أفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، اليوم الثلاثاء، أنه تم توفير ما مجموعه 6000 مورد رقمي حاليا بجميع الأسلاك والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد الدراسية.
وأوضح أمزازي، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “حصيلة تجربة التعليم عن بعد وآفاق استكمال السنة الدراسية” بمجلس المستشارين أنه تم بذل مجهودات استثنائية من أجل تغطية جميع الأسلاك والمسالك والمستويات الدراسية وجميع المواد الدراسية، ابتداء من التعليم الأولي الى غاية السنة الثانية بكالوريا، ليتجاوز مجموع الموارد الرقمية المتوفرة حاليا 6000 مورد، في حين بلغ معدل ولوج واستعمال المنصة 600 ألف تلميذة وتلميذ يوميا. وتطرق السيد أمزازي إلى مجموعة من التدابير المتخذة من طرف الوزارة لضمان الاستمرارية البيداغوجية، مع تقديم حصيلة عامة لعملية التعليم عن بعد، باعتبارها محددات مركزية مهدت للسيناريو الذي تم اعتماده بالنسبة لاستكمال السنة الدراسية وتنظيم الامتحانات.
فبخصوص الشق المتعلق بحصيلة “التعليم عن بعد”، أكد الوزير أن هذه الآلية ارتكزت في مرحلة أولى على مستوى قطاع التربية الوطنية، على استعمال منصة (TelmidTICE) من أجل توفير موارد رقمية للمتعلمات والمتعلمين، مسجلا أن الوزارة تمكنت من جعل هذه البوابة تشرع في تقديم خدماتها بشكل فعلي، ابتداء من اليوم الأول لتعليق الدروس الحضورية، إذ انطلقت العملية آنذاك بـ600 محتوى رقمي كان متوفرا.
وتابع الوزير أن الوزارة عملت، وحرصا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، وخاصة لفائدة التلاميذ الذين لا يتوفرون على حواسيب أو على الربط بشبكة الأنترنيت، وخاصة بالوسط القروي، على بث الدروس المصورة عبر القنوات التلفزية الوطنية، علما أن نسبة الأسر التي تتوفر على تلفاز، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، كانت تناهز، إلى غاية سنة 2015، ما نسبته 97 في المائة بالوسط الحضري، و91 في المائة بالوسط القروي. ومن أجل تمكين جميع التلميذات والتلاميذ من متابعة الدروس المصورة، يبرز السيد أمزازي، فقد تمت تعبئة ثلاث قنوات تلفزية وطنية لبث المحتويات التعليمية، ويتعلق الأمر بكل من “الثقافية” و”الأمازيغية” و”العيون”، والتي قامت ببث 59 درسا يوميا، ليصل مجموع الدروس التي تم بثها إلى غاية الآن إلى 3127 درسا.
كما حرصت الوزارة، وفق المسؤول الحكومي، على تنويع المضامين التربوية، إذ تم انطلاقا من 15 أبريل 2020، وبشكل تدريجي، بث حصص جديدة، تهم التعليم الأولي، والأطفال في وضعية إعاقة، والرياضة المدرسية، والبرامج الترفيهية، والتوجيه المدرسي والمهني والجامعي، مشيرا إلى أن الوزارة عملت أيضا، طيلة مسار عملية التعليم عن بعد، على التفاعل المستمر مع ملاحظات مختلف المعنيين، وخاصة التلاميذ والأسر، من خلال رقم أخضر وضعته رهن إشارتهم وذلك من أجل تجويد المحتويات التعليمية التي يتم بثها.
وفي مرحلة ثالثة، يتابع السيد أمزازي، قامت الوزارة بتعزيز تجربة التعليم عن بعد، عبر العمل بالأقسام الافتراضية عبر “خدمة مسار”، لضمان التواصل المباشر بين الأساتذة والتلاميذ، حيث تجاوز مجموع الأقسام المحدثة بالتعليم العمومي 725 ألف أي بنسبة تغطية بلغت 96 بالمائة، في حين بلغ عد الأقسام المحدثة بالتعليم الخصوصي حوالي 108 ألف قسم افتراضي، بنسبة 70 في المائة؛ ليصل بذلك مجموع المستعملين إلى 85 ألف أستاذ و300 ألف تلميذ.
وسجل أن الاستثمار الذي قامت به الوزارة، في السنوات الماضية، في إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، من تجهيز وتكوين وإنتاج للموارد الرقمية، وما راكمته أطر الوزارة من خبرة وتجربة في هذا المجال، مكن من توفير قاعدة صلبة ساهمت بشكل كبير في إنجاز عملية التعليم عن بعد.
كما أشار إلى المبادرة التي قامت بها الوزارة بتعاون مع الناشرين، وذلك من خلال توفير مليون كراسة للمراجعة والدعم في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الفرنسية، مجانا، بالنسبة لتلاميذ السلك الابتدائي بالمناطق النائية بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص بجميع أنحاء المملكة، وذلك بغية دعم مكتسبات وتعلمات أولئك الذين وجدوا صعوبة في متابعة الدروس عن بعد، فضلا عن توفير منصة للتعليم عن بعد لفائدة طلبة الأقسام التحضيرية بتعاون بين الوزارة وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.
وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر الإدارة التربوية عن بعد، والذي يتم عبر بوابة خاصة بهم، كشف الوزير أن عدد المستفيدين ناهز 23 ألف مستفيد.
واعتبر أن حصيلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية والتدابير التي عملت الوزارة على تفعيلها في ظل الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” منذ قرار تعليق الدراسة الحضورية بمختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية العمومية والخصوصية بكافة الأسلاك التعليمية، ابتداء من 16 مارس الماضي، جد هامة، على اعتبار أن ما تم إنجازه من موارد رقمية خلال هذه الفترة، يفوق ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الأخيرة.
من جهة أخرى، ذكر السيد أمزازي أن قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي يعد بين القطاعات الرئيسية التي تقع في قلب تداعيات هذه الجائحة العالمية، لاعتبارين أساسيين، يهم الأول المجتمع المدرسي، الذي يضم حوالي 10 ملايين تلميذ وطالب ومتدرب، فضلا عن الطاقم الإداري والتربوي، الذي يعد كتلة بشرية هائلة، يتعين تحصينها، حتى لا تصبح المؤسسات التعليمية بؤرا لانتشار هذا الفيروس.
أما الاعتبار الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بكون التعليم خدمة أساسية لا ينبغي التفريط فيها، في أي حال من الأحوال، وحقا أساسيا ينبغي تأمينه، بشتى الأساليب والإمكانيات المتاحة، مؤكدا ان الوزارة اعتمدت على هذا الأساس، مقاربة تقوم على التفاعل السريع مع تطور الوضعية الوبائية، واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وتربوية تفرضها التطورات الحاصلة.
وأورد في هذا الصدد، أن الوزارة بادرت في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس على الصعيد العالمي، وبشكل استعجالي، إلى تشكيل لجن اليقظة والوقاية جهويا وإقليميا، وتكثيف عمليات التوعية والتحسيس بهذا الفيروس، وبطرق انتشاره، وبأساليب الوقاية منه، انسجاما مع الدور التربوي والتوعوي للمدرسة.
