استنكرت الهيئة الإقليمية لمنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة بالعرائش، ما قام به رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو، الذي تنقل لضريح مولاي عبد السلام بن مشيش يوم الأحد 31 ماي، في خرق لحالة الطوارئ الصحية المفروضة بالمغرب، وما صاحب ذلك من تجمهر للمواطنين حوله، في وقت ظل فيه الضريح خاليا من الزائرين خلال فترة الحجر الصحي، وذلك في بيان لها.
ودعت الهيئة السلطات الإقليمية في شخص العامل، للتدخل لوضع حد لهذه السلوكيات، “وردع المعني بالأمر عن الهوس في ممارسة العمل الانتخابي حتى في عز أزمة كوفيد 19، ودعوة كافة الأطياف السياسية لتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، بدل الهرولة لتسجيل نقاط انتخابية والانتهازية السياسية المقيتة” حسب البيان.
وأشارت الهيئة، إلى تحميلها “المسؤولية القانونية والأخلاقية للمدعو محمد السيمو عن أية حالة عدوى أو إصابة بمرض كوفيد 19 المستجد في صفوف ساكنة مركز مولاي عبد السلام بن مشيش من مخالطي المعني بالأمر خلال التجمهر الخطير الذي أحدثته زيارته للضريح، والذي حسب الشهود بلغ عددهم أزيد من 50 فردا، في وضع مخالف لأدنى شروط الوقاية من العدوى”.
كما عبرت الهيئة عن استهجانها ل”صدور هذه السلوكيات والمخالفات القانونية عن شخصية سياسية من زون برلماني من صميم مهامه واختصاصته قطاع التشريع، وإدانتنا لمحاولة البرلماني فرض كسر حالة الطوارئ الصحية والتي تظل سارية إلى غاية 10 يونيو 2020 حسب آخر قرار للسلطات، وكذلك الأمر بالنسبة لمنع الشعائر الدينية بالمساجد وأماكن العبادة والأضرحة والزوايا”.
بيان الهيئة شجب قيام السيمو “بأنشطة انتخابية دعائية بباحة ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش تحت غطاء ممارسة الإحسان العمومي وممارسة الشعائر الدينية والروحية وممارسة العمل الإنساني، عبر منحه مبلغ (2000) وزعها على المتجمهرين الذين فاق عددهم 50 فردا، باعتبار ذلك متاجرة سياسية بحاجة المواطنين والتي ازدادت مع تمديد فترة الحجر، مذكرين بالأعمال الأخلاقية المتعارف عليها في العمل السياسي والانتخابي وفي المقتضيات القانونية المنظمة للأنشطة السياسية والحزبية وبالقوانين المنظمة للأنشطة الدينية والإحسان العمومية والتضامني”.
كما رفعت الهيئة مطلبا “للنيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع وإعمال المقتضيات القانونية في المخالفات المنسوبة للمدعو محمد السيمو وخصوصا وخصوصا أحكام المادة الرابعة من مرسوم قانون 2.20.292 المتعلقة بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والفصل 81 من الدستور وأحكام العصيان المنصوص عليها في المادة 301 وما بعدها من قانون المسطرة الجنائية”.
