رغم الجهود التي يقومون بها للتصدي لفيروس كورونا المستجد، توصل الأطباء والأطر الصحية في القطاع العمومي بأجرة أبريل الجاري متضمنةً اقتطاع ما يعادل يوما واحدا، وهو القرار الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني باقتراح من عدة نقابات بهدف تمويل صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب مصدر طبي، فإن اقتطاع الدولة للأطباء يراوح بين 600 و700 درهم في الشهري، حيث يمكن أن يصل الاقتطاع إلى 2200 درهم خلال ثلاثة أشهر الأخيرة في المعدل.
وسبق أن عبرت نقابتين عن رفضها لمبدأ إجبارية الاقتطاع، ودعت إلى جعل المساهمة في صندوق كورونا اختيارية وتطوعية من قبل الموظفين، في الوقت الذي رفع الرئيس الفرنسي أجور الأطباء ب1000 أورو إضافية على أجرتهم الصافية، وأجرة مضاعفة ست مرات بروسيا خلال 6 أشهر القادمة، أما الجزائر فقد قررت أن عمل شهرين للأطباء سيحتسب سنة كاملة من الأقدمية.
في حين قالت إحدى الممرضات، في تصريح ل”شمالي”، إن “الاقتطاع جاء دون مراعاة ما يعانيه مهنيي الصحة، حيث يكاد يجمع الأطر الصحية بأن ما يعانيه زملائهم في المراكز الاستشفائية التي لا يوجد فيها أماكن لمرضى كوفيد-19 أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن “العمل في الأيام الأولى لفيروس كورونا كان يتم بدون كمامات ولا مطهرات كحولية التي يتم اقتناءها من الصيدليات بشكل شخصي من طرف الأطر الصحية”.
وأضافت أن بعض المواطنين يتصرفون بدون مسؤولية تجاه المرض والإجراءات الوقائية التي يجب اتخادها خلال زيارتهم للمستشفيات بالأخص.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الخطأ الثاني الذي ارتكبته الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، هي عدم صرف مستحقات المهنيين المتمثلة في تعويضاتهم في السلالم والرتب الإدارية التي ينتظرونها منذ أكثر من سنتين.
وسيشمل قرار الاقتطاع على مدى ثلاثة أشهر موظفي الدولة الذين يقارب عددهم أكثر من 560 ألف موظف وموظفة، وهو ما سيمثل مساهمة مالية مهمة لصندوق تدبير جائحة كورونا المخصص لتأهيل قطاع الصحة ودعم الاقتصاد الوطني وتعويض فاقدي الشغل من القطاع الخاص.
وسبق أن أعلن وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز أن الاقتطاع من أجور الموظفين “لن يكون إجباريا” لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأكد أمكراز أن “كل موظف لا يرغب في الاقتطاع من راتبه الشهري مطالب بتقديم طلب إعفاء “، مستبعدا حصول ذلك اعتبارا للطابع التضامني لهذه العملية”.
وأفاد الوزير بأن مقترح جعل هذا الاقتطاع اختياريا كانت قد تقدمت به المركزيات النقابية في اجتماع سابق معها، خصص لدراسة حيثيات هذا القرار، مؤكدا أن المقترح تم رفعه إلى رئيس الحكومة ” الذي وافق عليه “، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بصدد الاشتغال على منصة لتفعيل هذا المقترح.
