خلال سنة.. المداخيل الجمركية المحصلة سجلت رقما قياسيا بأزيد من 103 ملايير درهم

حطمت الجمارك المغربية كل أرقامها القياسية من حيث المداخيل المحصلة خلال سنة 2019 بما قدره 103,7 ملايير درهم مقابل 100,8 ملايير سنة 2018.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن المداخيل الجمركية واصلت المضي في منحى تصاعدي، حيث بلغت المداخيل المحصلة 101,1 مليار درهم خلال السنة المالية 2019، في حين ارتفعت المداخيل الإجمالية إلى 103,7 ملايير درهم، متجاوزة مداخيل سنة 2018 بنسبة 3 في المائة، مضيفة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى تطور ملحوظ في الواردات.

وأضاف المصدر ذاته بخصوص مداخيل الميزانية المحصلة، أنها سجلت زيادة بنسبة 1ر3 في المائة لتستقر في حدود 94,6 ملايير درهم، مسجلا أنه باستثناء أتاوى أنبوب الغاز، سجلت جميع الرسوم والضرائب المحصلة من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تطورا إيجابيا.

وبحسب التقرير ذاته، مثلت الضريبة على القيمة المضافة في سنة 2019 نسبة 58 في المائة من مجموع مداخيل الميزانية، تليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 في المائة، ثم رسوم الاستيراد بنسبة 10 في المائة.

وأشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 3 في المائة مسجلة 56,1 مليار درهم، موضحة أن هذه النتائج تعزى إلى الاستقرار النسبي لعائدات الضريبة على القيمة المضافة على منتجات الطاقة مقارنة بزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على منتجات أخرى بنسبة 3 في المائة، أي ما يعادل زيادة قدرها 5ر1 مليار درهم.

وبلغت المداخيل المحصلة عن طريق أتاوى أنبوب الغاز حوالي مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 34,2 في المائة مقارنة بسنة 2018، ويعزى ذلك إلى انخفاض حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بنسبة 45,7 في المائة، غير أن ارتفاع الأسعار بنسبة 6,4 في المائة ساهم في التخفيف من تأثير هذا الانخفاض.

وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت زيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك أساسا إلى الأداء الجيد لكافة بنود هذه الضريبة: التبغ المصنع (+5 في المائة)، ومنتجات الطاقة (+6 في المائة)، ومنتجات أخرى (+11 في المائة).

وشكلت الضريبة على القيمة المضافة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 57 في المائة من مداخيل الميزانية مسجلة ارتفاعا بمعدل يناهز 4 في المائة، في حين واصلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك وتيرتها التصاعدية بمعدل زيادة سنوية بلغ 4,6 في المائة، فيما بلغ متوسط حصتها من مداخيل الميزانية نسبة 31 في المائة.

وعلى الرغم من التقلبات المسجلة (5,2- في المائة سنة 2017 و10,8+ في المائة سنة 2018)، فقد سجلت عائدات رسوم الاستيراد معدل زيادة إيجابية بلغ 4,7 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المداخيل الإضافية المحصلة من قبل الجمار المغربية بلغت 3,6 ملايير درهم سنة 2019.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقريرها الصادر مؤخرا بشأن أنشطتها لسنة 2019، أن هذا الأداء يعزى إلى تعزيز مختلف أنواع المراقبة والاعتماد على التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء الرئيسيين للإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التصفية والمراجعة إثر مراقبة القيمة شكلت المصدر الرئيسي للمداخيل بنسبة 82 في المائة، مشيرا إلى أن المداخيل المحصلة في إطار المراقبة الآنية، دون احتساب مراقبة القيمة، شكلت 5,5 في المائة من المداخيل الإضافية.

وتعزى هذه النتائج المهمة إلى الانخراط الجدي والفعال لموظفي الجمارك في ممارسة مهامهم، إضافة إلى التأثير الناجم عن اتخاذ العديد من إجراءات التحديث وتعزيز المراقبة، ومن أهمها استرداد الرسوم الجمركية على الإتاوات مما أدى إلى تحصيل 450 مليون درهم برسم سنة 2019 والسنوات الأربع الأخيرة غير المعنية بالتقادم؛ والتعاون الفعال بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب الذي مكن من تحصيل ما يربو على 155 مليون درهم؛ ومحاربة تهريب العملة في بعض النقط الحدودية والذي أسفر عن حجز ما يعادل 129,9 مليون درهم من العملة الصعبة.

وأفادت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة كذلك بأن معدل انتشار السجائر المهربة في السوق الوطني بلغ 5,23 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأوضحت الإدارة في تقرير أنشطتها لسنة 2019، أن ”نتائج الدراسة السادسة المتعلقة بانتشار السجائر المهربة لسنة 2019 كشفت عن معدل انتشار بلغ 5,23 في المائة على مستوى السوق الوطني، مقابل 3,73 في المائة سنة 2018، و5,64 في المائة في 2017، و7,46 في المائة في 2016″.

وأبرز التقرير أن هذا الارتفاع، الذي يقدر ب1,5 نقطة بين 2018 و2019 يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار علب السجائر المعروضة للبيع رسميا على المستوى الوطني، مسجلا أن هذا المعدل لايزال منخفضا إلى حد بعيد مقارنة بالمعدلات المسجلة في العديد من الدول.

من جهة أخرى، أشارت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى أنه تم حجز 119 طنا من القنب الهندي، و13,5 مليون وحدة من السجائر، و63 غراما من المخدرات الصلبة، و680 ألفا من الأقراص المهلوسة (إكستازي، والأمفيتامينات، وريفوتريل… إلخ).