم “بصفة استثنائية” بعد عملية تقييم آثار الجفاف مع شركات التأمين، انطلقت منذ 14 مارس الماضي، أي شهرا ونصف قبل الموعد المعمول به في عمليات التقييم.

وأضاف، في هذا الصدد، أنه تم الشروع في صرف هذه التعويضات في منتصف شهر أبريل المنصرم بدل شهر يوليوز، وذلك بغية التخفيف من التداعيات التي مست الفلاحين جراء قلة التساقطات المطرية.

وتابع أن “القرض الفلاحي” واكب الفلاحين الصغار في هذه الظرفية بإطلاقه عددا من المنتجات الخدماتية، عبارة عن تمويلات بقيمة 5، 1 مليار درهم، وبرنامج لاقتناء الشعير لفائدة الكسابة، وبرنامج لإنجاز الزراعات الربيعية (600 مليون درهم)، وأيضا برنامج الأغراس وصيانة الأشجار المثمرة (400 مليون درهم).

و قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ، اليوم الاثنين ، إن وباء (كوفيد-19) أظهر أنه يجب القيام بمجهود كبير على مستوى تأهيل الأسواق الأسبوعية والمجاوز وأسواق الجملة.

ودعا السيد أخنوش، الجماعات الترابية إلى التعاون مع وزارة الفلاحة من أجل تحديث وعصرنة أسواق الجملة التي تكتسي أهمية بالغة بالنظر للخدمات التي تقدمها للساكنة.

وذكر، في هذا الصدد، بأن إغلاق أسواق الماشية جاء للحفاظ على صحة المواطنين وحماية العالم القروي من انتشار وباء (كوفيد-19)، مفيدا بأنه تم الشروع في فتحها، في أفق فتح 70 سوق مع حول تاريخ 10 يونيو، بعدما كان مقررا فتح سوق واحد بكل جهة مع بدء تفشي الوباء بالمملكة. وتابع الوزير أنه تم العمل، بتنسيق كبير مع وزارة الداخلية بحكم تجربتها ودرايتها في تدبير مثل هذه الإشكاليات ، على تجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أن أسعار الماشية بدأت تستقر

وبالنسبة لعيد الأضحى، أفاد السيد أخنوش بأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يقوم بمهامه حيث تم، لحد الآن ، تلقيح 21 مليون رأس من الأغنام و2.5 مليون رأس من الأبقار، مشيرا إلى أن عدد الأضاحي التي رقمها المكتب، في عملية شرع فيها منذ 22 أبريل الماضي وتستمر إلى غاية يوليوز المقبل، بلغ حاليا ثلاثة ملايين رأس.

وأكد أن الوزارة الوصية، بمعية وزارة الداخلية، ستظل حريصة على مراقبة تنظيم الأسواق ومدى الاحترام فيها لتدابير الوقاية من انتقال عدوى كوفيد-19، كارتداء الكمامات واحترام مسافات التباعد، بما يضمن الإبقاء على أسواق الماشية مفتوحة لتوفير الظروف لعيد الأضحى.