صادقت الحكومة الإيطالية، مساء اليوم الأربعاء، على قانون تسوية وضعية أكثر من نصف مليون من المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، والتي قالت الحكومة إنها أثبتت أنها ضرورية لرعاية المسنين وقطف المحاصيل الزراعية.
وحسب وسائل إعلام إيطالية www.repubblica.it، فإن التسوية ستنطلق ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية 15 يوليوز، حيث يشترط التوفر على عقد عمل، و أن لا يكون المهاجر من ذوي السوابق أو مدانًا بحكم ولو كان حكماً ابتدائياً في إيطاليا أو في إحدى الدول الأوربية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من بين الشروط الأساسية أيضا للتسوية أن رب العمل الذي سيصرح باشتغال المهاجر معه يجب أن لا يكون مداناً، في السنوات الخمس الماضية بجريمة تتعلق بتسهيل الهجرة السرية أو الدعارة أو استغلال القاصرين، مشيرا إلى أن عدم توفر هذا الشرط سيجعل الطلب ينتهي في سلة المهملات منذ البداية وسيفوت على المهاجر فرصة التسوية.
وقام المهاجرون غير النظاميين بالعمل في المزارع بشكل غير قانوني في شمال وجنوب البلاد خلال شهرين من الإغلاق بسبب كورونا ، مما ضمن إمدادات غذائية آمنة للإيطاليين العالقين في المنزل بينما يخاطرون بالقبض عليهم إذا قبضت عليهم الشرطة.
واقترحت خطة منح المهاجرين غير النظاميين التصاريح المرغوبة – صالحة لمدة ستة أشهر وقابلة للتجديد – من قبل وزيرة الزراعة “تيريزا بيلانوفا” ، التي قدرت أن 600000 يعملون في المزارع وفي المنازل كرعاة.
