قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، إن الوحدات الصناعية التي تشتغل في أنشطة لم تمنع رسميا “يجب أن تعود إلى العمل بعد عيد الفطر”، شريطة التزامها بالمعايير الصحية والإجراءات الضرورية لحماية العمال والزبناء على حد سواء.
وأوضح السيد العثماني، في رده على تعقيبات الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس المستشارين في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة العرض الذي قدمه أمام أعضاء مجلسي البرلمان بشأن “تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي”، أنه “منذ بداية ظهور جائحة كورونا بالمملكة، صدر قرار يسمح للوحدات الصناعية والانتاجية التي تستطيع أن تلتزم بالمعايير الصحية، وفق دليل واضح، بأن تواصل نشاطها، وهو ما تم العمل به إلى اليوم”.
وتابع أن قطاع ” الصناعة الغذائية كان يجب أن يستمر ومعه صناعة الكمامات الواقية وكذا صناعة الأدوية (.. ) ولكن يجب تشديد إجراءات السلامة الصحية “، لافتا إلى أنه تم وضع معايير وشروط لاشتغال الوحدات الإنتاجية في إطار تشجيعها على العمل، مشددا على أن هذه الشروط تمثل ” كلفة إضافية على هاته الوحدات (..) من قبيل تقليص عدد المستخدمين ضمانا لمسافة التباعد كإجراء وقائي، وكلفة التزويد بالمعقمات ومزيد من الاحتياطات سواء في عملية الإنتاج أو في التسويق “.
وذكر السيد العثماني بأن عدة قطاعات حكومية صاغت دلائل للعمل للمؤسسات في مختلف المستويات، وأنه من هذا المنطلق تم تفعيل عمليات المراقبة تنفذها لجان جهوية تضم وزارات الداخلية والشغل والتجارة والصناعة والصحة، مشيرا إلى أن لجان المراقبة كثفت من زيارتها لهذه الوحدات، بلغ عددها 13 ألف زيارة، راقبت خلالها أزيد من 1715 وحدة صناعية، كما صدرت بعض قرارات الإغلاق في حق تلك لم تلتزم بالشروط على الرغم من التحذيرات الصادرة لها.
وفي نفس السياق، اعتبر السيد العثماني أن المغرب تمكن في تحويل عدد من الأنشطة الصناعية لمواجهة الجائحة من قبيل صناعة الكمامات وكذا صناعة الألبسة الواقية، تنضاف إليها المطهرات من خلال إنتاج منتوج مغربي مائة في المائة.
في حين دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء، كل الفاعلين الاقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم، مباشرة بعد أيام العيد، باستثناء تلك التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة.
كما طالب السيد بنشعبون، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، من الفاعلين الاقتصاديين بمزيد من التعبئة والانخراط من أجل توفير الظروف المواتية لبلورة خطة إنعاش الاقتصاد الوطني التي يتم العمل على تحديد دعائمها في إطار مشروع قانون مالي معدل.
واغتنم الوزير، هذه المناسبة، لطلب من أرباب المقاولات مواصلة التقيد بالتطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المأجورين والمستخدمين والمتعاملين.
وشدد السيد بنشعبون على أن الوزارة حريصة على جعل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ميثاقا للإنعاش الاقتصادي والشغل، مبنيا على طموح مشترك ومتقاسم بين كل الاطراف المعنية (الدولة والمقاولات والقطاع البنكي والشركاء الاجتماعيين،…)، وذلك وفق التزامات محددة بشكل واضح ومبنية على آليات ناجعة للتتبع والتقييم.
واعتبر أن هذه الخطة ستشكل لامحالة رافعة مهمة ستمكن، في نفس الوقت، من مواكبة العودة التدريجية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لممارسة نشاطها، وتوفير الظروف المواتية لانتعاش اقتصادي واعد ومدمج، بعد تجاوز مرحلة الأزمة.
