راسل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعرائش مندوب الصحة بالإقليم، بخصوص ما يعرفه القطاع الصحي بالإقليم من اختلالات خلال فترة جائحة كورونا، موضحا أنه سجل منذ بداية الأزمة “ارتباكا واضحا وارتجالية كبيرة لدى إدارة المندوبية فيما يخص تدبير هذه الجائحة، الشيء الذي أدى إلى نوع من الضبابية والعشوائية في التسيير وتداخل المهام نتج عنه تذمر كبير واستياء واسع في صفوف المهنيين الذين عبروا منذ البداية عن نيتهم في الانخراط التلقائي لمكافحة هذا الوباء”.
وقدمت مراسلة الهيئة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بعض أوجه الارتباك الذي عانى منه الإقليم في الفترة الماضية، منها “غياب مخطط عمل صحي إقليمي دقيق واضح المعالم يشترك في إعداده ممثلو الشغيلة وذوو الكفاءات يتجاوب مع ما أوصت به السيدة المديرة الجهوية للصحة أثناء الاجتماع الذي عقد بمقر مندوبية الصحة يوم24 أبريل2020 والذي أبدت فيه مجموعة من الملاحظات وشددت على اعتماد الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة بكل بساطة للتصدي لهذه الجائحة وذلك على غرار باقي أقاليم المملكة”.
كما سجلت الهيئة ما اعتبرته “الاستغلال البشع بكل المقاييس لهذه الجائحة من طرف البعض خدمة لأجندات شخصية أوسياسية أونقابية، بالإضافة إلى البهرجة الإعلامية المبالغ فيها، وصلت إلى حد التراشق الإعلامي مما أثر سلبا على سمعة القطاع الصحي بالإقليم وأدى إلى نسيان الأهداف الحقيقية والأولويات التي تعبأت الدولة المغربية بكل مكوناتها من أجلها بغية القضاء على هذه الجائحة”.
وأكملت الهيئة سرد أوجه الخلل، ومن بينها “الانفلات الإداري الذي أضحت عليه مؤخرا إدارة المندوبية حيث بقيت متفرجة واعتمدت الصمت المريب والمباركة المقصودة تجاه بعض التصرفات والسلوكات المرفوضة وغير القانونية كعدم احترام التخصصات والقيام ببعض المهام الطبية والتمريضية من طرف أطر إدارية في إطار المحاباة النقابية مع تعمد إقصاء ذوي الخبرة والتخصص”.
مراسلة المكتب الإقليمي للهيئة أشار لوجود استغلال مفضوح “للوسائل اللوجيستيكية وسيارات الدولة لأغراض خاصة والترويج لأجندة نقابية”، مع تسجيل ظهور تصريح صحفي “لأحد الأعوان الإداريين قدمه الإعلام بصفة “دكتور” وممثلا للجنة اليقظة الوبائية صرح فيه بمجموعة من المغالطات”، الشيء الذي يعتبر حسب الهيئة تهميشا مقصودا للأطر الطبية والتمريضية التي لها تكوين خاص في هذا المجال، وانتكاسة خطيرة لمهن الطب والتمريض وإهانة للمنظومة الصحية ككل”.
اختلالات القطاع الصحي لم تنتهي هنا، فالمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعرائش أشار لخرق كبير يتمثل في “تكليف أحد المتصرفين العاملين بالمندوبية بمهام أخذ العينات الخاصة بتحليلات كوفيد19 بمباركة إدارية غير مفهومة، وذلك ضدا على توصيات وزارة الصحة وتوجيهات السيدة المديرة الجهوية بإسناد هذه المهمة إلى فريق ثنائي يضم طبيبا وممرضا فقط”.
وزادت الهيئة مقدمة الاختلالات وموضحة “التخبط في إعداد لوائح المداومة للأطقم الطبية والتمريضية العاملة بمصلحة كوفيد 19، وذلك باعتماد السرية والانتقائية والمحسوبية عوض التشاور والانفتاح. إضافة إلى تعمد إدراج بعض أصحاب الملفات الطبية الممنوعة قانونيا من القيام بهاته المهمة باعتماد مبدأ الانتقامية وتصفية الحسابات، إضافة إلى التحايل في إدراج بعض المحظوظين في قائمة تضم ثلاثة أفراد عوض اثنين خلافا لباقي القوائم لغاية معروفة”.
كما أشارت لـ”خرق المندوبية الإقليمية للصحة للحجر الصحي من خلال إقامة حفل إفطار بتنشيط جوق موسيقي للطرب الأندلسي، فهل يحلو الطرب في زمن كورونا؟ وما هي الرسالة التي أرادت إدارة المندوبية تمريرها للعامة؟”.
وطالب المكتب الإقليمي من مندوب الصحة بالإقليم بتقديم أجوبة عن التساؤلات والملاحظات “والتفاعل الإيجابي مقترحاتنا والعمل بحيادية حتى تمر هذه العملية في أحسن الظروف وبأقل الخسائر”، وذلك بـ”القيام بوقفة تأمل وعقد اجتماع تقييمي بحضور ممثلي الشغيلة ومختلف الكوادر الصحية لوضع خارطة طريق قابلة للتنفيذ”، مع “وضع حد لكل استغلال سياسي أو نقابي من شأنه أن يؤثر سلبا على مكافحة هذه الجائحة”.
كما طالب المكتب بـ”إعادة النظر في إسناد كل مهمة لأصحاب الكفاءات والتخصصات بكل حيادية وتغليب المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار”. والقيام “بتدبير عقلاني لأسطول السيارات والوقوف بحزم ضد الاستغلال الشخصي لها”. مع “الإسراع ببرمجة حصص تكوينية لفائدة الاطر المعنية والتي لها احتكاك مباشر مع مرضى كوفيد 19 إضافة إلى تحسيس وتكوين عاملات النظافة وأعوان الحراسة”.
ولم تغفل الهيئة التأكيد على ضرورة “التعامل مع جميع الموظفين بمختلف درجاتهم وتخصصاتهم بنوع من المساواة وبدون استثناء والعمل على تحفيزهم عوض استغبائهم وتحقيرهم وإحباطهم واستفزازهم”، كما قالت المراسلة، التي شددت على ضرورة “التطبيق الحرفي لدورية وزارة الصحة فيما يتعلق بالأطقم الصحية المستثناة من الحراسة بخصوص مرضى كوفيد مع الأخذ بعين الاعتبار الأطر التي تشتغل بمراكز صحية تعرف ضغطا كبيرا ضمانا لاستمرارية الخدمات فيها وخصوصا البرامج الصحية ذات الأولوية كما نصت على ذلك الدورية الوزارية”.
واستمرت الهيئة في بسط مطالبها، ومنها “تنزيل توصيات المديرية الجهوية للصحة فيما يتعلق بإعادة تنظيم فرق التدخل السريع وذلك بتوكيل هذه المهمة لفرق مكونة من طبيب وممرض واعتماد تقسيم جغرافي لمجال تدخل كل فريق طبقا لبروتوكول الوزارة”، مع “إعطاء توضيحات حول إقصاء بعض الأطر الصحية المرابطة بالمندوبية و التي تسهر على تدبير هاته الجائحة من الاستفادة من قفة رمضان بمبالغ مالية ضخمة خصصت لهم في إطار التحفيز، في حين استفاد منها بعض المحظوظين الإداريين والنقابيين بالمندوبية باعتماد السرية والتكتم في ذلك”.
في ختام المراسلة فإن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بالعرائش أكدت أنها “ستبقى وفية لمبادئها التي أسست عليها و لن تدخر جهدا في الدفاع عن الشغيلة الصحية و صون كرامتها بكل الوسائل النضالية المشروعة، كما ترفض وتحذر أن يتحول القطاع الصحي بالإقليم لحلبات الصراع السياسي الذي سيدفع ثمنه المواطنون و الشغيلة الصحية خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد”.
